وام ۱۸میلیون تومانی در بوته نقد
در این نقد و بررسی‌ها اغلب کارشناسان اذعان دارند: شرایط جدید در جهت راحت‌تر خانه‌دار شدن مردم تعریف نشده است. این گزارش نظرات یک کارشناس مسکن و دو عضو کمیسیون عمران مجلس را مطرح می‌کند. محمد منصوری، کارشناس مسائل مسکن، در گفت‌وگویی با ایسنا، اعلام کرد: هدف دولت از ارائه وام مسکن، کمک به نیازمندان برای تامین مسکن است و شرایط جدیدی که بانک مسکن برای پرداخت وام ۱۸میلیون تومانی مسکن اعلام کرده، با این هدف در تضاد است. شرایط جدیدی که بانک مسکن برای متقاضیان دریافت وام اعلام کرده است، برای مردم قابل تحمل نیست و آنان برای دریافت این وام با مشکل مواجه خواهند شد.
وی تصریح کرد: با توجه به اوضاع آشفته بازار مسکن و افزایش تصاعدی قیمت‌ها، اتخاذ چنین تصمیمی از سوی بانک مرکزی به آشفته‌تر شدن این بازار منجر خواهد شد. مردم در سال گذشته شاهد افزایش غیر اصولی قیمت مسکن بوده‌اند، به گونه‌ای که برای خرید خانه علاوه بر پس‌انداز پول خود مجبور به استفاده از وام مسکن شدند و این امر باعث گران شدن قیمت این وام شد و حال در سال جدید بانک مسکن با این اقدام خود شوک جدیدتری به بازار وارد کرده است.
او با بیان اینکه بانک مسکن بدون توجه به وضع بازار و مردم اقدام به تغییر شرایط وام کرده است، افزود: دولت باید در تصمیمات اقتصادی خود دقت بیشتری کند. مصوبه شورای پول و اعتبار برای تغییر شرایط اعطای وام مسکن موجب خواهد شد که بسیاری از برنامه‌های مردم برای خرید مسکن از بین برود.
وی تصریح کرد: تغییر شرایط بدون توجه به منافع مردم اقدامی اشتباه است. به عنوان مثال کسانی که با شرایط قبلی اقدام به پس‌انداز کرده‌اند، نباید خود را با شرایط جدید تطبیق دهند و پول بیشتری بدهند، زیرا اصولا این کار در قانون بانکداری خلاف مقررات است. این کارشناس مسکن خاطرنشان کرد: اگر هدف از اعطای این وام، کمک به خانه‌دار کردن مردم است، باید گفت که با شرایط جدید، این هدف نادیده گرفته شده است، چرا که مردم مجبورند مبلغ بیشتری را سرمایه‌گذاری کنند.
تسهیلات ۱۸میلیون تومانی چاره‌ساز نیست
عضو هیات رییسه کمیسیون عمران نیز می‌گوید: بارها و بارها در صحن علنی مجلس و کمیسیون عمران در خصوص مسائل مربوط به مسکن، سوالات و مسائل مختلفی به ویژه در مقطع قبل از تصویب لایحه بودجه 86 از وزیر مسکن و شهرسازی پرسیده شد ولی گمان می‌کنم نتایج بحث‌ها و بررسی‌ها منجر به تغییر ضوابط پرداخت تسهیلات 18میلیون تومانی از سوی بانک مسکن شده است. جعفر آیین‌پرست با بیان اینکه پرداخت تسهیلات کمکی به خانه‌دار شدن افراد بی‌خانه نمی‌کند، به ایسنا گفت: شاید تلقی برخی مسوولان دولت یا وزارت مسکن این باشد که با پرداخت این مقدار تسهیلات مسکن، به وظایف قانونی و اخلاقی‌شان عمل کرده‌اند، در صورتی که در واقع این گونه نیست. نماینده مردم مهاباد در بیان مدلی اقتصادی - حمایتی از نحوه خانه‌دار شدن مردم در کشور هلند، گفت: در سفری که قبل از بررسی لایحه بودجه 86 برای بازدید از امور زیربنایی به کشور هلند داشتم، نحوه خانه‌دار شدن افراد فاقد مسکن را جویا شدم. یکی از مسوولانی که همراهم بود، در توضیح روند اجرایی گفت: دولت با در اختیار قرار دادن زمین لازم و تهیه منابع مالی از طریق فاینانس و تسهیلات بانکی، 10 سال به خریداران فرصت داده و در سال
یازدهم اقدام به دریافت مبالغ پرداختی به صورت اقساط می‌کند و این در حالی است که سیستم بانکی و اداری ایران به نحوی عمل می‌کند که مردم از همان ابتدا اعتماد به سپرده‌گذاری در بانک را از دست می‌دهند.
او با طرح این پرسش که در کجای شهر تهران یا شهرهای بزرگ و یا حتی شهرستان‌ها می‌توان با ۱۸میلیون تومان یک واحد مسکونی خریداری کرد، گفت: این مبلغ تنها کمکی کوچک، به افرادی است که بیش از ۸۰درصد قیمت یک واحد مسکونی را به هر شکل ممکن پس‌انداز کرده‌اند. در چنین شرایطی آیا مردم فاقد پس‌انداز بانکی و غوطه‌ور در مشکلات عدیده اقتصادی می‌توانند با ارقام ناچیز تسهیلات بانکی، سرپناهی هر چند کوچک، برای خانواده‌شان تهیه کنند؟
نماینده مردم مهاباد خاطرنشان کرد: دولتمردان بدانند بورس‌بازان مسکن مترصد کوچکترین موقعیتی که خواسته یا ناخواسته از سوی دولت یا وزارت مسکن به وجود می‌آید، نشسته‌اند. خرید و فروش تسهیلات بانکی نشانه‌ای از این علامت است.
آیین‌پرست تاکید کرد: اگر دولت واقعا‌درصدد کنترل بخش مسکن است، باید با تنظیم قانونی شفاف، با قدرت بر چرخه ساخت‌وساز، تولید انبوه مسکن و اجاره بها نظارت دقیق و جدی داشته باشد، در غیر این صورت بسنده کردن به پرداخت تسهیلات محدود یا سخت‌گیرانه‌تر کردن ضوابط پرداخت وام بانکی علاوه بر آن که پاسخ‌گوی نیازهای فزاینده نیست، بلکه بر طبل افزایش نرخ تورم با صدای بلندتری خواهد نواخت.
دولت با وام مسکن انتظارات کاذب ایجاد کرد
واگذاری مجانی زمین به تعاونیها موجب ایجاد تعاونیهای صوری مسکن میشود. حبیبا... اسماعیلزاده، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز، در گفت‌وگو با ایلنا، با بیان این مطلب گفت: عوامل متعددی در افزایش قیمت مسکن اثرگذار بوده که یکی از آنها قیمت زمین است، البته پارامتر مهمی است و اثر قوی و عمیق در قیمت مسکن دارد، به نحوی که بیش از 50 تا 75درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به زمین است.
وی افزود: فلسفه واگذاری مجانی زمین تنها باید برای تعاونیها تعریف شود، چرا که به دلیل عدم قابلیت کنترل تعاونیهای مسکن، مجددا یکسری تعاونیهای صوری تشکیل شده و دولت نیز نمیتواند، نظارت کافی بر عملکرد آنها داشته باشد. بنابراین، این قضیه به انحراف کشیده میشود.
اسماعیل زاده ادامه داد: بخش‌خصوصی به عنوان انبوهساز باید در شرایط یکسان با تعاونی قرار گیرد، به نحوی که اگر قرار شد در زمینهای رایگان اقدامی انجام گیرد، سهم انبوهساز نیز به اندازه بخش تعاون در نظر گرفته شود.
وی در خصوص روند پرداخت وامهای مسکن، تصریح کرد: پرداخت وامهای مسکن به انبوهسازان جهت حمایت از آنها میتواند به آرامش بازار مسکن کمک شایانی کند، اما زمانی که برای وامها سقف پرداخت مشخص میشود، قطعا نمیتوان به آرامش این بازار امیدوار بود.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دولت باید برای انبوهسازان و سرمایهگذاران بخش مسکن، انگیزههایی ایجاد کند که انبوهسازان سرمایه خود را با حمایتهای بانکی در این زمینه بهکار گیرند.
ارسال نظر