بررسی مسائل و مشکلات مشاوران املاک در ایران
۳۰ هزاربنگاه مشاوره املاک در ۲۷ استان فعالیت میکنند
آیا میدانید چه تعداد از این آژانسهای املاک دارای پروانه رسمی هستند و چه تعداد بدون مجوز رسمی فعالیت میکنند؟
آیا میدانید چه تعداد از این آژانسهای املاک دارای پروانه رسمی هستند و چه تعداد بدون مجوز رسمی فعالیت میکنند؟
عکس: سعید عامری
در گزارش زیر که توسط علی محمد حسینی، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و ابوالقاسم موقر، کارشناس اقتصاد (هر دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند) تهیه شده آمار واحدهای صنفی مشاوران املاک سراسر کشور ارائه شده است.براساس گزارشهای ارسال شده از سازمانهای بازرگانی ۲۷ استان (استانهای تهران، سمنان و لرستان اطلاعات موردنظر را ارسال نکردهاند) در حال حاضر ۳۰هزار و ۱۰واحد صنفی مشاوران املاک در ۲۷ استان کشور فعالیت میکنند. از این تعداد، ۲۳هزار و ۹۴۴واحد دارای پروانه کسب و تعداد ۶هزار و ۶۶واحد فاقد پروانه کسب هستند.
به عبارت دیگر، 8/79درصد از واحدهای صنفی مشاور املاک در 27 استان کشور دارای پروانه کسب و 2/20درصد نیز فاقد پروانه هستند.براساس این گزارش، بررسی نحوه پراکندگی آژانسهای املاک در سراسر کشور (27 استان) نشان میدهد که بیشترین تعداد آژانس مشاور املاک در استان آذربایجان شرقی (6567واحد صنفی) و کمترین آنها نیز در استان بوشهر (97واحد صنفی) هستند.
بررسی آمار واحدهای صنفی مشاوران املاک در ۲۷ استان کشور نشان میدهد که ۱۰۰درصد واحدهای صنفی مشاور املاک در دو استان چهارمحال و بختیاری و خراسانجنوبی دارای پروانه کسب هستند. استانهای کهکیلویه و بویراحمد، مرکزی و ایلام نیز در رتبههای دوم، سوم و چهارم دارای بیشترین واحد صنفی مشاور املاک دارای پروانه هستند.
اما بیشترین آژانسهای املاک بدون پروانه کسب (در بین 27 استان) در استان آذربایجان شرقی متمرکز هستند به طوری که در این استان یکهزار و 86 آژانس املاک فاقد پروانه کسب هستند. بیشترین درصد واحدهای فاقد پروانه کسب (2/37 درصد) در استان فارس قرار دارد.
گزارش دو کارشناس خدمات بازرگانی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در مورد مهمترین مشکلات بخش مسکن که در ارتباط با نحوه فعالیت آژانسهای مسکن است نشان میدهد که منطقی نبودن نرخ تعرفههای خدماتی مشاورین املاک و وجود انگیزه لازم برای مشاورین املاک در افزایش قیمت مسکن جهت کسب کارمزدهای بالا، مهمترین مشکل این بخش است.همچنین بالا بودن تعداد واحدهای مشاورین املاک بدون پروانه کسب، فقدان اتحادیه مشاورین املاک در برخی از شهرها و مشخص نبودن وضعیت قراردادها در صورت فسخ و عدم آشنایی متصدیان املاک با قانون نظام صنفی و قرار گرفتن این صنف در اتحادیههای غیرمرتبط در برخی شهرستانها و مناطق، آشنا نبودن مراجعین نسبت به کارمزدهای مشاوران املاک، نداشتن دفاتر ثبت حسابها و مکانیزه نبودن عملیات خرید و فروش و اجاره املاک در برخی شهرستانها، متناسب نبودن تعرفههای مصوب بنگاههای معاملات ملکی با شرایط روز (در برخی استانها زمان مصوب تعرفههای مزبور خیلی قدیمی است)، عدم تبعیت مشاوران املاک از نرخ تعرفههای مصوب، عدم بازنگری و تعدیل تعرفه خدمات مشاوران املاک با توجه به افزایش بیرویه نرخ زمین، مسکن و اجاره بها که موجب عدم
تناسب وجوه دریافتی با نوع خدمات واحد مشاوران است، عدم کارشناسی دقیق تعداد مشاوران املاک مورد نیاز هر منطقه با توجه به تعداد خانوار متقاضی و واحدهای مسکونی منطقه (صدور بیرویه پروانه کسب)، نبود استانداردهای لازم کیفیت ارائه خدمات توسط مشاورین املاک، ناکارآمدی خدمات مشاورین املاک در زمان بروز اختلاف بین موجر-مستاجر و خریدار و فروشنده مسکن و نبود یک مرکز، شبکه و سامانه رایانهای به روز شده با اطلاعات موردنیاز جهت ارائه راهنمایی لازم به مصرفکنندگان و افراد عرضهکننده مسکن به صورت اجاره و فروش از جمله مشکلات بخش املاک است.
در این گزارش، پیشنهادهایی جهت رفع این مشکلات به شرح زیر ارائه شده است:
- منطقی نمودن نرخ تعرفههای خدمات مشاورین املاک و استفاده از روشهای نرخگذاری جهت کاهش انگیزه مشاوران املاک در افزایش قیمت مسکن با توجه به اینکه در گزارش ارسالی از سوی این دو کارشناس اطلاعات آژانسهای املاک در استانهای تهران، سمنان و لرستان موجود نبود، گروه مسکن دنیای اقتصاد آماده دریافت چنین گزارشی از این استانها نیز است.
- بررسی تحقیقاتی درباره میزان و نوع خدمات ارائه شده در مشاوران املاک کشورمان با سایر کشورهای در حال توسعه و یا توسعه یافته.
- بررسی تحقیقاتی اندازه بهینه تعداد مشاوران املاک در کشور.
- برقراری تناسب لازم در تعرفههای مصوب بنگاههای معاملاتی ملکی، در صورت امکان بررسیهای ایجاد وحدت رویه در تصویب نرخ حق کمیسیون آنها و همچنین یکسانسازی حق کمیسیون در سراسر کشور.
- ایجاد سایت و بانک اطلاعات املاک توسط سازمانهای صنفی، شهرداریها و... (برای خرید و فروش و اجاره املاک).
- فراهم نمودن زمینههای همکاری با وسایل ارتباط جمعی و رسانههای گروهی خصوصا صدا و سیما در جهت شناساندن خدمات مشاوران املاک به جامعه یا برگزاری نمایشگاههای مشاوران املاک جهت آگاه نمودن مردم با حقوق اولیه خود در معاملات ملکی.
- تبیین، تدوین و اصلاح مبایعهنامه و اجارهنامههای چاپی اتحادیهها با نظارت کارشناسان حقوقی و استادان محترم دانشکده حقوق و همچنین وکلای دادگستری و اقتصاد و دارایی.
- تسریع در پلمب واحدهای غیرمجاز (فاقد پروانه کسب).
- تبیین و تعریف استانداردهای خدمات برای مشاوران املاک توسط مرکز اصناف با هماهنگی مجمع و اتحادیه مربوطه.
- مقابله با تخلفات واحدهای مشاوران املاک مطابق قانون نظام صنفی کشور.
- جلوگیری از فروش وامهای مسکن و قانونمند نمودن حدود وظایف و اختیارات مشاوران املاک.
ارسال نظر