عضو کمیسیون عمران مجلس، گفت: اجرای تبصره ۶ لایحه بودجه سال جاری، مشکل مسکن را رفع می‌کند و وزارت مسکن نیز هیچ توجیهی برای مسکن‌دار نشدن افراد بی‌سرپناه ندارد. محمدتقی کاویانی در گفت‌وگو با «ایسنا»، افزود: در تبصره ۶ قانون بودجه امسال، موارد و مجوزهای قابل توجهی برای رفع مشکل مسکن از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده بود که عینا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. نماینده مردم نهاوند با بیان این که در این تبصره رفع مشکل مسکن ایثارگران (خانواده شهداء، جانبازان بالای ۲۵ درصد و آزادگان) پیش‌بینی و مورد تصویب قرار گرفت، تصریح کرد: در این راستا بانک‌ها نیز ملزم شدند که ۸۰درصد هزینه‌های مورد نیاز احداث یک واحد مسکونی را با رعایت الگوی مصرف به افراد واجد شرایط پرداخت کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس، خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۶ قانون بودجه برای افرادی که قصد نوسازی و بهسازی بافت‌های فرسوده و قدیمی را دارند، تسهیلاتی چون پرداخت وام کم بهره، معافیت از پرداخت عوارض پروانه ساختمانی،‌ امکانات رفاهی آب، برق، گاز، بهسازی محیط منطقه و ... در نظر گرفته شده است.

به گفته کاویانی، در این تبصره کلیه دستگاه‌های اجرایی که در محدوده قانونی شهرها زمین در اختیار دارند نیز موظف شدند تا جهت احداث مسکن، زمین خود را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کنند. نماینده مردم نهاوند یادآور شد: در راستای واگذاری این زمین‌ها وزارت مسکن نیز موظف شد، تا تعاونی‌های مسکن،‌ انبوه‌سازان، پیمانکاران مسکن‌ساز و کلیه افرادی را که به نوعی در ارتباط با ساخت مسکن استیجاری هستند و قصد احداث مسکن دارند، تقویت کند تا در جهت رفع این مشکل اقدام کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۳۰۰هزار واحد مسکونی در روستاها در دست اقدام دارد تا مقاوم سازی کند، لذا با توجه به موارد عنوان شده در تبصره ۶ قانون بودجه سال ۸۶ و مجوزهای قانونی صادر شده در این رابطه، ‌از وزارت مسکن و شهرسازی انتظار می‌رود تا با بسیج کلیه امکانات و استفاده از نیروهای با تجربه، تحولات اساسی و زیربنایی در رفع مسایل و معضلات مسکن که چندین سال است به صورت لاینحل باقی مانده اقدام کند.

وی تصریح کرد: وزارت مسکن و شهرسازی با داشتن اختیارات قانونی گسترده و وسیع در سال ۸۶، باید بحران مسکن را رفع کرده، در جهت تعدیل قیمت مسکن اقدام کرده و قسمت اعظمی از افراد بدون مسکن را صاحب‌خانه کند.

به گفته کاویانی، طی چندین سال گذشته پس از انقلاب اسلامی ایران، وزارت مسکن در هیچ مقطع زمانی چنین مجوزهای صریح، روشن، قانونی و قابل اجرا برای حل مشکل مسکن نداشته است.