نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های وزیران اسبق و فعلی مسکن، وضعیت بازار مسکن را به گونه‌ای رقم زده که عمده دلایل افزایش قیمت مسکن محصول این برنامه‌ها بوده است. دکتر علی طاهری، مدرس دانشگاه، در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب افزود: مشکلاتی که در سال گذشته در بخش مسکن با آن روبه‌رو بودیم، طی یک‌سال به وجود نیامده است، بلکه نتیجه سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت گذشته و فعلی است که بازار مسکن را در نوسانات شدید قیمتی و افزایشی پلکانی شدیدی قرار داد.

وجود سند بالادستی الزامی است

وی تصریح کرد: در تمام بخش‌های اقتصادی باید سند یا برنامه مادری به عنوان الگوی آن بخش وجود داشته باشد تا برنامه‌های توسعه‌ای هر دولت بر مبنای آن تدوین شود. اما در بخش مسکن برنامه مدون و مشخصی وجود ندارد و هر دولتی برنامه‌های جدیدی را به عنوان سیاست‌های راهبردی خود مشخص می‌کند و با توجه به اصول مختصری که در برنامه‌های توسعه‌ای کشور مشخص شده است، برنامه‌های خود را اجرا می‌کند.

وی افزود: فروش زمین‌های شهری به صورت ارزان، تفکیک کردن زمین‌های با متراژ بالا به زمین‌های کوچک‌تر با فروش تراکم، گسترش بیش از حد شهرها و بسیاری دیگر از برنامه‌های مسکن که در سال‌های آینده اثرات مخرب خود را برجای خواهد گذاشت، ناشی از نبود برنامه توسعه‌ای خاص در بخش مسکن است. در این باره طرح جامع مسکن که مراحل نهایی خود را در مجلس می‌گذراند شاید بتواند به عنوان یک سند بالادستی فعلا پذیرفته شود و مبنای برنامه‌های اقتصادی مسکن قرار گیرد. این مدرس دانشگاه، در ادامه ضمن اشاره به طرح‌های توسعه‌ای مسکن افزود: در مواردی دیده می‌شود که یک دولت طرح جدیدی برای بخش مسکن تدوین کرده است و در ابتدای امر وانمود می‌کند که برروی این طرح کار کارشناسی صورت گرفته است، ولی زمانی که این برنامه در مرحله اجرا قرار می‌گیرد، نتیجه‌ای جز شکست برای طراحان آن ندارد و خسارات مادی و معنوی زیادی بر مردم تحمیل می‌کند، در حالی که باید هر طرحی در بخش مسکن با سیاست‌های کلی اقتصاد کشور همسو و با نظام بانکی و جهت‌گیری‌های برنامه‌های مسکن همگام باشد و علت شکست بسیاری از طرح‌ها در بخش مسکن همگام نبودن این طرح‌ها با جهت‌گیری‌های کلی اقتصادی کشور است و این که کار کارشناسی لازم بر روی آنها انجام نشده است.

وی افزود: به طور مثال فروش تراکم و ارتفاع‌سازی در سال‌های گذشته در تضاد کامل با ساخت‌و‌ساز شهری بود و موجب شد که با افزایش تراکم جمعیت، به زیرساخت‌های شهری آسیب جدی وارد شود و یا این که در سال گذشته اعطای وام ۱۰‌میلیون تومانی خرید مسکن و برخی برنامه‌ها با شرایط اقتصادی کشور تطابق نداشت.

او تصریح کرد: دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست انبوه‌سازی، ظرفیت تولید مسکن را در کشور به‌ویژه در شهرهای بزرگ افزایش دهد و قیمت کاذب مسکن را بشکند.