یک عضو کمیسیون عمران مجلس پیشبینی کرد:
بازار مسکن به آرامش میرسد
اگر روال سال ۸۵ در سال آینده تکرار شود و مسوولان هیچ اقدامی برای کنترل قیمت مسکن انجام ندهند، مطمئنا قیمتها از سال جاری بیشتر نخواهد شد. رمضانعلی صادقزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایلنا، درباره وضعیت مسکن و پیشبینی این که آیا قیمت مسکن سال آینده افزایش پیدا میکند یا خیر، گفت: در دو دهه گذشته همواره قیمت مسکن در چند سال ثابت و ناگهان با یک جهش قیمت، همراه میشود در سالهای گذشته قیمت مسکن در نهایت ۲/۱ برابر میشد، اما در سال جاری ناگهان بیش از ۵/۱برابر قیمتها بالا رفت.وی افزود: اگر روال سال ۸۵ برای سال ۸۶ تکرار شود، مطمئنا با رکود قیمتها مواجه خواهیم بود و پس از آن مجددا با جهش قیمتها روبهرو میشویم.
صادقزاده، خاطرنشانکرد: اگر حجم نقدینگی افزایش و یا از حساب ذخیره ارزی بدون حساب و کتاب برداشت شود، سال آینده رکود مسکن را نخواهیم داشت، بلکه مجددا قیمتها به صورت افسار گسیخته بالا میرود، اما اگر اوراق مشارکت به نحو مطلوبی در نزد مردم به فروش برسد و ساختار بودجه به نحوی باشد که حجم نقدینگی را افزایش ندهد، قیمت مسکن ثابت میماند.
وی افزود: زمانی میتوان قیمت مسکن را برای مدت طولانی مهار کرد که نرخ تورم یک رقمی شود. در غیر این صورت با افزایش عرضه مسکن باز هم نمیتوان این بازار را کنترل کرد.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، تاکیدکرد: اگر دولت مانند سالجاری بازار را رها کند و سیاستهایی که در بودجه ۸۶، آمده است را اجرایی نکند، قیمت مسکن نسبت به سال جاری افزایش پیدا نخواهد کرد.وی درباره تبصره ۶ لایحه بودجه ۸۶ مبنی بر سیاستهای جدید دولت در بخش مسکن، گفت: یکی از نکات بسیار مهم در تبصره ۶ جداسازی قیمت زمین از مسکن است. این امر تا حد قابل توجهی از افزایش قیمت مسکن جلوگیری میکند، چرا که دلالانی در این بخش فعال هستند که نمیگذارند زمین با قیمت واقعی به فروش برسد.صادقزاده، خاطرنشانکرد: فضاسازی و هدفگیریهایی که قرار است دولت در سال آینده دنبال کند، اگر با واقعیت همراه نشود، نقض قرض خواهد شد و همین سیاستهایی که به عنوان بسته جامع حل مشکلات مسکن عنوان میشود، ما را دچار یک بحران جدی میکند.
وی گفت: ارائه وامهای ۱۰میلیونی و ۱۸میلیون تومانی یکی دیگر از دلایل افزایش تقاضا است. زمانی که دولت اعلام میکند به دهکهای پایین جامعه وام ۱۰میلیون تومانی میدهد، اما در نهایت به تعداد کمی تعلق میگیرد، سبب به هم ریختن بازار مسکن میشود.عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: اگر میخواهیم بازار مسکن در تعادل به سر ببرد باید تسهیلات را بنا به تعداد افراد، عرضه کنیم.
وی درباره واگذاری زمین ارزان قیمت به تعاونیها و انبوهسازان، گفت: زمانی باید این کار صورت گیرد که مطمئن باشیم، واحدهایی که توسط انبوه سازان ساخته میشود، در اختیار دهکهای پایین قرار میگیرد.
ارسال نظر