مسکن در بودجه ۸۶
تبصره ۶لایحه بودجه سیاست های که مربوط به سال ۱۳۸۶بخش مسکن در سال آینده است نسبت به دیگر اسناد سیاست‌گذاری دولت از جهش قابل توجهی در این میان برخوردار بوده است. یکی از ویژگی‌های بارز و اصلی تبصره ۶ بودجه ۸۶ توجه دولت در سیاست‌گذاری و توجه به بخش عرضه در زمینه مسکن بوده است با این تفاوت که در سال‌های پیش، سیاست‌های دولت معطوف به بخش تقاضا بود که همین امر خود منجر به افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته است.نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه‌های علنی هفته گذشته و در بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه، به بررسی تبصره ۶پرداختند که بر اساس آن، وزارت مسکن و شهر سازی باید نسبت به تامین زمین مناسب برای احداث مسکن اجاره‌ای، حداکثر با زیر بنای ۷۵ مترمربع توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و عمومی غیردولتی و خیرین مسکن ساز، نهادهای متولی حمایت از گروه‌های کم در آمد و تعاونی‌ها اقدام کند.
بر این اساس، تا زمان بهره‌برداری اجاره‌ای از واحدهای احداثی طبق قرارداد، بابت زمین اجاره‌ای، صرفا اجاره بها دریافت می‌شود، در غیر این صورت با واگذاری زمین به قیمت کارشناسی روز، از ذی‌نفع اجاره بها دریافت می‌شود.
اجاره بهای سالانه حداکثر تا ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای خواهد بود. نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند، با جلب و جذب منابع مالی بخش حقوقی، منابع حساب ذخیره ارزی (سهمیه بخش غیردولتی)، تسهیلات مالی خارجی، درآمد عمومی دولت، فروش اوراق مشارکت سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی، کمک‌های مالی خیرین و سازمان‌های غیردولتی و تسهیلات بانکی نسبت به زمینه‌سازی برای تامین مسکن گروه‌های کم در آمد اقدام کند.
بافت‌های فرسوده
نمایندگان مجلس همچنین به دولت اجازه دادند تا ۵۰درصد و در بافت‌های فرسوده تا ۶۰درصد از سود تسهیلات اعطایی به سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی) واحدهای مسکونی اجاره‌ای را متناسب با سطح زیر بنا تامین کند.
در صورتی که این گونه واحدها طبق قرارداد از حالت اجاره‌ای خارج شوند، ارزش فعلی یارانه‌های پرداختی و باقی‌مانده اقساط تسهیلات به صورت یکجا از مالک دریافت می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند برای توسعه مسکن اجاره‌ای، شهرداری‌ها با همکاری شورای اسلامی شهر تمام مازاد تراکم پایه تا سقف تراکم مجاز مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون ماده ۵ را تا پایان مدت اجاره، دریافت کرده و در صورت خروج از حالت اجاره داری و یا فروش، عوارض مربوط را به قیمت روز دریافت کنند. نمایندگان مجلس همچنین وزارت مسکن و شهر سازی را موظف کردند تا به منظور کاهش قیمت واحدهای مسکونی زمین مناسب را به صورت اجاره بلند مدت تا مدت ۹۹ ساله در چارچوب حق بهره‌برداری از زمین به اعضای واجد شرایط تعاونی‌ها و افراد واجد شرایط واگذار کند. براساس مصوبه دیگر مجلس، شهرداری‌ها مکلف شدند با همکاری شورای اسلامی شهرها به اعمال ۵۰درصد تخفیف و تقسیط بدون سود، مابقی عوارض و همه دریافتی‌ها برای صدور پروانه ساخت واحدهای مسکونی برای گروه‌های کم‌درآمد اقدام کنند.
بر این اساس تعیین عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهرها به عهده وزارت کشور است.
نمایندگان همچنین به دولت اجازه دادند سود تسهیلات بانکی برای سازندگان غیردولتی (خصوصی، تعاونی و عمومی) در دوره مشارکت مدنی قابل تبدیل به فروش اقساطی با باز پرداخت پلکانی باشد.
سازندگان این واحدها، از پرداخت اولین مالیات نقل و انتقال معاف هستند. شرایط اعطا و باز پرداخت توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) نیز موظف شد تا ۳۵درصد از منابع درآمدی خود را به میزان
۲۰۰میلیارد ریال به صورت کمک یارانه سود بانکی یا وجوه اداره شده از طریق بانک‌های عامل به منظور تشویق سازندگان واحدهای استیجاری و سایر سازندگان و کمک به ساخت مسکن گروه‌های کم‌درآمد مشروط به رعایت الگوی مصرف در بافت‌های فرسوده به مصرف برساند.
همچنین برای تشویق سازندگان واحدهای مسکونی در بافت‌های فرسوده شهرها و سکونتگاههای غیررسمی، شهرداری و شورای شهر آنها موظف شدند حداقل ۵۰درصد هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد را متناسب با میزان تجمیع واحدهای مسکونی پراکنده و کوچک، کاهش دهند و تا ۵۰درصد مابقی هزینه پروانه و تراکم پایه و مازاد تا تراکم کل ۳۰۰درصد توسط دولت تامین شود.
شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران موظف است، در این بافت‌ها تراکم پایه را به حداقل ۶۰درصد افزایش دهد. مجلس در مصوبه دیگری به وزارت مسکن و شهر سازی اجاره داد به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیر رسمی، بخشی از هزینه‌های مربوط را پرداخت کند.
همچنین به وزارت کشور از طریق شهرداری‌ها و وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داد در سال ۸۶ حداکثر تا معادل ارزی مبلغ ۴هزار و ۴۵۰میلیارد ریال از محل تسهیلات مالی خارجی در چارچوب قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب ۲۱/۸/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام، صرفا برای نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی استفاده کند.
وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) نیز اجازه دارد به منظور اجرای پروژه نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونت گاه‌های غیر رسمی در طرح‌های مصوب نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان ۶هزار میلیارد ریال اقدام نماید، تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. براساس مصوبه دیگر مجلس به شهرداری‌ها اجازه داده شد در سال ۱۳۸۶ حداکثر تا سقف پنج هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی به تضمین خود منتشرکنند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند تا سهام شرکت مادر تخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن در شرکت صنایع سیمان شهرکرد به بنیاد مسکن منتقل شود.
همچنین وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان عمران و بهسازی شهری) اجازه دارد به منظور اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی نسبت به انتشار و فروش اوراق مشارکت به میزان شش‌هزار میلیارد ریال اقدام کند تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هزینه شود. همچنین مجلس به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده است تا به منظور ترویج بیمه ساختمان‌های مسکونی در طرح‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی، بخشی از هزینه‌های مربوطه را پرداخت کند. با تصمیم مجلس شهرداری‌ها می‌توانند ۵هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده منتشر کند. به گزارش خبرنگار پارلمانی خانه ملت، نمایندگان مجلس با تصمیم خود در جلسه علنی روز سه‌شنبه به شهرداری‌ها اجازه دادند در سال ۸۶ حداکثر تا سقف پنج‌هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت جهت اجرای پروژه‌های نوسازی بافت‌های فرسوده شهری و سکونتگاههای غیررسمی با تضمین خود منتشر کند.
ارسال نظر