وام مسکن شمشیری دو لبه است

گروه بازار مسکن- رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی مهم‌ترین دلیل شرایط کنونی بازار مسکن را کاهش توان خرید مردم، تورم لجام گسیخته در سال‌های اخیر و بی‌توجهی متولیان به بسترسازی‌های لازم برای سرمایه‌گذاران بخش مسکن اعلام‌ می‌کند. مهندس بهاءالدین ادب در مورد مشکلات بخش مسکن می‌گوید: بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی که همواره باعث ایجاد رانت می‌شود، موجب شده تا عده‌ای سودهای بادآورده‌ای را منتفع شده و در مقابل، عده‌ای زیان ببینند. وی تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته بی‌ثباتی سیاست‌ها و نبود استراتژی راهبردی در فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش مسکن، موجب شده تا مردم زیان‌های فراوانی را متحمل شوند. در واقع، بخش مسکن از فراز و فرودهای فراوان تصمیم گیری‌ها و سیاست‌ها رنج برده است. به عنوان مثال، در سال ۷۶ که آقای عبدالعلی‌زاده وزیر مسکن بود، پرونده‌هایی را که وزارت مسکن و شهرسازی به نیابت و بنا به درخواست شهروندانی که حقوقشان در اثر فروش تراکم ضایع شده بود و به همین دلیل در قوه قضاییه طرح شکایت کرده بودند، پس گرفت و حتی در مجلس، فروش تراکم را تایید کرد. اما درست ۵ سال بعد در فروردین سال ۸۲ یکباره ایشان تغییر عقیده داد و در مقام مخالفت با فروش تراکم برآمد. نماینده سابق مجلس شورای اسلامی خاطرنشان می‌کند: برخوردهای سلیقه‌ای و غیرکارشناسی موجب شده تا بخش مسکن در کشور لطمات بسیار شدیدی را متحمل شود. امروز با معضل جدی تهیه مسکن خانواده‌ها مواجهیم، به طوری که اکثر آنهایی که اکنون خانه ندارند، دیگر از اینکه روزی صاحب خانه شوند، قطع امید کرده‌اند. مهندس ادب درمورد رکود موجود در بخش ساخت و ساز مسکن گفت: متاسفانه هیچ‌گاه در کشور، بازار سرمایه مسکن تثبیت شده‌ای نداشته‌ایم تا انباشت سرمایه در این بخش صورت بگیرد. البته مهم‌ترین دلیل رکود و بی‌ثباتی بازار مسکن، ورود سرمایه‌های مهاجر به این بخش بوده است. در مقابل، هیچ وقت متولیان این بخش جاذبه‌های لازم را ایجاد نکرده‌اند که سرمایه‌گذاران اصیل بتوانند در بخش مسکن حضور مستمر و قوی داشته و از مزایای آن برخوردار شوند. رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی یادآور شد: در بازار مسکن فرقی میان سرمایه‌دار فعلی و سرمایه‌گذار اصیل و دایمی وجود نداشته است. البته شایعاتی وجود دارد مبنی بر اینکه از عمده دلایل رونق بازار مسکن در سال‌های گذشته، شست‌وشوی پول در این بخش بوده است. وی مهم‌ترین دلیل تثبیت نشدن سرمایه در بخش مسکن را نبود سیاست‌های راهبردی در این بخش اعلام کرد و افزود: باید متولیان مسکن با سیاست گذاری‌های راهبردی و پرکردن خلاء قانونی از طریق تصویب قوانین لازم در مجلس، بسترسازی‌های لازم را درمورد شکوفایی مسکن و تعریف یک بازار سرمایه برای این بخش فراهم کنند.

مهندس ادب تاکید کرد: در کشور ما شرکت‌های تخصصی هستند که در امر راه‌سازی، سدسازی، پالایشگاه‌سازی، فرودگاه‌سازی و بندرسازی فعالند، اما به دلیل آشفتگی بخش مسکن، هر کسی به خودش اجازه می‌دهد در این حرفه تخصصی وارد شود. وی افزود: مسوولان مسکن باید تمهیداتی اتخاذ کننـد کـه حــرفـه‌ای‌های واقعی به این بخش وارد شوند، زیرا وجود آنها موجب افزایش دانش و استفاده از تکنولوژی‌های نو در این بخش شده و پتانسیل‌های بخش را افزایش می‌دهد. اما متاسفانه هم‌اکنون بخش مسکن کشور را باید یک بخش بی در و پیکر دانست، به این ترتیب که هر کسی به راحتی می‌تواند به آن وارد یا از آن خارج شود. البته این امر به درآمدزا بودن مقطعی موردنظر سرمایه‌های سرگردان در کشور نیز مربوط است. مهندس ادب در مورد اقدام شهرداری تهران مبنی بر دریافت عوارض از ساختمان‌سازان گفت: دریافت عوارض نیاز به قانون دارد. به علاوه، اصلا مشخص نیست که آیا این موضوع در حد و اختیارات شهرداری می‌گنجد یا خیر که رأسا اقدام به دریافت عوارض از ساختمان سازان می‌کند. به نظر من، نمایندگان مجلس باید در این مورد، مصوبه و قانون مناسب بگذارند.

رییس انجمن شرکت‌های ساختمانی اظهار داشت: بخش مسکن را نمی‌توان با فشار و تنبیه سامان‌دهی کرد، زیرا مساله را بغرنج‌تر می‌کند. بخش‌های اقتصادی برای رشد و توسعه نیازمند رقابت اصولی هستند. تاریخ ثابت کرده که اقتصادهای دولتی و بخشنامه‌ای تداوم‌پذیر نیستند. البته سیاست‌های حمایتی و هدایتی و کنترل‌های مجاز و در حد نظارت بخش حاکمیت، می‌تواند در کلیه بخش‌های اقتصادی من جمله بخش مسکن کارساز باشد. عضو سابق کمیسیون عمران مجلس، چشم انداز مسکن در سال آینده را مبهم دانست و افزود: به نظر نمی‌رسد در سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ دهد، چرا که درآمد سرانه مردم افزایش پیدا نکرده تا بتوانند مسکنی را خریداری کنند. وی افزود: ولی این احتمال وجود دارد که سرمایه‌های سرگردان بخش‌های دیگر مجددا به سوی بازار مسکن متمایل شوند که اگر چنین شود، به تبع آن، ساخت و ساز و خرید و فروش مسکن رونق می‌یابد. مهندس ادب در مورد ارزیابی افزایش وام مسکن گفت: افزایش وام مسکن طبعاً موجب افزایش تقاضا و رونق بازار مسکن خواهد شد. در این میان، در شهرستان‌ها بیشتر از شهرهای بزرگ مثل تهران شاهد افزایش تقاضا خواهیم بود که نتیجه طبیعی آن افزایش قیمت مسکن خواهد بود. البته افزایش وام مسکن حالت شمشیر دو لبه را دارد، به این ترتیب که به افرادی که نیازمند مسکن هستند کمک می‌کند تا صاحب مسکن شوند. اما در مقابل، باعث گرانی مسکن شده و برای افرادی که توان خرید ندارند، یاس و نومیدی مضاعفی را ایجاد می‌کند.