بحران مسکن در مسکو

کمبود و گرانی مسکن در سال‌های اخیر به یک مساله پیچیده در پایتخت روسیه تبدیل شده و برای بسیاری از ساکنین این شهر، داشتن آپارتمان به یک آرزوی بزرگ و دست‌نیافتنی تبدیل شده است. قیمت مسکن در روسیه و به‌ویژه در مسکو و چند شهر بزرگ این کشور در پنج سال اخیر دست کم چهار برابر افزایش یافته است. در پایتخت روسیه متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی به بیش از پنج‌هزار دلار رسیده است. براساس اطلاعات سازمان شهرسازی مسکو قیمت یک مترمربع مسکن در این شهر بسته به منطقه و وضعیت ساختمان از سه‌هزار و ۸۰۰ تا حدود ده‌هزار دلار است.

روزنامه ایزوستیا نوشت: قیمت یک مترمربع واحد مسکونی با کیفیت بالا در مسکو در سال گذشته ۷۰ تا ۸۰درصد و ساختمان‌های مسکونی معمولی ۱۲۰ تا ۱۳۰درصد افزایش یافت. این وضعیت، مسکو را به یکی از گران‌ترین شهرهای جهان از نظر قیمت مسکن تبدیل کرده است.

قیمت بالای مسکن در پایتخت روسیه همچنین باعث افزایش شدید اجاره مسکن در این شهر ۱۲میلیون نفری شده، به‌طوری که اجاره بهای یک سوئیت ۳۰متری در مسکو از ۶۰۰دلار به بالا است.

به گزارش پایگاه اینترنتی «ایپودوم» روسیه، از جمعیت ۱۴۳میلیون نفری این کشور بیش از یکصدمیلیون نفر توانایی خرید واحد مسکونی از بازار فعلی را ندارند. «ولادیمیر پوتین»، رییس جمهوری روسیه اخیرا با اشاره به وضعیت گرانی مسکن، دولت این کشور را موظف کرد در حل این معضل فعال‌تر عمل کند. پوتین گفت: دو میلیون خانواده روس در منازل کهنه زندگی می‌کنند و عملا هیچ شانسی برای بهبودی وضع مسکن خود ندارند.

وی افزود: تنها ۱۰درصد مردم روسیه امکان استفاده از وام مسکن را دارند.

کارشناسان امور مسکن، افزایش درآمدهای نفتی روسیه را یکی از عوامل گرانی مسکن عنوان می‌کنند.

به نظر آنها قشر خاص و اندکی از مردم از این نوع درآمدها بهره‌مند هستند که در نتیجه تقاضا برای مسکن به‌ویژه واحدهای مسکونی گرانقیمت را افزایش می‌دهد. برخی از کارشناسان نیز روی آوردن مردم به خرید مسکن به منظور سرمایه‌گذاری را علت گرانی شدید مسکن می‌دانند.

آنها معتقدند خرید مسکن سود بیشتری نسبت به پس انداز در بانک‌ها یا خرید خودرو عاید مردم می‌کند.

علاوه بر آن انحصار عرضه محصولات و لوازم ساختمانی در دست گروهی خاص که قیمت محصولات خود را به دلخواه افزایش می‌دهند از دیگر عوامل رشد قیمت مسکن در روسیه اعلام شده است.

از عوامل دیگر گرانی مسکن، افزایش تقاضا نسبت به عرضه است. اما به نظر رییس جمهوری روسیه، سودجویی سرمایه‌داران و مالکان اراضی شهری عامل اساسی رشد مسکن است. «ولادیمیر پوتین» اخیرا ضمن هشدار در این زمینه گفت: افرادی به منظور سودجویی، زمین‌های پایتخت را به مالکیت خود درآورده و با خودداری از ساخت آنها، باعث کمبود واحدهای مسکونی می‌شوند.

«وظیفه دولت است که این نوع اراضی را شناسایی و ضبط کند».

دولت روسیه با توجه به این مساله، «مسکن قابل دسترس برای همه» را به عنوان یکی از چهار طرح ملی کشور اعلام کرد.

در چارچوب این طرح، مسکن به‌صورت انبوه توسط شرکت‌های دولتی و خصوصی ساخته شده و در اختیار مردم قرار گیرد.

بخش عمده واحدهای مسکونی در روسیه توسط شرکت‌های خصوصی روسی و خارجی احداث می‌شود و در این بازار شرکت‌های ساختمانی ترکیه در سال‌های اخیر پیشرو بودند. براساس برنامه فدرال مسکن، در سال ۲۰۰۷ باید ۵۷میلیون متر مربع واحد مسکونی در این کشور ساخته و تحویل شود.

طبق برنامه مذکور، این رقم باید تا سال ۲۰۱۰ به ۸۰میلیون مترمربع در سال برسد.

در بودجه روسیه برای احداث واحدهای مسکونی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی ۲۱۳میلیارد روبل (حدود هشت‌میلیارد و ۳۷۷میلیون دلار) تخصیص یافته است.

بانک‌های روسیه موظف شده‌اند که وام‌های درازمدت برای خرید مسکن در اختیار مردم قرار دهند. اما گرفتن این وام‌ها برای بسیاری از مردم امکان‌پذیر نیست.

به عنوان مثال در مسکو تنها افراد دارای درآمد بیش از سه‌هزار دلار در ماه، حق دریافت وام مسکن را دارند. علاوه بر آن با توجه به کلاهبرداری‌هایی که در فروش واحدهای مسکونی در مجتمع‌های بزرگ مسکونی رخ داده بانک‌ها در بسیاری موارد از دادن وام برای این منظور خودداری می‌کنند. در ماه‌های اخیر قربانیان کلاهبرداری‌های مسکن چند بار در مسکو و چند شهر این کشور تظاهرات کرده و خواستار کمک دولت برای گرفتن حقوق خود و تکمیل مجتمع‌های مسکونی نیمه ساخته شدند. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند با توجه به افزایش تقاضا نسبت به عرضه در بازار مسکن مسکو و نیز برنامه‌های دولت برای تامین مالی برنامه‌های مسکن‌سازی، در ۱۵سال آینده قیمت مسکن در این کلانشهر ۲۰ تا ۲۵درصد در سال افزایش یابد.