رییس کانون سراسری انبوه‌سازان: نرخ «فاکتور بیمه» برای صدور پروانه‌ساختمانی دو برابر شد
تغییر اجباری در هزینه ساخت‌وساز
گروه مسکن- هاجر شادمانی: فاکتوری که پرداخت آن از سوی انبوه‌ساز، شرط صدور پروانه‌ساختمانی توسط شهرداری، محسوب می‌شود اخیرا در تهران و چند شهر دیگر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده؛ طوری که به گفته رییس کانون انبوه‌سازان کشور در حالی که هنوز مجلس اخذ این هزینه را تصویب نهایی نکرده، اجرای آن عملا آغاز شده است.
هزینه بیمه کارگر به ازای ساخت هر مترمربع از ۶ هزار تومان به ۱۲هزار تومان افزایش یافت
گروه مسکن- هاجر شادمانی: فاکتوری که پرداخت آن از سوی انبوه‌ساز، شرط صدور پروانه‌ساختمانی توسط شهرداری، محسوب می‌شود اخیرا در تهران و چند شهر دیگر ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا کرده؛ طوری که به گفته رییس کانون انبوه‌سازان کشور در حالی که هنوز مجلس اخذ این هزینه را تصویب نهایی نکرده، اجرای آن عملا آغاز شده است. شهرداری‌ها طبق مصوبه سال۸۶ دولت، موظف هستند قبل از صدور مجوز ساخت، فاکتور «پرداخت هزینه بیمه کارگران‌ساختمانی» را از انبوه‌ساز دریافت کنند. برای این فاکتور در سال۸۹ رقمی معادل ۶ هزار تومان به ازای هر مترمربع ساخت‌وساز از سازنده‌ها دریافت می‌شد؛ اما اخیرا نرخ این فاکتور به ۱۲ هزار تومان در هر مترمربع افزایش پیدا کرده است و بار حاصل از آن در قیمت تمام‌شده مسکن از ۵/۱ درصد به ۳ درصد رسیده است.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوه‌سازان در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: هم‌اکنون اغلب ساخت‌وسازهای مسکونی معادل ۴ هزار تا
۵ هزار مترمربع زیربنا دارند که با احتساب افزایش فاکتور بیمه، امسال سازنده‌ها مجبورند در شروع پروژه حدود ۵۰ میلیون تومان فقط برای فاکتور بیمه هزینه کنند و چند برابر آن را همزمان برای عوارض و تراکم بپردازند.
رهبر تصریح کرد: این هزینه‌ها در مقطعی از پروژه که هنوز بانک تسهیلات پرداخت نکرده -وام بعد از اتمام گودبرداری به پروژه پرداخت می‌شود- نقدینگی محدود انبوه‌سازان را می‌بلعد و تامین مالی برای ادامه پروژه را با مشکل مواجه می‌کند. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر سهم انبوه‌سازان در پرداخت حق‌بیمه کارگران ساختمانی براساس «۳ درصد حداقل دستمزد ماهانه مصوب ۳۹۰ هزار تومان به ازای هر مترمربع» محاسبه می‌شود. این نحوه محاسبه در سال گذشته با پایه «۲درصد دستمزد ۳۳۰ هزار تومان» اعمال می‌شد. نحوه محاسبه فاکتور بیمه برای سال۹۱، هم‌اکنون در کمیسیون عمران مجلس در قالب طرح، تصویب شده اما هنوز در صحن مجلس بررسی و به تصویب نهایی نرسیده است. این در حالی است که طبق گفته انبوه‌سازان اجرای آن در بازار ساخت‌وساز مدتی است شروع شده و پایه ۳درصد عملا ملاک عمل قرار گرفته است. کمیسیون عمران درروزهای اخیر، بعد از اعتراضاتی که کارگران ساختمانی در برخی شهرها به عدم پوشش بیمه‌ای‌شان داشتند، بررسی و تجدیدنظر روی قانون مصوبه سال ۸۶ بیمه کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داد.
نتایج بررسی‌های این کمیسیون درباره علت نارضایتی کارگران از عدم پوشش بیمه نشان داد: تامین اجتماعی به دلیل آنکه مدعی است هزینه‌ای که از انبوه‌سازان بابت فاکتور بیمه دریافت می‌کند کفاف بیمه کل کارگران را نمی‌دهد، پوشش بیمه‌ای کارگران را سهمیه‌بندی کرده است.
کمیسیون عمران برای رفع این معضل اکنون تصویب کرده است: پایه ۲ درصد محاسبه بیمه به پایه ۳ درصد افزایش پیدا کند.
در مقابل این مصوبه، رییس انجمن انبوه‌سازان به «دنیای‌اقتصاد» گفت: درحالی‌که سازنده‌ها بابت بیمه کارگران پروژه، هزینه می‌کنند و هزینه آن به‌صورت نقد در همان ابتدای پروژه دریافت می‌شود؛ اما بخشی از کارگران فعال در هر پروژه مدعی هستند که هیچ سازمانی برای تامین پوشش بیمه‌ای آنها اقدام نکرده است.
رهبر همچنین افزود: انبوه‌سازان با پرداخت ۱۲ هزار تومان یعنی ۳ درصد حداقل دستمزد ۳۹۰ هزار تومانی سال۹۱، تحت عنوان هزینه بیمه کارگران ساختمانی، نزدیک به ۳ درصد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن را که میانگین مترمربعی ۴۵۰ هزار تومان است، صرف این فاکتور می‌کنند.
ضرر انبوه ساز، سود کارگر؟
در همین زمینه سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه طرح مذبور با هدف رفع موانع موجود در مسیر بیمه کارگران ساختمانی در کمیسیون مطرح، بررسی و مصوب شده است، به «دنیای اقتصاد» گفت: تا قبل از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی، کارگران روزمزد تنها از بیمه حوادث برخوردار بودند و نبود پوشش بیمه‌ای کامل، آینده آنها را با مشکلاتی مواجه می‌کرد.
مهرداد لاهوتی افزود: با تصویب بیمه کارگران ساختمانی در سال ۸۶ و پس از آن اصلاحیه‌های مربوط به این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف به بیمه کامل کارگران روزمزد دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای شد تا از این طریق هم کارگران با انگیزه بیمه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای تشویق شوند و هم آتیه آنها تامین شود.
وی با بیان اینکه برخی موارد همچون بند ۱۱ بودجه سال ۹۱ و همچنین مبنای پلکانی پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی در طول چهار سال منجر به اعمال سهمیه بندی برای پوشش بیمه کامل کارگران از سوی سازمان تامین اجتماعی شده است، گفت: سهمیه‌بندی بیمه کارگران در ماه‌های اخیر تجمع‌های اعتراض آمیز کارگران در برخی استان‌ها را به همراه داشته است، به گونه‌ای که مثلا در برخی استان ها که ۵۰ هزار نفر کارگر دارای کارت مهارت فنی و حرفه‌ای در آن سکونت داشته‌اند، تنها ۲۰ هزار نفر از آنان مشمول بیمه کامل شده اند.
لاهوتی تصریح کرد: سازمان تامین اجتماعی نیز با این استدلال که برخی آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مانع از عملکرد کامل در راستای بیمه همه کارگران شده است، به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند؛ به همین منظور با تصویب طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران درصدد رفع این موانع برآمدیم.
وی ادامه داد: یکی از موانع موجود در این مسیر، بند ۱۱ قانون بودجه سال ۹۱ بود که بر خلاف قانون بیمه کارگران که در سال ۹۲ باید با رعایت ضوابط دریافت پلکانی حق بیمه در سال سوم، ۳ درصد حداقل دستمزد کارگران را در ازای هر مترمربع زیربنا از انبوه ساز دریافت می‌کرد، را به میزان یک درصد مبلغ دریافتی در سال ۹۰ تعیین کرده بود؛ یعنی به جای اینکه امسال انبوه‌ساز ۱۲ هزار تومان بابت بیمه کارگران ساختمانی در ازای هر مترمربع پرداخت کند مبلغ ۶ هزار و ۶۰۰ تومان را بر عهده وی قرار می‌داد که عملا با مبنای پلکانی تعیین شده در سال ۸۹ مغایرت داشت.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه این کمیسیون در روزهای اخیر خود مبلغ ۱۲ هزار تومان را تصویب کرده، گفت: بر این اساس سازمان تامین اجتماعی هم در قبال رفع این موانع مکلف شد قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و همچنین اصلاحیه‌های آن را به صورت کامل و بدون اعمال سهمیه بندی اجرا کند. وی ادامه داد: این طرح اگرچه ممکن است تا حدی هزینه‌های ساخت را برای انبوه‌ساز افزایش دهد اما مسائل مهم‌تری همچون آموزش اصولی کارگران و تامین آتیه آنان را دربر خواهد داشت که مزایای قابل توجهی در مقایسه با افزایش سهم انبوه ساز از هزینه‌ها را در بر می‌گیرد.
مصوبه کمیسیون عمران برای بیمه کارگران
ارسال نظر