معاون شهردار: اصرار شهرداری بر اجرای درست قانون به‌خاطر حفظ آبروی مهندسان ناظر است

گروه مسکن - مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران از اجرای «طرح جریمه» برای مهندسان ساختمانی متخلف خبر داد و گفت: چنانچه تخلف مهندسان ناظر در کمیسیون ماده ۱۰۰ اثبات شود، امضای آن مهندس برای مدتی تعلیق خواهد شد. محمدباقر خسروی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این باره تصریح کرد: در نیمه اول امسال ماهانه ۶ تخلف آشکار در حوزه ساخت‌وساز از سوی مهندسان ناظر رخ داده است که برای جلوگیری از این روند، اقدامات تنبیهی در دستور کار قرار گرفته است.

خسروی در این زمینه به آمار ۵ ماه ابتدای سال اشاره و اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار شورای امن شهرداری که وظیفه گزارش تخلفات ساختمانی مهندسان ناظر را دارد از ابتدای سال ۸۹ تا آن زمان ۶۴ پرونده مهندسان در شورا بررسی شد که از این تعداد تخلف ۳۳ نفر از مهندسان محرز و به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع شد. وی افزود: همچنین از میان ۶۴ پرونده بررسی شده ۱۶ مورد موجب اخذ تعهد از مهندس ناظر شده است. مدیر کل معماری و شهرسازی تهران با بیان این که ۱۳ نفر دیگر از مهندسان نیز تبرئه شدند ، یادآور شد: قرار است ۲ پرونده دیگر نیز دوباره بررسی شود. وی با این توضیح که پرونده مهندسان متخلف پس از بررسی در کمیسیون ماده ۱۰۰ به شورای امن اداره شهرسازی و معماری ارسال می‌شود ، گفت: تعداد نهایی مهندسان متخلف بسیار کمتر از تعداد پرونده‌های بررسی شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است. به گفته مدیرکل معماری و شهرسازی تهران بعد از آنکه تخلف مهندس ناظر احراز شد، در مرحله اول، امضای فرد متخلف به مدت شش ماه تعلیق می‌شود و همزمان با آن گزارش تخلف به شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ارجاع می‌شود که در صورت تایید، گواهی امضای مهندس ناظر متخلف تا مدتی لغو می‌شود. وی با اشاره به مصوبه سال گذشته شورای شهر تهران مبنی بر لزوم نظارت بیشتر شهرداری بر تخلفات ساخت و ساز تاکید کرد: البته از سال گذشته در پی این مصوبه با افزایش نظارت‌ها بر ساخت‌وسازهای پایتخت تخلفات مهندسان ناظر هم کاهش یافته است. مدیرکل معماری و شهرسازی تهران در عین حال به نقش مالکان در بروز تخلفات ساختمانی اشاره و تصریح کرد: بحث دیگر در بروز تخلفات ساختمانی تبعیت مالک از پروانه‌های ساختمانی است. بنابراین مالکان را موظف کرده‌ایم تا با تهیه زونکن کارگاهی، گزارش تمام مراحل کار خود را ثبت کنند تا در زمان ورود بازرسان شهرداری امکان بررسی روند ساخت‌وساز در یک ساختمان وجود داشته باشد. خسروی با این توضیحات خاطرنشان کرد: البته نظارت بر نحوه ساخت‌وساز بر عهده مهندسان ناظر و سازمان نظام مهندسی است و شهرداری در این میان تنها به منظور بهبود وضعیت ساختمان‌سازی و ارتقای ایمنی ساختمان‌ها به سازمان نظام مهندسی کمک می‌کند.

تشدید نظارت بر مهندسان ناظر

مدیرکل معماری و شهرسازی شهرداری تهران همچنین در این مورد از تلاش برای برگزاری جلساتی با سازمان نظام مهندسی به منظور کاهش تخلفات صورت گرفته از سوی مهندسان ناظر خبر داد. محمدباقر خسروی به دنیای‌اقتصاد گفت: در حال تعامل با سازمان نظام مهندسی هستیم تا شورای مشترکی تحت عنوان شورای هماهنگی از سوی شهرداری و سازمان نظام مهندسی تشکیل شود. به گفته وی، ماموریت این شورا نظارت بیشتر بر عملکرد مهندسان ناظر و در نتیجه کاهش تخلفات آنها است. وی در مورد ساز و کار این شورا توضیح داد: در حال حاضر شورایی به نام شورای انتظامی در سازمان نظام مهندسی وجود دارد که به تخلفات احتمالی مهندسان ناظر رسیدگی می‌کند، اما بر اساس آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی با شکل‌گیری شورای هماهنگی، شهرداری نیز وارد بحث تخلفات مهندسان ناظر شده و این تخلفات را در بدو بروز برای رسیدگی به سازمان نظام مهندسی گزارش می‌کند. مدیر کل معماری و شهرسازی شهرداری تهران با اشاره به افزایش ارتباط شهرداری و سازمان نظام مهندسی در قالب شورای هماهنگی، تاکید کرد: به این ترتیب به محض مشاهده تخلف ساختمانی به نقش مهندس ناظر در این مورد رسیدگی و نتیجه به سازمان نظام مهندسی ارجاع خواهد شد. وی تاکید کرد: در این روش رسیدگی به تخلفات مهندسان ناظر سازمان یافته می‌شود.

بازنگری در شرح وظایف مهندسان ناظر

در همین زمینه هیربد معصومی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران به دنیای اقتصاد گفت: شرح وظایف مهندسان ناظر تا ۲ ماه آینده بازنگری می‌شود. وی افزود: در حال حاضر گروهی از کارشناسان در تلاش برای بازبینی مقررات ملی ساختمان هستند که در این روند شرح وظایف مهندسان ناظر بازنگری می‌شود.

به گفته وی، تغییرات مورد نظر کارشناسان به طور کلی شامل مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می‌شود که در این ماده به شرح وظایف مهندسان ناظر و تخلفات ساختمانی پرداخته می‌شود.

معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در این مورد بر نقش تاثیر گذار نظارت بر روند ساخت و ساز و عملکرد مالکان تاکید و اعلام کرد: در این بازنگری بر فعالیت شرکت‌های بازرسی و کنترل نیز تاکید شده است که در مقررات جدید نقش این شرکت‌ها نیز در کنار سازمان نظام مهندسی به عنوان اهرم نظارتی به طور دقیق مشخص می‌شود.

معصومی از سوی دیگر به بروز برخی تخلفات ساختمانی اشاره کرد و گفت: تاز زمانی که این تغییرات اعمال نشود، تخلفات ساختمانی منبع کسب درآمد برای تعداد قلیلی از مهندسان ناظر خواهد بود. وی در عین حال به بحث‌هایی که در هفته‌های اخیر پیرامون تخلفات برخی از مهندسان ناظر در روند صدور شناسنامه فنی ساختمان آغاز شده است، اشاره و تصریح کرد: شرکت هایی که تحت عنوان مجری، اقدام به صدور شناسنامه فنی ساختمان می‌کنند، بابت امضای برگه شناسنامه فنی وجوه کلان دریافت می‌کنند که در نهایت این روند نه‌تنها منجر به ارتقای کیفیت ساختمان‌ها نمی‌شود، بلکه به تخلفات ساختمانی نیز دامن می‌زند.

معاون شهردار تهران در حالی از روند اخیر صدور شناسنامه فنی انتقاد می‌کند که به‌تازگی اعضای شورای شهر تهران با ارائه مستنداتی از بروز تخلفات گسترده در روند صدور شناسنامه فنی خبر داده‌اند. معصومی، معاون شهردار تهران نیز در این مورد به دنیای‌اقتصاد گفت: سازمان نظام مهندسی هیچ ضمانت اجرایی برای صدور شناسنامه فنی ساختمان نمی‌دهد و در جریان صدور این مدرک هیچ بازرسی از سوی سازمان بر روند کار مهندسان ناظر صورت نمی‌گیرد. وی با تاکید بر اینکه سازمان نظام مهندسی باید بر عملکرد شرکت‌های مجری صدور شناسنامه فنی نظارت کند، تصریح کرد: تا زمانی که این ضمانت اجرایی به دست نیاید اجرای صدور شناسنامه فنی ممکن نخواهد بود.

معصومی همچنین تاکید کرد که اصرار شهرداری بر اجرای درست قانون در جهت حفظ آبروی مهندسان ناظر است و در این روند اعضای شورای شهر تهران و شهردار به مهندسان ناظر توهین نکرده است.

معاون وزیر مسکن از تخلفات ساختمانی در نظام‌مهندسی می‌گوید

رییس مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن بیشترین سهم بروز تخلف در ساختمان‌ها را متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی نباید به وظیفه سنگین نظارت بی توجه باشد.

سید محمود فاطمی‌عقدا در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر درباره موضوع نظارت بر ساخت‌وسازها در کشور گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان و شهرداری مسوول نظارت بر ساختمان‌ها هستند و شهرداری ارگانی است که مجوز ساخت و پایان کار به ساختمان‌ها می‌دهد. اما شهرداری‌ها براساس نظر سازمان نظام مهندسی پایان کار صادر می‌کنند؛ بنابراین بیشترین مشکل در بروز تخلف‌ها بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان است و اگر این سازمان با متخلفان جدی‌تر برخورد کند، میزان تخلفات کاهش زیادی می‌یابد.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی از تخلفات سازه‌ای در ساخت و سازها انتقاد کرد و گفت: شهرداری ها موظف هستند تا با تخلفات سازه‌ای که منجر به نامقاوم شدن ساختمان‌ها می‌شود، برخورد جدی کنند و تنها با جریمه از چنین تخلفاتی چشم پوشی نکنند.