ابعاد عجیب از مصوبه جدید کارگروه مسکن
وام اجاره به «انبوه‌ساز» داده می‌شود؟
گروه مسکن- فرید قدیری: ظاهرا همه نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش اجاره‌بها همزمان با پرداخت وام اجاره مسکن، بیهوده است چونکه مطابق آنچه معاون وزیر مسکن از نحوه اعطای این وام خبر داده، قرار است تسهیلات ودیعه ۱۰ میلیون تومانی به جای مستاجران به انبوه‌سازان داده شود.
دو پرسش اساسی درباره وام ودیعه
گروه مسکن- فرید قدیری: ظاهرا همه نگرانی‌ها درباره احتمال افزایش اجاره‌بها همزمان با پرداخت وام اجاره مسکن، بیهوده است چونکه مطابق آنچه معاون وزیر مسکن از نحوه اعطای این وام خبر داده، قرار است تسهیلات ودیعه ۱۰ میلیون تومانی به جای مستاجران به انبوه‌سازان داده شود. احمد صادقی با تاکید بر اینکه تسهیلات ودیعه فقط به انبوه‌سازان تعلق می‌گیرد و برای آن هیچ محدودیتی وجود ندارد، گفت: «دولت به انبوه‌سازان در بافت‌های فرسوده، ودیعهای جهت اجاره مسکن برای مالکان زمینهای این قسمت از شهرها می‌دهد و این ودیعه تا زمانی در اختیار آنها باقی می‌ماند که ساخت‌وسازهای جدید روی ملک فرسوده به پایان برسد و در این مدت افراد نگران اسکان خود نباشند.» معنی این مسیر پیچ‌درپیچ برای رسیدن به وام اجاره این است که تسهیلات مذکور که برای مالک خانه‌های قدیمی کلانشهرها است، ابتدا به فردی که تحت عنوان سازنده برای تخریب و نوسازی ملک وارد گود می‌شود، پرداخت خواهد شد و سپس سازنده، آن را به مالک می‌دهد تا برای مدتی که خانه‌اش ساخته می‌شود، در محلی به‌صورت موقت -اجاره‌نشینی- ساکن شود.
پرسش اول: حال سوال اساسی این است که آیا وام ودیعه قرار است به اسم مستاجر و به کام سازنده تمام شود؟ آیا مکانیزمی وجود دارد که مسیر رسیدن تسهیلات از سازنده به مالک ملک فرسوده کنترل شود تا احیانا تسهیلات ودیعه جای دیگری هزینه نشود؟
به نظر می‌رسد چنانچه تجدیدنظری در محتوای تسهیلات ودیعه انجام نگیرد، احتمال اینکه در این میان، کارآیی مدنظر دولت در این طرح محقق نشود، پررنگ خواهد شد.
گذشته از انتقادهایی که به اصل طرح وجود دارد، به نظر می‌رسد ساده‌ترین راه برای پرداخت وام ودیعه به مالکان بافت‌های فرسوده، شیوه «صدور حواله» باشد. در این حالت، دستگاه متولی بافت‌های فرسوده در وزارت مسکن می‌تواند در هنگام صدور مجوز برای نوسازی املاک، حواله‌ای به مالک تحویل دهد تا با ارائه آن به بانک مسکن، در صورتی که سازنده برای آن ملک پروانه ساخت را اخذ کرده باشد و این به منزله تخریب قطعی ملک تلقی شود، تسهیلات ودیعه مستقیم به دست مالک اعطا شود. با استفاده از این روش، از یک‌سو دولت اطمینان پیدا می‌کند که تسهیلات بدون واسطه به دست مستاجر رسیده و از سوی دیگر این تضمین وجود دارد که وام ودیعه بلافاصله مورد مصرف قرار می‌گیرد، چون شرط پرداخت آن، رویت پروانه ساخت سازنده است. اما چنانچه مسیر دیگری غیر از این طراحی شده باشد، احتمال اینکه وام ودیعه با تسهیلات ساخت یک‌کاسه شود و همه آن در اختیار سازنده قرار بگیرد، وجود دارد.
پرسش دوم: در حالی‌که خط اعتباری ۷ هزار میلیارد تومانی که بانک مرکزی در اختیار بانک مسکن گذاشته، مخصوص ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر است، چرا مجوزی صادر شده تا برمبنای آن، بخشی از این خط برای تسهیلاتی غیر از ساخت هزینه شود؟
اطلاعات رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر رقمی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان در تعهد بانک مسکن قرار دارد که باید کل آن را به پروژه‌های در حال ساخت مسکن‌مهر که پرونده آنها به شعب بانک آمده، پرداخت کند. از این رقم تاکنون حدود ۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. از سوی دیگر تعهد مذکور حدود ۴ هزار میلیارد تومان بیشتر از خط اعتباری است که در این صورت باید مجددا خط شارژ شود. این در حالی است که طبق مصوبه کارگروه مسکن، ۶۵ میلیارد تومان از خط ۷ هزار میلیارد تومانی باید برای تسهیلات ودیعه اجاره کنار گذاشته شود. در چنین شرایطی آیا لازم است از این محل، مصارفی غیر از مسکن‌مهر انجام شود؟
آمارهای ساخت‌وساز در تهران نشان می‌دهد، دولت به اندازه کافی از نوسازی بافت‌های فرسوده حمایت مالی کرده است. طی ماه‌های اخیر، بخش قابل توجهی از پروانه‌های ساختمانی صادره در تهران به مناطقی که مملو از بافت‌فرسوده است، اختصاص پیدا کرده است. بنابراین به نظر می‌رسد برای به حرکت در آوردن چرخ نوسازی در بافت‌های فرسوده بیش‌از این نیازی به تسهیلات نباشد. بلکه باید برخی مشکلات اجتماعی در این حوزه مرتفع شود.
ارسال نظر