کاهش جمعیت پایتخت به این شکل منتفی است؟
۱۰ اشکال در انتقال کارمندان از تهران
درحالی‌که مسکن‌مهر هنوز به متقاضیان سه‌ساله خود پاسخ نداده، چطور می‌تواند کارمندان انتقالی را صاحب‌خانه کند؟
طراحان پاسخ دهند: آیا خانه‌های کارمندانی که از تهران منتقل می‌شوند خالی می‌ماند یا خانوار جدید در آنها ساکن می‌شود؟
درحالی‌که مسکن‌مهر هنوز به متقاضیان سه‌ساله خود پاسخ نداده، چطور می‌تواند کارمندان انتقالی را صاحب‌خانه کند؟ محمدرضا فارسیان*
طرح انتقال کارمندان دولت از تهران با فرض اینکه پشتوانه مطالعاتی دقیقی را به همراه خود دارد، با ۱۰ سوال اساسی بدون پاسخ روبه‌رو است که عدم توجه به آنها می‌تواند موفقیت طرح را با ابهام گسترده روبه‌رو کند.
با فرض اینکه ۲۰۰ هزار کارمند -با خانوار حدود یک میلیون نفر می‌شونداز تهران منتقل شوند، آیا خانه‌هایی که این افراد در آن سکونت داشتند خالی خواهد ماند و جمعیت جدید در این خانه‌ها ساکن نخواهد شد؟ اگر پاسخ مثبت است، دولت به هدف خود در سبک‌سازی پایتخت رسیده، اما در مقابل، به همین تعداد، به خانه‌های خالی تهران افزوده خواهد شد که در این صورت معضل خانه‌های خالی دوچندان خواهد شد. اما اگر پاسخ منفی باشد که به نظر می‌رسد همین‌طور است، در این صورت به ازای انتقال یک کارمند، یک خانوار جدید در واحدهای مسکونی آنها ساکن خواهد شد و کاهش جمعیت منتفی خواهد بود.
پرسش مهم دیگری که در ابتدای طرح مهاجرت کارمندان دولت از تهران، بدون پاسخ روشن بر زمین مانده، تکلیف وضعیت مسکن انتقالی‌هاست. دولت مصوب کرده یک واحد مسکونی‌مهر حداکثر تا یک‌سال بعد از انتقال به آنها تحویل داده شود. این در حالی است که خیل عظیم متقاضیان مسکن‌مهر سال‌ها است که منتظر تحویل گرفتن واحدهای در حال ساخت در شهرهای کشور هستند و هنوز تحویلشان نشده است.
از سوی دیگر اعلام شده اگر امکان مسکن‌مهر نبود، یک قطعه زمین به کارمندان منتقل شده واگذار می‌شود که در این باره نیز باید گفته شود دولت برای تامین زمین مسکن‌مهر در برخی شهرها با مشکل مواجه است- از جمله در شاهین‌شهر اصفهان و برخی شهرهای شمالیحال چگونه ممکن است بتواند در مقیاس قابل توجه، زمین با برخورداری از امکانات ارتباطی و رفاهی شهری تهیه و تامین کند؟
از سوی دیگر با توجه به اینکه انتخاب محل زندگی حقوق مسلم شهروندی است، در صورتی‌که کارمندان دارای شغل دوم و چندم باشند، چگونه می‌توانند در شهری دیگر به آن مشغول شوند و آیا با مشکل تامین درآمد با از دست دادن شغل دوم در تهران، مواجه نمی‌شوند؟ همچنین تکلیف خانواده‌هایی که زوج در یک دستگاه و زوجه در دستگاه دیگر کارمند هستند و هر کدامشان قرار است به یک استان مختلف منتقل شوند، چه می‌شود؟
همه این پرسش‌ها به اضافه ابهاماتی که در ادامه این گزارش درباره طرح انتقال کارمندان دولت از تهران مطرح است، ضروری به نظر می‌رسد تا تاییدیه‌های کارشناسی را به لحاظ استقبال هر چه بیشتر از این طرح به همراه خود داشته باشد.
در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته (انتقال پایتخت از سال ۱۲۶۸ تا ۱۳۶۴ مورد توجه قرار گرفته است) انتقال تشکیلاتی که فعالیت اصلی آنها در خارج از مرکز (تهران) بود، مورد توجه قرار گرفت. یکی از دلایل مهم و عمده این سیاست را می‌توان کاهش جمعیت ساکن در تهران و انتقال جمعیت و ساختارهایی دانست که فعالیت اصلی آنها در خارج از تهران قرار داشت. (ضمن آنکه موارد دیگری از جمله بحران‌های زلزله و ... مطرح می‌باشند.) به نظر می‌رسد که افزایش حجم تعهدات و پاسخگویی دولتمردان در قبال جمعیت فزاینده ساکن در پایتخت، منجر به طرح موضوعات متعددی شد که می‌توان به موضوع انتقال پایتخت، تفکیک پایتخت اقتصادی از سیاسی، انتقال کارکنان دولتی به سایر کانون‌های جمعیتی، انتقال دستگاه‌های دولتی به سایر مراکز و پراکندگی ساختارهای اجرایی اشاره کرد که ذیلا و به طور مختصر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
بررسی سیاست‌های متخذه
انتقال پایتخت یا انتقال دستگاه‌های اجرایی یا انتقال بخشی از ساختارهای اجرایی یا انتقال کارکنان دستگاه‌های اجرایی به سایر نقاط و مراکز جمعیتی کشور نیازمند مطالعات جامع، دقیق و الزامات و ضروریاتی است که بدون توجه به آن، آثار و تبعات منفی گسترده‌ای پدید خواهد آمد.
معمولا طرح‌هایی از این دست در صورتی از موفقیت برخوردار خواهند بود که در وهله اول مشارکت همگانی و تایید کارشناسی‌های لازم را به همراه داشته باشد؛ ذیلا به برخی از نکاتی که در این راستا قابل‌توجه خواهد بود، اشاره می‌شود:
اسکان مجدد نیازمند تامین نیازها و نهادهای ساخت‌و‌ساز، رفاهی، اجتماعی و ... می‌باشد. آیا مراکز مقصد که قرار است جمعیت‌ها در آن اسکان یابند از کلیه منابع لازم و نیازهای اجتماعی برخوردارند؟ آیا دولت یا بخش خصوصی در یک ضرب‌الاجل، توان ساخت و اسکان حجم عظیمی از متقاضیان مسکن را در آن مناطق دارند؟ متولیانی که در حال حاضر، از پاسخگویی به نیازهای مسکن در مناطق مختلف جمعیتی عاجز هستند، چگونه می‌توانند نیاز مسکن کارکنان انتقال‌یافته را فراهم کنند؟
افزایش جمعیت تهران معلول استقرار تنها دستگاه‌های دولتی نیست، بلکه مرکزیت توجهات اقتصادی، علمی، رفاهی و اجتماعی در یک دوره بلندمدت موجب افزایش جمعیت تهران شده است. با فرض اینکه کلیه دستگاه‌های اجرایی از تهران انتقال یابند، آیا می‌توان به کاهش جمعیت تهران در قبال استمرار مرکزیت کلیه امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور امیدوار شد؟
انتخاب مکان زندگی یکی از موارد حقوقی شهروندی است و در زمان اشتغال یا استخدام، کارکنان فرض را بر اسکان در تهران گذاشته‌اند و بر این اساس اقدام به گزینش کرده‌اند، با این فرض در صورتی که انتقال اجباری باشد و اجماع‌نظر و توافقی مابین دولت و کارکنان نباشد، موفقیت این طرح با ابهام مواجه خواهد شد. ضمن آنکه اجبار مذکور مغایر حقوق شهروندی و غالب احکام استخدامی خواهد بود که در آن محل کار را تهران تعیین کرده است.
در حال حاضر مطالعه‌ای درباره آثار انتقال‌های پراکنده در خصوص خانواده‌های کارکنانی که زوج و زوجه در دو دستگاه مختلف فعالیت می‌کنند، وجود ندارد. اگر یکی از زوجین در سازمانی شاغل باشد که قرار است به سمنان انتقال یابد و دیگری به قزوین یا مازندران تکلیف چیست؟ این سیاست به معنای افزایش تنش‌های خانوادگی، نارضایتی، طلاق و مسائل اجتماعی مترتب بر آن خواهد شد.
آن دسته از کارکنانی که برای تامین درآمد زندگی و امرار معاش، دارای شغل‌های دوم و سوم هستند و به اتکای آن درآمد، قادر به برقراری و ادامه زندگی خانوادگی هستند، آیا می‌توانند در مکان‌های جدید از همان امکانات درآمدی مربوطه برای ادامه زندگی خانوادگی برخوردار باشند؟
همسران بسیاری از کارکنان دولت دارای مشاغلی هستند که در نقاط جدید، زمینه ادامه آن فعالیت‌ها وجود ندارد و مواردی از این دست موجب کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار خواهد شد؛ به عبارت دیگر این رویکرد ضمانتی است برای افزایش فقر در سطح خانوارهای مذکور و جامعه.
تغییر ترکیب جمعیتی و انتقال کارکنان دولتی از تهران به سایر مراکز و کانون‌های جمعیتی، موجب افزایش تقاضا برای نهادهای اجتماعی، رفاهی، فرهنگی، علمی، درمانی و زیست‌محیطی در آن مناطق (همسان با تهران) خواهد بود و این پدیده موجبات پدید آمدن مشکلات اجتماعی و اقتصادی دیگر خواهد شد. از سوی دیگر انتقال جمعیت، انتقال و ادغام فرهنگ‌ها و خرده فرهنگ‌های اجتماعی در سایر مناطق جمعیتی را به همراه خواهد داشت.
یکی دیگر از موارد، نبود پشتوانه مطالعاتی طرح، عدم‌توجه به انقباضی بودن دولت طی سالیان متمادی در قبال استمرار افزایش جمعیت تهران بر مبنای وجود زیرساخت‌های گسترده اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی است که موجبات تقویت مرکزیت این شهر را به وجود آورده است. به عبارت دیگر مشوق‌های حضور افراد در کانون‌های جمعیتی تابع پارامترهای گسترده‌ای است که باید به آن توجه داشت.
یکی دیگر از نکات مهم و اساسی این طرح، ضرورت توجه به بوروکراسی و ساختار پیچیده دستگاه‌های دولتی است. به عبارت دیگر گاه امورات سازمانی و مردمی، وابسته و مرتبط با ساختارهای متعددی است که در حال حاضر برای انجام کاری (با مزیت تمرکز آنها در تهران) با مشکلات متعددی همراه بوده و گاه به ماه‌ها زمان نیاز دارد. حال با فرض پراکندگی و انتقال آنها در سایر کانون‌های جمعیتی، آیا تشکیلات مذکور قادر و موفق به تسهیل و انجام امور مردمی خواهند بود؟ یا اینکه بعد مسافت و تردد در جاده‌های بین شهری برای انجام امور اداری، نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی را کلید خواهد زد؟
آیا تحولات ساختار نظام اداری و سازمانی در جهت سرعت پاسخگویی و ارتباط مابین سازمانی محقق شده است؟
به نظر می‌رسد مشکلات ناشی از انتقال کارکنان دولت، در مراحلی به خارج شدن کارکنان از بخش‌های دولتی و ورود به مشاغل آزاد در تهران را به همراه داشته باشد.
آیا با فرض انتقال کارکنان دولت که مسکن آنها خالی خواهد شد، فرض بر این است که آن واحدهای مسکونی، افراد جدیدی را در خود جای نخواهند داد؟ و جمعیت تهران کاهش خواهد یافت؟ آیا کارکنان مذکور واحدهای مسکونی را به طور رایگان رها خواهند کرد؟
آیا مطالعه‌ای درخصوص ظرفیت پذیرش جمعیت جدید در کانون‌های جمعیتی جدید در ابعاد مختلف زیست‌محیطی (انسانی، طبیعی و شهری) و ظرفیت تامین آب، برق، گاز، مخابرات، راه‌های ارتباطی و اراضی و املاک موردنیاز و تغییرات کاربری مترتب بر آن شده است.
با توجه به نبود اطلاعات درخصوص آمار و مطالعات لازم به منظور بررسی دقیق منافع حاصل از اتخاذ چنین سیاستی، به نظر می‌رسد که موارد فوق‌الذکر بر رویکرد مذکور مترتب خواهد بود و دلیلی برای اتلاف و انحراف منابع و فرصت‌های موجود و تضییع حقوق اجتماعی خواهد شد.
از این رو پیشنهاد می‌شود مطالعات آمایش سرزمین مصوب شده و کلیه تصمیمات مدیریتی کلان بر حسب مناطق مربوطه به ادارات و سازمان‌های منطقه‌ای تفویض گردد. به عبارت دیگر ضمن تفویض اختیار و قدرت مرکزی به سایر مناطق کشور، منابع بودجه‌ای آن هم به تبع آن واگذار گردد و کلیه نیازهای رفاهی، خدماتی، علمی و آموزشی کانون‌های جمعیتی موردنظر لحاظ شود.
* پژوهشگر حوزه زیربنایی
ارسال نظر