مصوبه کمیسیون تلفیق رای می‌آورد؟

مینا یوسفی- اعضای شورای شهر تهران در تلاش هستند تا با برگزاری نشست‌های مشترک و مذاکره، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس هشتم را مبنی بر افزایش سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده لغو کنند. بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده که در حال اجرا است از کل ۳ درصد مالیات بر ارزش افزوده که از سوی مردم پرداخت می‌شود، سهم دولت و شهرداری‌های کشور مساوی و هریک ۵/۱ درصد است اما بر اساس مصوبه‌ای که به تازگی از سوی کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده است، میزان این نوع مالیات طی ۵ سال برنامه پنجم به تدریج افزایش می‌یابد به طوری که در پایان برنامه پنجم سهم دولت به ۸ درصد و سهم شهرداری به ۵/۴ درصد می‌رسد. بنابراین بر اساس این طرح جدید قرار است سهم دولت سالانه یک درصد و سهم شهرداری سالانه نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده افزایش یابد.

افزایش نابرابر سهم شهرداری و دولت همان نکته‌ای است که به تازگی موجی جدید از اعتراض را از سوی نمایندگان مردم تهران به تصمیم‌های نمایندگان مردم کشور آغاز کرده است.

اعضای شورای شهر تهران می‌گویند در این شرایط نه تنها شهرداری و شورای شهر در تامین هزینه‌های خود با مشکل مواجه می‌شوند، بلکه اهداف مورد نظر دولت مبنی بر کاهش تصدی‌های دولتی و تحقق واگذاری بخشی از مسوولیت‌های خدماتی به شهرداری‌ها نیز بعید می‌شود.

خادم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران که باب اعتراض به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس را روز سه‌شنبه در جلسه علنی شورای شهر تهران گشود، به دنیای‌اقتصاد گفت: هر چند سهم مالیات بر ارزش افزوده از درآمدهای پایدار شهری چندان زیاد نیست اما به هر ترتیب بخشی از این درآمدهای محدود را شامل می‌شود.

سهم مالیات یک‌نهم درآمد شهرداری

شورای شهر تهران برای بودجه امسال شهرداری ۲۱۵ میلیارد تومان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته است، این در حالی است که سال گذشته از محل این منبع ۴۰۰ میلیارد تومان وصول شده بود. رسول خادم، در این مورد به بودجه ۷ هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری برای سال ۸۹ اشاره کرد و توضیح داد: ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ سهم بودجه نقدی شهرداری تهران است. به این ترتیب رقم تعیین شده در بودجه سال جاری به مالیات بر ارزش افزوده تنها یک نهم از کل بودجه نقدی شهرداری را تشکیل می‌دهد. وی در عین حال تاکید کرد: البته تا پایان سال احتمال افزایش میزان درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده همچون سال ۸۸ وجود دارد، هرچند که در نهایت این مبالغ چندان چشمگیر نمی‌شود.

به گفته این عضو شورای شهر تهران تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق مجلس بر خلاف راهبردهای چشم‌انداز ۲۰ ساله و برنامه سوم و چهارم کشور است. این برنامه‌ها بر افزایش منابع درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها و به این ترتیب بر کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های خدماتی و واگذاری آنها به شهرداری‌ها تاکید دارند.

رایزنی شورای شهر در بین نمایندگان

خادم در این زمینه از عملکرد مجلس انتقاد کرد و گفت: دولت روز به روز کمک‌های خود به شهرداری‌ها را محدود می‌کند، حالا چرا مجلس سهم بیشتر از منابع محلی را به جای شهرداری‌ها به دولت اختصاص داده است. او با این توضیحات تصریح کرد: به همین دلایل شورای شهر تمام تلاش خود را برای انصراف مجلس از تصویب کمیسیون تلفیق به کار می‌برد و نشست‌هایی را با نمایندگان مجلس در این مورد برگزار می‌کند. به گفته این عضو هیات رییسه شورای شهر تهران در این شرایط، در حالی که شهرداری‌ها هیچ کمک مالی از منابع ملی دریافت نمی‌کنند، نمی‌شود از آنها انتظار داشت که عوارض ساخت و ساز را افزایش ندهند یا حتی بر درآمد حاصل از ساخت‌وساز تکیه نکنند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، بحث سهم دولت و شهرداری از محل مالیات بر ارزش افزوده در حالی این روزها مطرح شده است که به گفته معاون شهردار تهران در اغلب کشورهای جهان ۴۰ تا ۴۵ درصد هزینه‌های شهری از طریق اخذ مالیات‌های محلی، ۳۰ درصد از راه دریافت هزینه ارائه خدمات شهری و ۲۰ تا ۲۵ درصد هم با کمک‌های دولتی تامین می‌شود. این در حالی است که میزان کمک‌های دولت به شهرداری فقط حدود ۷ درصد است که آن هم تنها در بخش حمل‌ونقل هزینه می‌شود.

به تصویب نهایی نخواهد رسید

هرچند مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس هشتم مبنی بر افزایش سهم دولت از مالیات بر ارزش افزوده انتقادها و نگرانی‌های بسیاری را در میان متولیان اداره شهر تهران به دنبال آورده است اما به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس این پیشنهاد کمیسیون تلفیق در نهایت به تصویب مجلس نخواهد رسید.

مهرداد لاهوتی در این مورد به «دنیای‌اقتصاد» توضیح داد: مصوبه‌ای که در کمیسیون تلفیق تایید شده است حاصل پیشنهاد کمیسیون‌های مختلف بوده که منشا شکل‌گیری آن کمیسیون اقتصاد است. به گفته لاهوتی، این مصوبه پس از طرح در صحن علنی مجلس قابل اصلاح است و به طور قطع نیز این اتفاق می‌افتد. به گفته این نماینده مجلس، تصویب انتشار اوراق مشارکت، عوارض خودرو و برداشت ۲ میلیارد تومان از صندوق ذخیره ارزی نشان‌دهنده تمایل نمایندگان مجلس به افزایش میزان درآمد شهرداری‌ها است. بنابراین چنین مصوبه‌ای رای نهایی را کسب نخواهد کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس افزود: نمایندگان مجلس در تلاش هستند تا سهم شهرداری‌ها را از درآمدهای ملی در برنامه پنجم که در حال تدوین است، افزایش دهند. به گفته وی در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد درآمدهای شهرداری‌ها ناپایدار و از طریق صدور پروانه ساخت و اخذ خلافی‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ تامین می‌شود اما باید سهم درآمدهای پایدار شهرداری‌ها از ۳۰ درصد بسیار بیشتر شود تا دیگر شاهد شهرفروشی و بروز تخلفات در ساخت و سازها نباشیم.

وی با اشاره به کاهش ۳۰ درصدی صدور پروانه‌های ساخت در سال ۸۸ نسبت به ۸۷ تاکید کرد: بنابراین تا زمانی که منبع اصلی درآمدهای شهرداری این درآمدهای ناپایدار است، در اداره شهرها موفق نخواهیم بود.