دو تکلیف برای دولت در بخش مسکن

«تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز» و «ختم پرونده کمبود عرضه در بازار مسکن»

گروه مسکن- فرید قدیری: مرکز پژوهش‌های مجلس بعد از آنکه در خرداد ماه سال جاری، ۱۵ سوال اساسی بدون پاسخ در بخش مسکن لایحه برنامه پنجم پیدا کرد و نپرداختن به چالش‌های اساسی بازار مسکن از جمله مهار رشد نرخ اجاره‌بها و کمبود مسکن در این لایحه را به عنوان ضعف اساسی متن لایحه عنوان کرد، هم‌اکنون نظر نهایی خود را درباره پیشنهادهای اصلاحی به‌صورت گزارش مکتوب به کمیسیون تلفیق ارائه کرده است. در این گزارش که تحت عنوان «تطبیق لایحه برنامه پنجم با پیشنهادهای اصلی مرکز پژوهش‌ها» در اختیار دنیای‌اقتصاد قرار گرفته، دولت مکلف شده است دو اقدام اساسی برای هدایت بازار مسکن در ۵ سال آینده به‌کار ببندد.

اقدام اول تضمین جبران کمبود واحد مسکونی در بازار است که باید از طریق برنامه تولید مسکن به آن دست یابد و اقدام دوم نیز تضمین رشد ۲۰ درصدی سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز است.

هرچند تجربه سال‌های اخیر دولت در راهبری بخش مسکن عملا نشان داده این دو تکلیف جدید آن‌چنان در اختیار دولت نیست و متناسب با دوره‌های رکود و رونق، ارقام عملکردی تغییر می‌کند، اما در صورت رای مثبت نمایندگان مجلس به پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها، وزارت مسکن از این به بعد باید به گونه‌ای بازار را هدایت کند که رکود نتواند در دستیابی به برنامه ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی و همچنین برنامه رشد مثبت سرمایه‌گذاری، اختلالی ایجاد کند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس در متن اصلاحات پیشنهادی بخش مسکن در لایحه برنامه پنجم تاکید کرده است: «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است برنامه تولید مسکن را چنان طراحی و مدیریت کند که ۷۵ درصد کمبود مسکن کشور تا

پایان برنامه پنجم مرتفع شود؛ به نحوی که شاخص تراکم خانوار در کشور به کمتر از ۰۲/۱ برسد.»

این مرکز در بخش دیگری از متن پیشنهادی خود به موضوع سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی اشاره کرده و نوشته است: «دولت مکلف است شرایط و زمینه‌های حقوقی، قانونی و حمایت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، در حوزه‌های تولید و عرضه مصالح ساختمانی مسکن منطبق بر استانداردهای بین‌المللی فراهم کند؛ به نحوی که رشد سرمایه‌گذاری در این حوزه حداقل به سالانه ۲۰ درصد برسد.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در توجیه این تکلیف برای دولت تاکید کرده است: «دولت حمایت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری در زمینه مسکن را باید به منظور جذب حداکثری منابع مورد نیاز در تولید مصالح مورد نیاز و مسکن حداکثر به منظور کاهش فاصله عرضه و تقاضای مسکن و همچنین ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن انجام دهد».

وزارت مسکن باید گزارش ۶ ماهه به مجلس بدهد

مرکز پژوهش‌های مجلس برای جبران ضعف لایحه در عدم توجه به شاخص‌های مهم مسکن، در متن پیشنهادی که برای اصلاح برنامه به کمیسیون تلفیق ارائه کرده، تصریح کرده است: وزارت مسکن مکلف است ۱۷ شاخص برای میزان تحقق اهداف کمی خود تدوین کند و هر ۶ ماه یکبار، گزارشی درباره میزان تحقق این شاخص‌ها به مجلس ارائه کند.

براین اساس وزارت مسکن مکلف است کلیه برنامه‌ها و عملکردهای خود از جمله آمایش مسکن متناسب با پیش‌بینی توزیع جمعیت در نقاط مختلف کشور را براساس شاخص‌ها، معیارها و استانداردهای زیست محیطی و بین‌المللی در افق بیست‌ساله و متناسب با نیازهای فعلی و آینده کانون‌های جمعیتی کشور و اهداف کمی و کیفی منطبق بر آن شاخص‌ها و نیازها را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه پنجم توسعه، تنظیم و تدوین و اجرایی کند؛ به گونه‌ای که ضمن تحقق اهداف کمی شاخص‌های زیر، گزارش‌های عملکردی ۶ ماهه خود را تقدیم مجلس کند.

این شاخص‌ها عبارتند از: تولید مسکن، نسبت بهای مسکن به درآمد خانوار، تولید و توزیع مسکن به نسبت جمعیت شهرها، هزینه ساخت، دوره ساخت، نحوه تصرف مسکن، نرخ رشد بهای زمین، وام‌های مسکن، تراکم خانوار در واحد مسکونی، تراکم شهری، تعیین استانداردهای مصالح و فرآورده‌های ساختمانی، میانگین تعداد واحد مسکونی در ساختمان، تعداد اتاق در واحد مسکونی، تولید صنعتی ساختمان، درصد ساختمان‌های احداث شده با بیمه کیفیت ساختمان، نوسازی بافت‌های فرسوده و میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن.

تضمین رشد سرمایه‌گذاری ممکن است؟

به گزارش دنیای‌اقتصاد، براساس آنچه بانک مرکزی از کارنامه سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور طی سال‌های اخیر منتشر کرده، در سال‌هایی که بازار مسکن در رونق بوده، حجم سرمایه‌گذاری نیز با رشد مواجه شده است.

به عنوان مثال در سال ۸۶، اوج رونق مسکن، نرخ رشد سرمایه‌گذاری ساختمانی در کشور رقم ۸۰ درصد را تجربه کرد؛ اما این رقم در سال بعد از آن که بازار کم‌کم آماده ورود به رکود شد به رشد ۵۳ درصدی رسید و در سال گذشته که رکود به اوج رسید، نرخ رشد به منفی ۷ درصد تنزل پیدا کرد.

به این ترتیب، مشخص می‌شود حجم سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی در کشور بیشتر از آنچه تحت تاثیر برنامه‌ریزی‌ها باشد، به رکود و رونق بستگی دارد.

از سوی دیگر این وضعیت رکود و رونق در تعداد واحدهای مسکونی که سالانه در کشور ساخته می‌شود نیز تاثیر بسزایی دارد.

به‌طوری‌که با کاهش قیمت مسکن و رکود معاملاتی، انبوه‌سازان در لاک کاری خود فرومی‌روند و حجم ساخت‌وساز نیز کاهش پیدا می‌کند.

به این ترتیب، به نظر می‌رسد چنانچه پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اعمال دو تکلیف جدید برای دولت، به تصویب نمایندگان برسد، سیاست‌گذاران بخش مسکن راه سخت و دشواری را در تحقق این تکالیف پیش‌رو خواهند داشت.