واکنش به «مالیات بر خانه‌های خالی»

غول‌های احتکار مسکن در اولویت شناسایی

قانون تعزیرات برای خانه‌های خالی اجرا می‌شود گروه مسکن: فرید قدیری- یک مقام مسوول ساماندهی بازار اجاره مسکن در پاسخ به برخی اظهارات درباره «اختلاف نظر برسر اخذ مالیات از خانه‌های خالی» اعلام کرد: برای مقابله با سوداگری ناشی از خالی نگه‌داشتن واحدهای مسکونی در کلانشهر تهران قصد داریم با استناد به قانون تعزیرات -ماده ۴ قانون تعزیرات- مالکان واحدهای خالی را به عرضه تشویق کنیم. براساس این قانون، چنانچه صاحب کالایی به‌صورت عمد یا به قصد گرانفروشی از عرضه آن امتناع کند، مشمول جریمه و الزام به فروش آن خواهد شد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، تصمیم اخیر وزارت مسکن برای خانه‌های خالی، در برخی دستگاه‌ها به «دریافت مالیات از این خانه‌ها» تعبیر شده که با توجه به تجربه ناموفق اخذ مالیات از واحدهای خالی از سکنه، نسبت به این تصمیم موضع‌گیری شده است؛ تا جایی که رییس سازمان امور مالیاتی کشور در این باره اعلام کرده «هم‌اکنون در رابطه با اخذ مالیات از خانه‌های خالی اختلاف‌نظر وجود دارد و در سازمان مشغول بررسی روی طرح‌هایی همچون مالیات بر سرمایه هستیم که البته این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد.»

هرچند گفته‌های علی عسگری، رییس سازمان امور مالیاتی که اعلام کرده مالیات خانه‌های خالی در سال ۸۱ از قانون مالیات‌ها حذف شد، به نوعی بیانگر عدم امکان دریافت چنین مالیاتی در بازار مسکن است، اما در طرح وزارت مسکن مسیر مقابله با خانه‌های خالی قرار نیست به دریافت مالیات ختم شود.

عباسی مشاور وزیر و مسوول پیگیری‌های ویژه در وزارت مسکن در این باره به دنیای‌اقتصاد گفت: خالی نگه‌داشتن بیش‌از یک واحد مسکونی در تهران که در برخی مجتمع‌ها اتفاق می‌افتد و تعداد آن از ۱۰۰ هزار واحد تجاوز کرده، نشان‌دهنده احتکار حتمی مسکن در تهران است.

وی افزود: در طرحی که برای ساماندهی بازار اجاره در دست اجرا داریم، اشخاصی که دارای بیش‌از یک واحد مسکونی خالی هستند به استناد ماده ۴ قانون تعزیرات مشمول احتکار شده و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، برای ردیابی واحدهای مسکونی خالی از سکنه که از دو هفته پیش در دو کلانشهر تهران و کرج به اجرا گذاشته شده، غول‌های احتکار مسکن در اولویت شناسایی خواهند بود. این افراد کسانی هستند که مجتمع‌های مسکونی نوساز خود را بدون دلیل خالی نگه‌ داشته‌اند.

براساس گزارش دنیای‌اقتصاد، مالیات بر سرمایه یا همان مالیات بر ارزش افزوده زمین و مسکن تاکنون چندین بار مورد توجه مسوولان قرار گرفته که البته هنوز جنبه واقعی برای اجرا نگرفته است. این مالیات که به CGT شهرت دارد در اکثر کشورهای جهان برای کنترل انگیزه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود به جای سرمایه‌گذاری در تولید مسکن اقدام به خرید مسکن و نگهداری آن می‌کنند، به‌کار گرفته می‌شود.