به دنبال رفتار متفاوت مالکان در «بازار اجاره مسکن» پیشنهاد شد
تغییر سود سپرده به نفع اجاره‌بها
دنیای اقتصاد- صاحب‌نظران مسائل پولی با اشاره به اینکه تغییر رفتار مالکان در بازار اجاره مسکن ریشه در سیاست اشتباه پولی دارد، خواستار تغییرات در بسته پولی به نفع مستاجران شدند.خبرها از بازار اجاره حاکی از آن است که گرایش جدیدی در بین اکثر مالکان به وجود آمده است که بر مبنای آن در پیشنهادهای رهن و اجاره از سهم ودیعه (پول پیش) به شدت کاسته شده و مالکان تمایل دارند اجاره ماهانه را جایگزین پول پیش کنند.انعکاس این تغییر رفتار در بازار اجاره بهای مسکن به صورت جو روانی افزایش اجاره بوده است؛ در حالی که به نظر می‌رسد موضوع اصلی، تغییر سبد رهن و اجاره به نفع اجاره و به ضرر رهن است .به گفته کارشناسان پولی، کاهش اداری سود سپرده‌ها در بسته پولی سال جدید علت اصلی این تغییر رفتار است؛ چرا که به کارگیری ودیعه در بازار پول را فاقد توجیه اقتصادی کرده است.کارشناسان اعتقاد دارند با توجه به اینکه کاهش دستوری سود سپرده‌ها به کاهش واقعی سود تسهیلات منجر نشده، اصرار بر این تصمیم اشتباه خطا است؛ به ویژه آنکه عوارض آن دامن‌گیر بازار مسکن نیز شده است. کارشناسان پولی با تایید رابطه سود بانکی با نرخ اجاره پیشنهاد دادند
تغییر سود سپرده‌ها به نفع اجاره‌بها
عضو کمیسیون عمران: اجاره‌بها ۳۰ درصد رشد کرده است
گروه مسکن- لیلا درخشان: کارشناسان پولی با اشاره به نقش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی در نوسان اجاره‌بهای مسکن، پیشنهاد دادند این نرخ به نفع مستاجران تغییر پیدا کند.
دو هفته پیش تعدادی از اعضای کارگروه ساماندهی بازار اجاره مسکن در بررسی دلایل رشد ناموزون اجاره‌بها به این جمع‌بندی رسیدند که کاهش نرخ سود سپرده در سال جاری، باعث شده مالکان با حذف کامل ودیعه، اجاره ماهانه از مستاجران طلب کنند که این باعث رشد کاذب نرخ‌ها شده است. هرچند شناسایی رابطه نرخ سود با نرخ‌های اجاره در مراحل اولیه قرار دارد، اما کارشناسان با تایید قطعی این رابطه، پیشنهاد کرده‌اند بانک مرکزی بسته ترکیبی برای نرخ سود بانک‌ها در نظر بگیرد تا در عین حالی‌که از رشد هزینه تولید با سود پایین تسهیلات، جلوگیری می‌شود، نرخ سود سپرده‌گذاری‌های مردمی نیز با هدف جذب نقدینگی از بازار اجاره مسکن، افزایش پیدا کند.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، آن‌طور که سران بنگاه‌های مسکن در شهر تهران حکایت می‌کنند، رغبت به دریافت ودیعه از سوی موجران به شدت کاهش پیدا کرده است و مستاجران با در دست داشتن نقدینگی که می‌توانند آن را در راه ودیعه هزینه کنند، مجبور هستند مبالغ سنگینی تحت عنوان اجاره ماهانه پرداخت کنند. در این باره محمد خوش‌چهره، کارشناس اقتصادی ضمن تایید کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی از مولفه‌های اثرگذار در افزایش میزان اجاره‌بها به دنیای‌اقتصاد گفت: متاسفانه یکی از اشکالات سیاست‌های بخش مسکن این است که به صورت تک منظوری است و جوانب مختلف در آن بررسی نمی‌شود که همین مساله باعث ایجاد مشکلات عدیده در این بازار شده است. وی گفت: بر این اساس در حالی که کاهش نرخ سود بانکی روی تولید مسکن اثر مثبتی به جای خواهد گذاشت، اما در مقابل نیز باعث می‌شود که تاثیر نامطلوبی روی بازار اجاره داشته باشد. خوش‌چهره تصریح کرد: دست‌کاری نرخ سود بانکی تحت شرایطی که باعث شود تولیدکننده، قیمت تمام شده واحدهای مسکونی‌اش کاهش یابد، قطعا مطلوب است، اما درمقابل اگر نرخ سود سپرده‌گذاری کاهش یابد قطعا مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد و مخصوصا در اقتصاد تورمی مشکلات فزاینده‌ای به بار خواهد آورد؛ چرا که باعث می‌شود رغبت مردم به امر سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند. این استاد دانشگاه سیاست‌های مالی را بسیار پیچیده خواند که در صورت عدم سازگاری باهم، اثر منفی بر بازار مسکن به طور کلی به جای خواهد گذاشت. عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سیاست‌های مالی، پولی و بازرگانی باید باهم همخوانی داشته باشند تا اجرای آنها در حوزه اقتصاد و از جمله مسکن اثر بخش باشد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، بنا به گفته کارشناسان بانکی سیاست‌های پولی بانک مرکزی به هیچ وجه ساختار منطقی ندارد و همین امر باعث شده است تا تبعات این رویکردهای غیرکارشناسی به حوزه‌ها و صنایع مختلف و از جمله صنعت ساختمان که از آن می‌توان به عنوان صنعت مادر در امر اشتغال یاد کرد، سرایت پیدا کند.
به باور کارشناسان، در همه جای دنیا نرخ سود بانکی ارتباط معناداری با نرخ تورم عمومی دارد و بنابراین اگر قرار باشد که دولت‌ها نرخ سود بانکی را دست‌کاری کنند، این عمل را به صورت کاملا محتاطانه و در قالب ارقام نیم درصدی انجام می‌دهند. این در شرایطی است که در کشور ما بدون در نظر گرفتن مسائل کارشناسی در این زمینه مسوولان بانکی به یکباره اقدام به کاهش نرخ سود بانکی به میزان ۳ درصد که از میانگین تورم عمومی پایین‌تر است، کرده‌اند که این امر بسیاری از مبادلات اقتصادی را به هم زده است. این عده از کارشناسان با اشاره به تاثیر مستقیم کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن براین باور هستند که تاثیرپذیری یکی از حساس‌ترین مولفه‌های مسکن -بازار اجاره - از این رویه ،مصداق بارز این ماجرا است که باعث ایجاد نابسامانی در بازار اجاره شده است. چرا که به گفته آنها مالکان با کاهش نرخ سود بانکی از اخذ ودیعه انصراف داده‌اند و ذائقه آنها به سمت «اجاره صرف» گرایش پیدا کرده است که این فرآیند بدان معنا است که مالکان جبران کاهش مابه‌التفاوت نرخ سود بانکی را به عهده مستاجران گذاشته‌اند با توجه به اینکه این مهم امکان‌پذیر نیست در نتیجه مستاجران مجبور می‌شوند با اتکا به نقدینگی خود این مساله را جبران کنند که این مهم به معنای وارد شدن فشار مالی و روانی مضاعف به مستاجران و افزایش نرخ اجاره بها است.
کاهش انگیزه برای سپرده‌گذاری
در این باره مهدی تقوی، کارشناس پولی بانکی به دنیای اقتصاد گفت: پیش‌تر عمده مالکان بعد از اخذ ودیعه مسکن اقدام به افتتاح حساب جاری می‌کردند و سپس از این محل سود ۹ درصد اخذ می‌کردند، اما با کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری بانکی کوتاه‌مدت به ۶ درصد، انگیزه مردم برای سپرده‌گذاری در نزد بانک‌ها به شدت کاهش پیدا کرده است.
موجر و مستاجر باید با هم تفاهم کنند
در همین حال فرید ضیاء الملکی، کارشناس بانک نیز با اشاره به اینکه قطعا کاهش نرخ سود بانکی در تغییر ذائقه مالکان برای تبدیل نرخ ودیعه به اجاره بی‌تاثیر نبوده است، گفت: به نظر می‌رسد که تنها راهکار واقع بینانه برای حل مشکل بین موجران و مالکان، توافق دو جانبه مالک و مستاجر برای تعیین نهایی نرخ اجاره و ودیعه به نسبت شرایط طرفین است. به اعتقاد وی، در غیر این صورت نمی‌توان بانک‌ها را وادار کرد که اقدام به تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری‌ها کنند، چرا که این قانون به تصویب رسیده است و باید از راهکار میان‌بری برای حل این مشکل اقدام کرد.
رکود خرید مسکن عامل اصلی است
اما احمد حاتمی یزد، مدیر عامل اسبق بانک صادرات نیز در این باره اذعان داشت: نمی‌توان تحقیقات میدانی و گفته‌های مشاوران املاک را به عنوان سندی برای تغییر رفتار مالکان در بازار اجاره در نظر بگیریم؛ چرا که فقط برپایه استنادات بانک مرکزی است که می‌توان روی این نظرات صحه گذاشت و اقدام به نقد آنها کرد. بدیهی است که اساسا کاهش میزان عرضه و تقاضای مسکن از جمله مولفه‌های تاثیرگذار در تحرک قیمت‌ها در بازار اجاره است.
«گرانی اجاره‌ها» به مجلس سرایت کرد
فرید قدیری- دامنه حساسیت نسبت به رشد نرخ اجاره مسکن، از وزارتخانه‌های مسوول فراتر رفته و به برخی کمیسیون‌های مجلس سرایت کرده است.
روز گذشته سایت مجلس به نقل از رییس کمیسیون اقتصادی، از تدارک نمایندگان برای نشست با وزیر مسکن جهت بررسی افزایش اجاره‌بها خبر داد. ارسلان فتحی‌پور عامل رشد اجاره‌بهای مسکن را مالکانی که خانه‌هایشان به دلیل رکود، فروش نمی‌رود عنوان کرده و گفته است: دست‌های پنهان می‌خواهد این خانه‌ها را با اجاره زیاد به مردم تحمیل کند.
از سوی دیگر، یک عضو کمیسیون عمران نیز به «دنیای‌اقتصاد» گفت: گزارش‌های رسیده به ما از رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی نرخ اجاره در تهران حکایت دارد. مهرداد لاهوتی افزود: واقعیتی که اخیراً در بازار اجاره مسکن بوجود آمده را نباید برخی مسوولان انکار کنند، بلکه باید برای آن راهکار اندیشید. لاهوتی در بیان دلایل رشد اجاره‌بها به همزمانی تابستان با ماه رمضان اشاره کرد و گفت: فصل نقل و انتقالات در سال‌جاری عملا به‌خاطر رکود فعالیت‌های اقتصادی در ماه رمضان، حدود یک سوم کاهش پیدا کرده است که همین مساله باعث هجوم مستاجران در ماه تیر و مرداد به بازار اجاره شده است. لاهوتی پیش‌بینی کرد: حداکثر تا پایان مردادماه روند صعود نرخ‌های اجاره متوقف شود. وی همچنین از مستاجران خواست با کناره‌گیری چند روزه از بازار، زمینه تعدیل نرخ‌ها و برگشت آنها به حالت واقعی را فراهم کنند.
ارسال نظر