ضرب‌الاجل انتخاب مرجع تنظیم معاملات مسکن

تاکید وزیر دادگستری بر طراحی «ساده‌ترین مسیر» برای ثبت معاملات مسکن حداکثر ظرف مدت یک‌ماه

آخرین جمع‌بندی‌های مجلس درباره لایحه جمع‌آوری مبایعه‌نامه از بنگاه‌ها در گزارش «دنیای‌اقتصاد» فرید قدیری

وزیر دادگستری با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان اتحادیه مشاوران املاک، کانون سردفتران و سازمان ثبت اسناد، ضرب‌الاجل ۳۰ روزه برای انتخاب مرجع رسمی تنظیم معاملات مسکن تعیین کرد. کارگروه «تعامل مشاوران املاک و سردفتران»، در حالی تشکیل شده که هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد لایحه برنامه پنجم مبنی بر محدودکردن بنگاه‌های مسکن در تنظیم مبایعه‌نامه در حال بررسی است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ضمن تشریح جزئیات جلسه سه‌شنبه اخیر در وزارت دادگستری، تصریح کرد: وزیر دادگستری تاکید کرده‌اند فارغ از هر نوع اختلاف سلیقه و نگاه‌های قبلی، باید ساده‌ترین مسیر ممکن برای تنظیم و ثبت معاملات مسکن طراحی شود. مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه نتایج تصمیمات کارگروه حتما در جلسات کمیسیون تلفیق ترتیب اثر داده می‌شود، افزود: وزیر دادگستری در تلاش است توهمات موجود بین مشاوران املاک و سردفتران مبنی بر اینکه هر کدام از این دو نهاد برتری خاصی نسبت به دیگری در بازار مسکن دارد را حل و از بین ببرد. به گزارش دنیای‌اقتصاد، با پیشنهادی که چند ماه پیش از سوی قوه قضاییه در متن پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم قرار گرفت -و جزئیات آن به محفل مشاوران املاک سرایت کرد- برنامه تغییر رویه تنظیم قراردادهای خرید و فروش ملک در دستور مسوولان دولت و مجلس قرار گرفت.

پیشنهاد مذکور تاکید می‌کند بنگاه‌های مسکن نباید مبایعه‌نامه تنظیم کنند و قراردادهای این‌چنینی باید در دفاتر ثبت اسناد نوشته شود. این لایحه که به دنبال آن است حوزه فعالیت بنگاه‌های مسکن را فقط در حد مشاوره و دلالی محدود کند و در مقابل با ارائه اختیار بیشتر به دفاتر ثبت اسناد، مرجع واحد برای تنظیم قراردادها معرفی کند، هم‌اکنون در کمیسیون تلفیق مجلس در دست بررسی است. طی چند هفته گذشته نیز اتحادیه مشاوران املاک و کانون سردفتران برای کمک به تصمیم‌گیری بهتر نمایندگان مجلس، موضع‌گیری‌های مختلفی نسبت به این پیشنهاد اعلام کرده‌اند از جمله اینکه مشاوران املاک معتقدند دلال کسی است که بعد از نزدیک کردن طرفین معامله می‌تواند قرارداد اولیه یا همان مبایعه‌نامه برای آنها تنظیم کند. اما کانون سردفتران در این باره نظر دیگری دارد و آن اینکه در هیچ‌کجای قانون دلالی، مطلبی درباره تنظیم قرارداد نیامده است.

از سوی دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس نیز نظری نزدیک به کانون سردفتران را دارد به‌طوری‌که درباره پیشنهاد لایحه برنامه پنجم یک گزارش رسمی منتشر کرده و تاکید کرده است: هر نوع قرارداد مربوط به معامله ملک باید فقط در دفترخانه‌ها تنظیم و ثبت شود.

دادگستری برای پایان دادن به اختلافات وارد شد

هم‌اکنون وزارت دادگستری برای پایان دادن به این اختلاف نظرها و رسیدن به اشتراک نظر درباره تعیین مرجع نهایی تنظیم معاملات مسکن، کارگروه تشکیل داده است.

اعضای این کارگروه شامل سه نفر از کانون سردفتران، سه نفر از اتحادیه مشاوران املاک، یک نفر از سازمان ثبت اسناد و یک نفر از وزارت دادگستری هستند که ریاست کارگروه برعهده نماینده وزارت دادگستری خواهد بود.

کارگروهی که برای تعامل بین مشاوران املاک و محضرداران تشکیل شده باید حداکثر ظرف ۳۰ روز راهکار ثبت راحت معاملات مسکن را مشخص کند. مقرر شده ماحصل جمع‌بندی‌های این کارگروه از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس، در تصمیم‌گیری نهایی بر سر پیشنهاد لایحه برنامه پنجم، اعمال شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک به دنیای‌اقتصاد گفت: بنگاه‌های مسکن و دفاتر ثبت اسناد حلقه‌های مکمل انجام معاملات هستند که اگر حوزه اختیار هر کدام محدود شود، روند خرید و فروش در بازار مسکن آسیب خواهد دید.

خسروی افزود: نظر وزیر دادگستری نیز این است که هر کدام از این گروه‌ها جای خودش را دارد. اما باید با تدبیر جدیدی وظایف گروه‌ها مشخص و تکمیل شود. وی درباره نظر نماینده اتحادیه مشاوران املاک در کارگروه وزارت دادگستری گفت: نظر ما این است که دفترخانه‌ها با سامانه رهگیری معاملات مسکن لینک شوند تا از این طریق راه ایجاد هر گونه تخلف در بخش خرید ملک به‌طور کامل مسدود شود. مقام ارشد صنف بنگاه‌های مسکن تاکید کرد: ما دلال هستیم و باید برای انجام کارمان اجازه تنظیم مبایعه‌نامه را داشته باشیم. البته نمایندگان مجلس هم قطعا به این موضوع اشراف کامل دارند و درست تصمیم خواهند گرفت. رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در جلسه پریروز وزارت دادگستری که با حضور ما و مسوولان کانون سردفتران تشکیل شد، مقرر شده همه به اشتراک نظر برسند و بعد از جمع‌بندی، همه ما نسبت به تصمیم گرفته شده پایبند باشیم. خسروی در عین حال افزود: ظرف روزهای آینده بنا داریم با هیات‌رییسه مجلس و رییس کمیسیون تلفیق جلسه برگزار کنیم و برخی پیشنهاد‌ها درباره ابعاد لایحه برنامه پنجم را در این جلسه تشریح کنیم.

مرجع نهایی را قانون تعیین می‌کند

رییس کانون سردفتران که در جلسه مشورتی در وزارت دادگستری حضور داشته درباره جزئیات این جلسه به دنیای‌اقتصاد گفت: وزیر دادگستری در این جلسه ضمن اعلام تشکیل کارگروه چهار جانبه، توصیه کردند تفاهمی درباره نحوه تنظیم قراردادهای ملکی به‌وجود بیاید. مسلم آقاصفری افزود: به‌رغم تشکیل کارگروه تعامل مشاوران املاک و سردفتران، اما برای تعیین تکلیف نهایی مرجع تنظیم معاملات مسکن باید قانون تصمیم‌گیری کند.

وی افزود: پیشنهاد ما نیز در کارگروهی که در وزارت دادگستری تشکیل شده این است که هر نوع حرکتی باید در راستای قانون باشد. آقاصفری تاکید کرد: در هیچ کجای قوانین مربوط به دلالی مطلبی مبنی بر تنظیم قرارداد پیش‌بینی و قید نشده است. ضمن اینکه قراردادهایی که خارج از دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود فاقد ضمانت اجرایی است.