دنیای اقتصاد- پیشنهاد اخیر یکی از معاونان وزیر مسکن برای پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ودیعه اجاره، با رای منفی تعدادی از اعضای شورای عالی مسکن مواجه شد. مدیران حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده در وزارت مسکن تصمیم داشتند پس از کسب اجازه از شورای عالی مسکن، به ۵۰ هزار مالک خانه‌های قدیمی وام ارزان‌قیمت ۱۰ میلیون تومانی برای اجاره‌نشینی پرداخت کنند تا این افراد برای نوسازی خانه‌هایشان بتوانند به مدت دو سال به‌صورت موقت در محلی دیگر سکونت کنند. مخالفت اعضای شورای عالی مسکن با پرداخت ودیعه اسکان موقت به مالکان بافت‌های فرسوده

وام ۱۰ میلیونی مستاجران منتفی شد

جلوگیری از تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار اجاره نشین‌ها

فرید قدیری

پیشنهاد اخیر یکی از معاونان وزیر مسکن برای پرداخت تسهیلات ۱۰ میلیون تومانی ودیعه اجاره، با رای منفی تعدادی از اعضای شورای عالی مسکن مواجه شد.

مدیران حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده در وزارت مسکن تصمیم داشتند پس از کسب اجازه از شورای عالی مسکن، به ۵۰ هزار مالک خانه‌های قدیمی وام ارزان‌قیمت ۱۰ میلیون تومانی برای اجاره‌نشینی پرداخت کنند تا این افراد برای نوسازی خانه‌هایشان بتوانند به مدت دو سال به‌صورت موقت در محلی دیگر سکونت کنند.

اما از آنجا که این طرح در نهایت به تزریق ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی به بازار اجاره‌نشین‌ها -آن هم در شرایطی که نرخ‌ها در این بازار دچار وضعیت حبابی شده- منجر خواهد شد، در مرحله پیشنهاد رای منفی گرفت و متوقف شد.

خبر خوش، ناخوش شد؟

به گزارش خبرنگار دنیای‌اقتصاد، پرداخت وام ودیعه اسکان موقت در حالی از جانب نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای عالی مسکن مورد مخالفت قرار گرفته، که چند روز پیشتر، مسوولان به امید تصویب طرح مذکور، اعلام کرده بودند به زودی خبر خوشی درباره بسته ودیعه اجاره‌نشینی منتشر می‌شود.

حالا اگر چه مخالفت با پرداخت وام به مستاجران از نگاه برخی مسوولان خبر خوش محسوب نمی‌شود، اما به‌طور قطع برای آینده بازار مسکن اجاره‌ای، اتفاق خوش و امیدوارکننده‌ای است.

تحریک نرخ‌ها جایز نیست

از جمله دلایلی که اعضای شورای عالی مسکن با استناد به آن، با طرح پرداخت وام به مستاجران مخالفت کرده‌اند، تحریک نرخ‌ها در بازار اجاره است.

در طرح مسوولان بافت‌های فرسوده عنوان شده که با پرداخت وام به مالکان در این بافت‌ها، افراد راحت‌تر خانه‌هایشان را در اختیار سازنده‌ها برای تخریب و نوسازی قرار می‌دهند.

این در حالی است که از نگاه اعضای شورای عالی مسکن، اثرات منفی تسهیلات ۱۰ میلیونی در بازار اجاره به مراتب بیشتر از آثار مثبت آن در بافت‌های فرسوده است.

دلیل دیگری که برای مخالفت با بسته ودیعه اسکان موقت مطرح است، به محل تامین وام‌های ۱۰ میلیونی مربوط می‌شود.

در پیشنهاد مدیران دولتی بافت‌های فرسوده آمده است: تسهیلات ۱۰ میلیونی از محل خط اعتباری که بانک مرکزی برای ساخت‌وساز در نظر گرفته، تامین و پرداخت می‌شود. اما شورای‌عالی مسکن با هر گونه استفاده از خط اعتباری در مسیری غیر از ساخت‌وساز به شدت مخالف است.

ارزش ریالی خط اعتباری که هم اکنون بانک مرکزی برای بخش ساخت‌وساز در نظر گرفته، ۳۵۰۰ میلیارد تومان است.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در بررسی‌هایی که تعدادی از اعضای شورای عالی مسکن درباره اثرات منفی پرداخت وام به مستاجران انجام داده‌اند، مشخص شده است: پرداخت ودیعه از محل تسهیلات بانکی به مستاجران باعث افزایش کاذب اجاره‌بها و حجم نقدینگی در این بازار می‌شود؛ ضمن اینکه منجر به استفاده نامطلوب از خط اعتباری می‌شود. همچنین این احتمال وجود دارد که تسهیلاتی که پرداخت می‌شود بعد از دو سال احتمال نقد شوندگی آن وجود نداشته باشد.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در سال‌های برنامه پنجم باید ۱۰ هزار هکتار بافت فرسوده در قالب ساخت ۷۰۰ هزار واحد مسکونی نوسازی شود.

این در حالی است که طی ۵ سال اخیر در مجموع ۲۷۶ هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده نوسازی شده است.