ردپای «مبایعه‌نامه»‌ در پرونده‌های قضایی دادگستری

عامل تشکیل بخش قابل‌توجهی از پرونده‌های موجود در دادگستری تنظیم سند عادی (مبایعه‌نامه) در بنگاه‌های مسکن است

مریم علیزاده

نایب‌رییس کانون سردفتران با اشاره به اینکه تنظیم سند عادی تحت عنوان «مبایعه‌نامه» در بنگاه‌های مسکن باعث نادیده گرفته شدن برخی موارد حقوقی در تنظیم این گونه اسناد شده، گفت: با توجه به اینکه بسیاری از پرونده‌های موجود در دادگستری به اختلاف‌های حقوقی در حوزه معاملات املاک مربوط می‌شود، چنانچه اسناد معاملات در هر صورت در دفاتر اسناد رسمی که دارای تخصص و صلاحیت ذاتی در این امر هستند تنظیم شود، یقینا این حجم از دعاوی موضوعی منتفی خواهد بود. محمدرضا دشتی اردکانی در گفت‌‌وگو با دنیای‌اقتصاد افزود: طرح منع تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک در بنگاه‌های مسکن که اخیرا در مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح شده پیشنهاد دولت به قانونگذاران بوده است و دفاتر اسناد رسمی هیچ دخالتی در ارائه این پیشنهاد نداشته‌اند.

وی افزود: قانونگذار به دور از موضع‌گیری‌های مشاوران املاک یا دفاتر اسناد رسمی، برای تصویب این لایحه فقط منافع مردم و خواسته و تضمین هر چه بیشتر منافع آنها را مدنظر دارد.

دشتی اردکانی در عین حال از این پیشنهاد دفاع کرد و گفت: دفاتر اسناد رسمی طبق قانون مامورین رسمی حاکمیت در تنظیم اسناد مربوط به معاملات ملک هستند که با تخصص حقوقی سردفتران، ثبت معاملات می‌تواند به بهترین شکل ممکن و به دور از ابهام آفرینی در اسناد معامله در این دفاتر انجام شود. وی تصریح کرد: مقایسه بنگاه‌های مسکن و دفاتر ثبت اسناد در حوزه تنطیم قراردادهای خرید و فروش ملک، از اساس قیاس مع الفارق است؛ چراکه وظایف این دو نهاد طبق قانون متفاوت از یکدیگر است.

نایب‌رییس کانون سردفتران همچنین گفت: در قانون دلالی سال ۱۳۱۷ که مشاوران املاک به آن استناد می‌کنند، ۱۳ ماده وجود دارد که در هیچ‌کجای این قانون، به موضوع تنظیم مبایعه‌نامه توسط مشاوران املاک اشاره نشده است. وی با بیان اینکه هم‌‌اکنون ۸ هزار سردفتر در کشور وجود دارد که حدود ۶ هزار نفر از آنها دارای مدرک کارشناسی در رشته حقوق و مبانی فقه اسلامی و مابقی نیز دارای مدرک فوق‌لیسانس و دکترا در این رشته‌ها هستند، گفت: با چنین سطح دانش و تحصیلات در دفاتر ثبت اسناد، به طور قطع یقین تنظیم اسناد ملکی در این دفاتر به مراتب بهتر از آنچه هم‌اکنون در بنگاه‌ها تنظیم می‌شود، انجام خواهد گرفت.

وی درباره تعداد کم دفاتر ثبت اسناد در مقابل ۷۰ هزار بنگاه مسکن نیز گفت: برخی می‌گویند چون تعداد دفاتر اسناد رسمی کم است، این دفاتر قادر نیستند برای همه معاملات ملکی سند تنظیم کنند. دفاتر اسناد رسمی با توجه به تخصص و تبحر در امر تنظیم قراردادها حتی اگر بسیار کمتر از این تعداد هم باشند، مشکلی برای انجام وظایف قانونی و ذاتی خود ندارند.

دشتی در ادامه گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد به موضوع بازرسی دوره‌ای و متعدد از دفاتر ثبت اسناد اشاره کرد و گفت: سازمان بازرسی، سازمان ثبت اسناد، ادارات کل ثبت اسناد استانی، کانون سردفتران و همچنین وزارت اقتصاد و دارایی در طول سال از کلیه دفترخانه‌ها بازرسی‌های مخصوص به عمل می‌آورند که نتایج این بازرسی‌ها منجر به انسجام بیشتر در نحوه فعالیت دفترخانه‌ها شده است.

بازار مشاوره همچنان در اختیار بنگاه‌ها می‌ماند

نایب‌رییس کانون سردفتران همچنین در پاسخ به برخی نگرانی‌ها از جانب مشاوران املاک درباره تعطیلی بازار مشاوره ملک بعد از منع تنظیم مبایعه‌نامه نیز گفت: این نگرانی کاملا بی‌مورد و فاقد نظر کارشناسی است، شرح وظایف مشاوران و دلالان املاک کاملا متفاوت از دفاتر اسناد رسمی است، بنابراین برابر مقررات قانون دلالی ضرورت وجود دلال قابل انکار نیست. بنابراین آنان باید بر طبق قوانین مربوطه به وظایف خویش مشغول باشند و هیچ‌کس قصد حذف آنان را ندارد.

وی تصریح کرد: آنچه هم‌اکنون در قالب پیشنهاد در پیش‌نویس برنامه پنجم درباره منع تنظیم قرارداد خرید و فروش ملک در بنگاه‌های مسکن مطرح است، نه تنها موضوع جدیدی نیست بلکه در قانون دلالی نیز بر آن تاکید شده و حتی در کشور فرانسه نیز از سال‌های دور اجرایی بوده است. در فرانسه با جمعیت ۷۰ میلیون نفری قریب به ۶ هزار دفترخانه وجود دارد که کلیه قراردادها و مبایعه‌نامه‌ها فقط و فقط در این دفاتر تنظیم و ثبت می‌شود.