حذف تور مالیاتی از بازار ساخت‌وساز

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان: با عفو مالیاتی زمینه کاهش ۳ تا ۵ درصدی قیمت مسکن در کشور فراهم می‌شود

گروه مسکن- لیلا درخشان: کانون سراسری انبوه‌سازان با ارائه متن پیشنهادی به کمیسیون عمران مجلس برای اعمال یکسری اصلاحات در برنامه پنجم، خواستار آزادی بازار ساخت‌وساز از «تور مالیاتی» دولت شده است. در حال حاضر، پروژه‌های مسکونی انبوه‌سازان در زمان عرضه به بازار مشمول دو نوع مالیات -مالیات نقل‌وانتقال و مالیات بر ارزش افزوده- می‌شود که بین ۳ تا ۵ درصد از ارزش سرمایه‌گذاری‌، باید تحت این عنوان به دولت پرداخت شود.

هرچند به گفته رییس کانون انبوه‌سازان معادل مبلغی که مالیات پرداخت می‌شود، به قیمت فروش واحدها افزوده می‌شود، اما چنانچه عفو مالیاتی نصیب بازار ساختمانی شود، از یک سو زمینه رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی فراهم می‌شود و از سوی دیگر امکان کاهش قیمت فروش واحدهای نوساز به اندازه حذف مالیات، برقرار خواهد شد.

در متن کانون سراسری انبوه‌سازان قید شده ماده ۱۳۸ برنامه سوم توسعه که بر اساس آن سازنده‌های مسکن از پرداخت مالیات اولین نقل‌وانتقال قطعی ملک معاف می‌شوند، در برنامه پنجم نیز آورده شود. همچنین در این متن پیشنهادی، تصریح شده است سهم ساخت‌وسازهای صنعتی طی ۵ سال آینده باید به ۴۰ درصد از کل ساخت‌وسازها برسد که لازم است در سیاست‌گذاری‌های دولتی زمینه این رشد اعمال شود. به گزارش دنیای‌اقتصاد، متن پیشنهادی انبوه‌سازان برای اصلاح برنامه پنجم به شرح زیر است:

به منظور حمایت از تولید و تامین مسکن و افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت‌وسازهای کشور و همچنین برای فراهم ساختن امکانات لازم جهت ارتقای فناوری و توسعه صنعتی ساخت‌وساز و حضور موثر در بازارهای جهانی ۷ اقدام اساسی در قالب ماده ۱۴۹ برنامه پنجم توسعه اقتصادی در حوزه مسکن پیشنهاد می‌شود.

باید انبوه‌سازی به عنوان محور توسعه مسکن کشور در نظر گرفته شود. در جهت ایمن‌سازی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، تولید انبوه مسکن به عنوان راهبرد اصلی در توسعه مسکن روستایی مورد توجه قرار گیرد.

علاوه بر این، رقابت‌پذیر کردن ساخت‌وساز به ویژه بومی‌سازی فناوری‌های نوین و همچنین تدوین برنامه کمی در افزایش ضریب ساخت صنعتی به طریقی که در پایان برنامه پنجم توسعه ضریب ساخت صنعتی برابر ۴۰ درصد ساخت‌وسازهای کشور نیز باید در برنامه پنجم اعمال شود و کمک به ارتقای ظرفیت و توان انبوه‌سازان به منظور حضور در رقابت‌های بین‌المللی نیز در قالب این ماده پیشنهاد می‌شود.

همچنین کمک به تشکل صنفی انبوه‌سازان از جهت مالی، فنی، برنامه‌ریزی، مدیریت در جهت صدور خدمات فنی و مهندسی در بخش مسکن و کمک به ایجاد نمایندگی این تشکل‌ها در کشور هدف و همچنین تدوین برنامه جامع مسکن با همکاری کانون سراسری انجمن‌های مسکن و ساختمان کشور باتوجه خاص به احیای بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی نیز از جمله دیگر پیشنهادات مطرح شده در این راستا است.

تدوین و اجرای نظام جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مسکن جهت برنامه‌ریزی جامع مسکن، کمک به استقرارمدیریت تولید مسکن کشور توسط تشکل‌های صنفی بخش خصوصی با توجه به نیاز مناطق کشور و نیز ابقای بندهای «الف» و«ب» ماده مذکور در قانون برنامه سوم توسعه در طول برنامه پنجم توسعه نیز از جمله پیشنهادات مربوطه در این راستا است.

ماده ۱۳۸ و بندهای «الف» و «ب» ماده مذکور در قانون برنامه سوم توسعه عینا در طول مدت برنامه پنجم توسعه ابقا گردد. به موجب ماده ۱۳۸ قانون برنامه سوم توسعه مقررشده بود که به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت‌وسازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک، سازندگان مجتمع‌های مسکونی دارای ۳ واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، ۵ واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها در قالب بند «الف» از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوطه به این واحدها متناسب با سطوح زیربنای هریک و صرف نظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی تعیین خواهد شد.

علاوه براین در همین راستا در قالب بند «ب» ماده مذکور در برنامه سوم توسعه کشور مقرر شده که وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداری‌ها و سایر مراجع موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌ای تنظیم کنند که سرانه هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد. میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرح‌های جامع بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین لازم است یک تبصره به ماده ۱۴۹ برنامه پنجم اضافه شود تا به موجب آن وزارت مسکن و شهرسازی موظف شود ظرف سال اول برنامه پنجم توسعه، اساسنامه سازمان انبوه‌سازان کشور را تهیه و به منظور تصویب به هیات وزیران تسلیم کند.