سیدعلیرضا طباطبایی بافقی *

چندی است که آن روزنامه وزین با درج مطالب مختلف در خصوص واگذاری اختیارات و صلاحیت‌های مشاوران املاک به دفاتر و دامن زدن به این اختلاف و نوع برداشت‌های سلیقه‌ای اقدام می‌کند. اگر سوابق آن روزنامه و داشتن خوانندگان فراوان آن نبود، این نوشته‌ها حمل بر بازار داغی روزنامه و جلب مشتری می‌شد و همین امر موجب تعجب حقیر شده که چرا بدون بررسی اصل موضوع و محتوای لایحه و برنامه ارائه شده به مجلس با افراد مصاحبه می‌شود؟ کساد کردن بازار مشاوران یا به قول تیتر شما قفل زدن به بازار مسکن و سایر عناوین این چندروزه نه جزو اهداف دولت است و نه قوه مقننه. لایحه مذکور چیزی جز صحه گذاشتن بر آنچه قبلا نیز در قوانین و مقررات ثبتی وجود داشته، نیست و با تصویب و قانونی شدن آن هم قرار نیست مشاوران املاک بیکار شوند؛ زیرا به صراحت ماده مورد اختلاف، در واقع تاثیر آنچه در بنگاه‌ها انجام می‌شود را با ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی مورد شناسایی و فصل‌الخطاب می‌داند و دلالی و جوش دادن معاملات، یافتن و نزدیک کردن فروشندگان و خریداران جزو وظایف ذاتی مشاوران بوده که تصور می‌شود از هرگونه تعرضی مصون خواهد ماند، ولی با نگاهی به قوانین مملکتی در باب عقود و شروط ضمن العقد تصدیق بفرمایید اجرای عقد و کتابت و ثبت معاملات تخصصی است و لازمه‌اش تحصیلات حقوقی و تجربه و آموزش در این بخش است و اگر مشاوران املاک نیز عموما چنین تخصص‌هایی را داشتند، می‌توانستند مشکلات را حل و از نزاع و اختلافات امروزه جلوگیری کنند و تصدیق خواهید فرمود در انواع معاملات به‌خصوص املاک، تسلط بر انواع معاملات و رعایت، وضعیت املاک از حیث عدم بازداشت و مصادره و توقیف و همچنین بررسی اشخاص از حیث ممنوع‌المعامله و خدمت سربازی و غیره که هر یک در حقوق خریداران تاثیر بسزایی دارند، یک اصل است و تنظیم سند از وظایف ذاتی دفاتر اسناد رسمی به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی است و اگر مقدمات معاملات در بنگاه‌ها طی شود و با حضور مشاور و به عبارت قانونی دلال در دفاتر اسناد رسمی سند آن تنظیم و از دعاوی بعدی و گرفتاری و سرگردانی متعاملین در راهروهای دادگستری جلوگیری شود، آیا منافع جمعی مردم را در بر ندارد؟