دو وزارتخانه بر سر جلوگیری از افزایش قیمت مصالحساختمانی تفاهم کردند
ایمنی ساختوساز در مقابل قانون یارانهها
گروه مسکن- سحر باباخانی: وزارتخانههای مسکنوشهرسازی و صنایعومعادن بر سر نحوه جلوگیری از افزایش تصاعدی قیمت مصالح ساختمانی بعد از اجرای قانون یارانهها، با یکدیگر تفاهم کردند.
قیمت مصالح پرمصرف برای عرضه به طرحهای دولتی همچون مسکنمهر تحت کنترل قرار میگیرد
گروه مسکن- سحر باباخانی: وزارتخانههای مسکنوشهرسازی و صنایعومعادن بر سر نحوه جلوگیری از افزایش تصاعدی قیمت مصالح ساختمانی بعد از اجرای قانون یارانهها، با یکدیگر تفاهم کردند. معاون وزیر مسکن با اعلام این خبر به دنیایاقتصاد گفت: با توافقی که بین دو وزارتخانه حاصل شده، طرحهای بزرگ و عمرانی دولتی نظیر مسکنمهر بهصورت ویژه در مقابل افزایش احتمالی قیمت مصالح ساختمانی، تحت حمایت قرار خواهند گرفت.
جمشید نورصالحی با بیان اینکه هماکنون حجم ساختوسازها در کشور وسیع است، تصریح کرد: برنامهریزیهای حمایتی به گونهای انجام شده است که بخش عمدهای از نیاز این پروژهها به مصالح پرمصرف تا قبل از اجرای قانون یارانهها تامین و بهکار گرفته شود.
وی همچنین افزود: به موجب تفاهمی که وزارت صنایع با وزارت مسکن انجام داده است، مقرر شده تحت هر شرایطی قیمت مصالحساختمانی که در طرحهای دولتی مورد استفاده قرار میگیرد، افزایش پیدا نکند.
به گزارش دنیایاقتصاد، اخیرا طرحی از جانب انبوهسازان برای مصوننگه داشتن ساختوساز از افزایش قیمت مصالحساختمانی به وزارت مسکن پیشنهاد شده بود مبنی بر اینکه، به کمک خط اعتباری مسکنمهر آهنآلات و سیمان مورد نیاز پروژههای ۹۹ساله بهصورت یکجا و در حجم زیاد خریداری و ذخیره شود. اما هماکنون وزارت مسکن گزینه بهتری را برای تامین مصالح ارزان طراحی کرده است.
نورصالحی، معاون وزیر مسکن و مدیر عامل شرکت عمران شهرهای جدید پیشبینی کرد با ورود وزارت صنایع به موضوع کنترل قیمت فروش مصالحساختمانی، از سوداگری در این بازار جلوگیری شود.
این مقام وزارت مسکن همچنین تاکید کرد: با توجه به اینکه قیمت ساخت در پروژههای بزرگ نظیر مسکنمهر از قبل با انبوهسازان نهایی و مقطوع شده است، در متن توافق انبوهسازان، نحوه جبران جهشهای احتمالی قیمت مصالحساختمانی دیده شده است؛ به طوری که چنانچه قیمت آهن بیشاز ۲۰ درصد افزایش یابد، مابهالتفاوت آن به سازندهها از محل قانون یارانهها پرداخت میشود. نورصالحی در ادامه گفتوگو با دنیایاقتصاد افزود: طبق تعهدی که انبوهسازان در کلیه پروژههای ۹۹ساله به وزارت مسکن دادهاند، باید حداکثر تا پایان نیمه اول امسال، عملیات پیریزی ساختمانها به پایان برسد. در این صورت، پروسه خرید و تامین مصالح در این پروژهها حداکثر تا اواسط تابستان به پایان خواهد رسید که با توجه به زمانی که برای اجرای قانون یارانهها تعیین شده، بعید است مسکنمهر از بابت افزایش قیمت مصالحساختمانی با مشکل خاصی روبهرو شود.وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر ممنوعیتی برای واردات شمش آهن به کشور وجود ندارد و همین مساله کمک بسزایی به تنظیم قیمت بازار داخلی آهنآلات می کند.
به گفته نورصالحی، با سیاستهای پیشرو، هزینه استفاده از آهنآلات نمیتواند تاثیر چندانی بر قیمت تمام شده ساختمانها بگذارد و وزارت مسکن و شهرسازی نیز در قبال این ادعا متعهد میشود که در کنار حمایت از صنعتیسازی با کنترل بازار مصالح ساختمانی قیمت تمام شده مسکن مهر را به حداقل قیمت ممکن برساند.
به گزارش دنیایاقتصاد، انبوهسازان در مسکنمهر متعهد شدهاند با قیمت متری ۳۰۰هزار تومان واحدها را تحویل دهند. این در حالی است که هر گونه تغییر و نوسان عوامل تاثیرگذار در هزینه ساخت میتواند بر قیمت توافق شده تاثیر داشته باشد.
در شرایط فعلی با روال و تعهدات تعریف شده، وزارت مسکن و شهرسازی از طریق کنترل تولیدات داخلی مصالح ساختمانی و کنترل واردات این مصالح از ساخت و ساز طرحهای دولتی حمایت و پشتیبانی میکند.
ارسال نظر