گزارش - اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد مطرح کردند
نظرها درباره طرح ۲۲ فرمانداری در تهران
سخنگوی شورای شهر تهران در همین رابطه با بیان این مطلب که هنوز درخواست رسمی برای گسترش حیطه اختیار فرمانداری و شرح وظایف همراستای شهرداری‌های مناطق به شورا ابلاغ نشده که بر روی آن بحث جدی صورت بگیرد، به دنیای‌اقتصاد گفت: تا به امروز تمام اعتراضات فرماندار تهران به مصوبات شورای شهر، مبتنی بر قوانین موجود بوده و اعضای شورا نسبت به نحوه تعامل فرمانداری با مدیریت شهری و شورا نگاه و نظر مثبت دارند ضمن اینکه تمامی اعتراضات ارائه شده توسط فرمانداری مطابق قانون بوده و برطرف شده است.
وی در ادامه تاکید کرد: تا زمانی که درخواست و پیشنهاد گسترش حیطه وظایف فرمانداری‌ها در کلیه مناطق تهران به صورت مصوبه ارائه نشود، نمی‌توان در مورد گزینه‌های احتمالی که می‌توانند در کنار شهرداری‌های مناطق قرار بگیرند اظهار نظر کرد.
پیشنهادی که قابلیت اجرا ندارد
در کنار این اظهار نظر، مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در نظری متفاوت به دنیای‌اقتصاد گفت: سابقه درخواست افزایش اختیارات فرمانداری‌ها به سال ۷۴ بر می‌گردد.
وی در ادامه تصریح کرد: در سال 74 طرحی برای تعیین کارگروه هماهنگی نهادهای مختلف جهت رفع و حل مشکلات تهران ارائه شد، ولی این درخواست بعد از مدتی به دست فراموشی سپرده شد.
مرتضی طلایی همچنین با اشاره به طرح دوباره این لایحه پس از گذشت ۸ سال گفت: سال ۸۲ مجددا اصلاحیه‌ای برای این طرح تدوین شد تا سال ۸۸ که شورای شهر مجددا از دولت درخواست کرد که برای تشکیل این کارگروه مساعدت و توجه ویژه نشان دهد و نتیجه این همکاری ارائه پیشنهاد افزایش اختیارات فرمانداری تهران در سطح شهرداری‌های مناطق بود.
به عقیده رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر، این پیشنهاد بیشتر جنبه تئوری دارد و به نظر نمی‌رسد بتوان آن را عملیاتی کرد، چون طبق قانون و با در نظر گرفتن شرایط موجود امکان اجرای چنین پیشنهادی وجود ندارد.
وی در توضیح بیشتر این طرح به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال ۷۴ که پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای حل مشکلات شهر ارائه شد، شورای شهری وجود نداشت، ولی در حال حاضر این نهاد، توانایی هماهنگی بین نهادهای مختلف را برای حل مشکلات موجود دارد و هر تغییر و تحولی در شهر باید زیر نظر شورا و با همکاری شهرداری باشد؛ در عین حال باید همواره به این نکته توجه ویژه داشت که رسیدگی به برخی مشکلات عمده شهر تهران مانند حمل‌ونقل عمومی و نوسازی بافت‌های فرسوده نیاز به همکاری شورا، شهرداری و فرمانداری در کنار یکدیگر دارد.
به عقیده وی، باید برای مشکلات عدیده تهران کارگروهی زیر نظر معاون اول رییس‌جمهور تشکیل و به مسائل مختلف رسیدگی کند و در این میان جایگاه شورا در نظام اجرایی کشور به باز تعریف نیاز دارد؛ چراکه در حال حاضر اختیارات شوراها در حد شعار باقی مانده است.
اعتراض فرمانداری به 50 درصد درخواست‌ها
به دنبال این اظهارنظر‌ها، حمزه شکیب، رییس کمیسیون عمران شورای شهر نیز درباره نحوه تعامل و همکاری فرمانداری تهران در دوره گذشته با شورای شهر به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در این دوره از شورا می‌توان به جرات گفت که فرمانداری به ۵۰ درصد مصوبات و لوایح وارده در شورا اعتراض کرده ولی با توضیحات ارائه شده، اکثر این اعتراضات نتایج مثبتی در عملکرد مدیریت شهری داشته و فرمانداری نیز تعامل خوبی با این پارلمان شهری داشته است.
رییس کمیسیون عمران همچنین در نظری متفاوت عنوان کرد: شهرداری‌های مناطق و فرمانداری هرکدام شرح وظایف مربوط به خود را دارند و افزایش و تعدد فرمانداری‌ها در مناطق 22 گانه، تاثیر چندانی در نحوه عملکرد مدیریت شهری شهرداری‌های مناطق 22 گانه نخواهد داشت. وی همچنین تاکید کرد: این اتفاق باید زمانی رخ دهد که شرح وظایف 2 نهاد به طور دقیق و بدون ابهام مشخص و ابلاغ شود.
ارسال نظر