گروه مسکن- سحر باباخانی: با آنچه روز گذشته معاون شهردار تهران به شورای‌شهر گزارش داد، مشخص شد طرح جدید سازمان نظام مهندسی مبنی بر صدور شناسنامه‌فنی برای ساختمان، بیش‌از آنکه به رعایت کیفیت ساخت‌‌وساز بخواهد منجر شود، یک اقدام صوری و ظاهری بوده است. هیربد معصومی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد: از ۱۲۰ پروژه در حال ساخت که باید شناسنامه فنی ملکی برای آنها صادر شود بازدید به عمل آمده‌است و مشخص شده در ۹۱ درصد از این پروژه‌ها مجری ساختمان که باید از طرف مالک معرفی شود، سر پروژه حضور ندارد و کارگران شاغل در این کارگاه‌های ساختمانی نیز فاقد کارت مهارت فنی و ۴۲ درصد این ساختمان‌ها نیز فاقد نقشه‌های مکانیکی و تاسیسات برقی بودند.به گزارش دنیای‌اقتصاد، صدور شناسنامه فنی ساختمان برای اولین ملک ۳۰۰۰ متری در جلسه هفته گذشته شورای شهر اگرچه حاشیه‌ها و بحث‌های فراوانی بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی به دنبال داشت، ولی مهمترین دستاورد آن در جلسه دیروز شورا، ارائه گزارش معاون معماری و شهرسازی شهرداری از روند ناموزون و ناهماهنگ ساخت و ساز در پایتخت بود.دویست‌وهفتادونهمین جلسه شورا با حضور محمد غرضی رییس سازمان نظام مهندسی کشور، علی ترکاشوند رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران و اعضای شورای شهر به نحوه الزام و اجرای صدور شناسنامه فنی برای ساختمان‌ها و نحوه روند نظارت بر ساخت و سازها اختصاص داشت که هیربد معصومی به جای شهردار تهران که در این جلسه حاضر نبود به ارائه گزارش نحوه عملکرد برخی مهندسین ناظر در روند ساخت و ساز پرداخت.وی در توضیح ارزیابی شهرداری از روند رعایت کیفیت در ساخت‌وسازها گفت: از ۱۲۰ پروژه در حال ساخت که باید شناسنامه فنی ملکی برای آنها صادر شود بازدید به عمل آمده بود که در ۹۱ درصد از این پروژه‌ها مجری ساختمان که می‌بایست از طرف مالک معرفی شود حضور نداشت و کارگران شاغل در این کارگاه‌های ساختمانی نیز فاقد کارت مهارت فنی و ۴۲ درصد این ساختمان‌ها نیز فاقد نقشه‌های مکانیکی و تاسیسات برقی بودند.

به گزارش دنیای‌اقتصاد، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران در ابتدای جلسه با اشاره به مباحث مطرح شده درجلسه سه شنبه گذشته که به تحویل اولین شناسنامه فنی ملکی ساختمان در شهر تهران اختصاص داشت، گفت: بنا به درخواست مسوولان نظام مهندسی و شهرداری تهران جهت نشست مشترک در یکی از جلسات شورای شهر، جلسه امروز شورا برای این مهم در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به سابقه چگونگی تدوین و تصویب شناسنامه فنی ساختمان در تهران و در نهایت تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی برای سراسر کشور گفت: با توجه به وضعیت جغرافیایی تهران و وجود گسل‌های زلزله، بهترین راه مقابله با تخریب ساختمان‌ها در برابر زلزله، مقاوم ساختن ساختمان‌ها است.

شرط شورا برای صدور شناسنامه فنی

رییس شورای شهر همچنین با بیان این مطلب که شورای شهر و مدیریت شهری بر اجرای شناسنامه فنی ساختمان تاکید دارد، تصریح کرد: به جای آنکه بگوییم عمر مفید ساختمان در تهران ۲۹ سال است، باید به گونه‌ای در نظارت بر ساخت و تهیه و تامین مصالح استاندارد ساختمانی عمل کنیم تا این عدد به سال‌های بالاتر برسد.

چمران خاطرنشان کرد: شورای شهر و شورای عالی استان‌ها از اجرایی شدن دفترچه فنی ساختمان به شرطی که سد جدیدی در مقابل مردم نباشد و به گران شدن هزینه ساخت منجر نشود، حمایت می‌کند.

مقررات ملی ساختمان اجرایی نیست

هیربد معصومی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در ادامه این جلسه غیر علنی با اشاره به اجرایی نبودن مقررات ملی ساختمان برای املاک زیر ۱۰۰ مترمربع گفت: متاسفانه مقررات ملی ساختمان به گونه‌ای تدوین شده است که برای املاک زیر ۱۰۰ متر و خانه‌های روستایی قابلیت اجرا ندارد.

وی افزود: در تهران ۹۰۰ هزار قطعه ساختمان وجود دارد که ۳۰ درصد آنها زیر ۱۰۰ مترمربع هستند، بنابراین برای اجرای مقررات ساختمان در این ۳۰ درصد با مشکل مواجه هستیم.

برای اجرای قوانین تعارف نکنیم

به گزارش دنیای‌اقتصاد، حمزه شکیب، رییس کمیسیون توسعه و عمران شورا نیز با اشاره به فلسفه تشکیل این نشست افزود: از سال ۷۴ که قانون مقررات ملی ساختمان تدوین و تصویب شد تاکنون اجرایی نشده است، حتی آیین‌نامه‌های بعد از آن نیز به تصویب رسیده که آنها هم اجرایی نشده‌اند.

وی تاکید کرد: با قربان صدقه رفتن و تعارفی صحبت کردن، گره از کار باز نمی‌شود.

گزارشی از عملکرد نظام مهندسی

به گزارش دنیای‌اقتصاد، در جریان این نشست از سوی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران گزارشی پیرامون موانع و مشکلات پیش روی اجرای شناسنامه فنی ساختمان ارائه شد: «عدم اجرای مقررات ملی ساختمان و شناسنامه فنی ساختمان به دلیل درگیر شدن مالک با چندین مهندس ناظر (۷مهندس) در رشته‌های تخصصی مختلف از جمله معماری سازه مکانیکی و برق است.»

از سوی دیگر شهرداری تهران نیز با عدم کنترل ظرفیت و صلاحیت تشکیل پرونده مجریان حقیقی و حقوقی انبوه‌ساز و عدم ارسال یک نسخه از پروانه ساختمانی به صورت الکترونیکی به سازمان نظام مهندسی مواجه است که پیشنهاد شد از طریق سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران نرم افزار این موضوع برای سازمان نظام مهندسی تعریف شود.همچنین عدم پذیرش وظایف قانونی توسط سازمان نظام مهندسی و عدم کنترل پروژه توسط مجریان ناظر، ابهام در گردش کار شرکت‌های کنترل و بازرسی صدور دستورالعمل و پروانه اشتغال جدید، بدون هماهنگی با شهرداری تهران از دیگر موانعی بود که در این گزارش ذکر شد.

انتقاد از شهرداری

محمد غرضی، رییس سازمان نظام مهندسی کشور نیز در این جلسه با انتقاد از نحوه عملکرد شهرداری گفت: در اینکه شهرداری و بدنه آن دیر به اجرای قانون تن می‌دهد، شکی وجود ندارد.وی افزود: نظام مهندسی آمادگی دارد تا طبق توافق چهار جانبه برای اجرای شناسنامه فنی ساختمان، برای تمامی ساختمان‌های شهر با متراژ‌های مختلف شناسنامه فنی صادر کند.غفاری، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی استان تهران و عضو هیات رییسه فعلی این سازمان نیز تصریح کرد: فصل اجرای توافق‌نامه گذشته و با در نظر گرفتن شرایط فعلی اثر تخریبی این توافق نامه بیش از اثر مثبت آن بوده است.

تصمیم آخر برای شناسنامه فنی

در ادامه جلسه غیرعلنی شورا، مقرر شد کمیته‌ای ۳ نفره با حضور ترکاشوند، رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران، هیربد معصومی، معاونت شهرسازی شهرداری تهران و حمزه شکیب رییس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر جهت بررسی و چگونگی اجرای شناسنامه فنی ساختمان تشکیل و گزارش کار نحوه اجرای صدور شناسنامه فنی ساختمان هر یک ماه یکبار به شورای شهر ارائه شود.

پاسخ نظام مهندسی به گزارش شورای شهر

گروه مسکن- نازنین صالحی: در حالی که روز گذشته رییس شورای شهر تهران اجرای طرح شناسنامه فنی ساختمان را مشروط به عدم گران شدن هزینه ساخت اعلام کرد، اما در مقابل رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اعلام کرد که تعیین چنین شرطی در حوزه اختیارات شورای شهر نیست و وزارت مسکن به عنوان مرجع ذی‌صلاح در این زمینه اقدام می‌کند.

مهندس علی ترکاشوند با اعلام این مطلب به دنیای‌اقتصاد گفت: در سنوات گذشته مقرر شده بود که شورای شهر جهت تسریع در فرآیند صدور شناسنامه فنی ساختمان کمک‌های نقدی به سازمان نظام مهندسی استان تهران ارائه کند و احتمال می‌رود که منظور رییس شورای شهر تهران از اینکه صدور شناسنامه فنی ساختمان نباید مشمول هزینه شود این مساله بوده است.وی گفت: چرا که در شرایط فعلی تعیین تعرفه دستمزد مهندسان ناظر در امر شناسنامه فنی ساختمان به عهده وزارت مسکن است و این وزارتخانه به عنوان نهاد مرجع مسوولیت این مهم را به عهده دارد.رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تاکید کرد: بر اساس آیین‌نامه وزارت مسکن و شهرسازی مقرر شده که ۵ در هزار کل هزینه ساخت پروژه‌های مسکونی به عنوان دستمزد مهندسان ناظر در امر صدور شناسنامه فنی ساختمان اختصاص یابد.به گفته وی، این رقم به حساب سازمان نظام مهندسی ریخته می‌شود و سازمان نیز به صورت مرحله‌ای اقدام به پرداخت آن می‌کند.

ترکاشوند همچنین در خصوص گزارش رسمی شورای شهر که به عدم حضور مجری ساختمان در ۹۱ درصد از پروژه‌های مشمول شناسنامه فنی اشاره کرده بود، گفت: ما به مجریان خود گفته‌ایم که حتما در فرآیند ساخت پروژه حضور داشته باشند، احتمال می‌رود که در زمان بازدید شهرداری، مجریان در کارگاه حضور نداشته‌اند. این در شرایطی است که اگر اثبات شود که حضور مجریان در پروژه‌های مشمول صدور شناسنامه فنی ساختمان به صورت ظاهری بوده است قطعا شناسنامه فنی برای چنین ساختمان‌هایی صادر نخواهدشد.وی تاکید کرد: در حال حاضر هیات سه نفره‌ای متشکل از نماینده کمیسیون عمران شورای شهر، معاونت شهرسازی و معماری و همچنین رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشکیل شده است تا به این موضوع رسیدگی کند، علاوه بر این چالش‌های پیش روی اجرای این طرح به طور کامل مورد بررسی‌های کارشناسی قرار خواهد گرفت.