دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک: چند دستگاه‌دولتی با سامانه رهگیری همکاری نمی‌کنند
رصد ناقص معاملات در بازار مسکن
بازار اجاره‌مسکن در تیررس سوداگران است
فرید قدیری
دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک از عدم اجرای کامل مصوبه طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات خبر داده و گفته است برخی وزارتخانه‌هایی که طبق مصوبه، مکلف به همکاری با سامانه رهگیری معاملات مسکن شده‌اند، از همکاری طفره می‌روند و این باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسکن از چتر کنترلی دولت شده است.
تور رهگیری توان صید سوداگران را ندارد؟
بازار اجاره‌مسکن در تیررس سوداگران است
فرید قدیری
دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک از عدم اجرای کامل مصوبه طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات خبر داده و گفته است برخی وزارتخانه‌هایی که طبق مصوبه، مکلف به همکاری با سامانه رهگیری معاملات مسکن شده‌اند، از همکاری طفره می‌روند و این باعث بازشدن راه فرار سوداگران مسکن از چتر کنترلی دولت شده است. وزارت نیرو براساس مصوبه کارگروه مسکن که به تایید رییس‌جمهور رسیده، باید از ارائه خدمات به مالکانی که از بهمن‌ماه ۸۷ به بعد بدون کد رهگیری ملک معامله کرده‌اند، جلوگیری کند، اما ادارات زیرمجموعه این دستگاه دولتی «مصوبه» را اجرا نمی‌کنند.همچنین از آنجا‌که شهرداری‌ها زیرنظر وزارت کشور قرار دارند، باید در زمان صدور پروانه ساخت، کد رهگیری زمین یا ملکی که قرار است روی آن ساخت‌وساز شود را از مالک بخواهند تا از این طریق ثبت این قبیل معاملات در سامانه رهگیری رعایت شود، اما پروانه‌های ساختمانی بدون استعلام از بابت کد رهگیری، صادر می‌شود.دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک با اعلام این مطلب، خواستار تجدیدنظر در نحوه اجرای مصوبه ساماندهی معاملات املاک و همچنین نظارت مقامات ارشد دولت در حسن اجرای آن شده و گفته است چنانچه رهگیری معاملات مسکن به‌صورت کامل انجام شود، هیچ فردی جرات فرار از توری که ۸ وزارتخانه، آن را برای صید سوداگران مسکن پهن کرده‌اند، نخواهد داشت.علیرضا شعبان‌پور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تصریح کرد: به موجب مصوبه مربوط به طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور که در تاریخ ۲۱/۱۰/۸۷ به تایید مقام محترم ریاست‌جمهوری رسیده است، وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی، اقتصاد و دارایی، نفت، نیرو، کشور، ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و دادگستری مکلف به همکاری با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن شده‌اند، اما برخی دستگاههای زیرمجموعه برخی وزارتخانه‌ها همچون نفت و نیرو همکاری مناسبی با این مصوبه ندارند.
متعاملین نگران فرجام فرار از رهگیری نیستند
وی افزود: طبق این مصوبه، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مکلف شده‌اند از ارائه خدمات آب، برق، گاز و تلفن به مالکان یا مستاجرانی که تاریخ عقد قرارداد خرید یا اجاره ملک آنها از ابتدای بهمن‌ماه سال ۸۷ است؛ اما آن قرارداد فاقد کد رهگیری است، خودداری کنند، اما این موضوع توسط ادارات زیرمجموعه این وزارتخانه‌ها رعایت نمی‌شود؛ به همین خاطر طرفین معامله در بازار مسکن نگرانی از فرجام فرار از رهگیری ندارند و به راحتی برخی معاملات بدون کد رهگیری انجام می‌شود، خصوصا املاک و مستغلات فاقد سند رسمی.
وزارت کشاورزی عضو شود
وی افزود: برای افزایش ضریب امنیت و ضمانت اجرای رهگیری معاملات املاک، باید وزارت جهاد کشاورزی نیز به عضویت کارگروه مسکن درآید و مکلف به همکاری با سامانه شود. چون دفاتر ثبت اسناد کل کشور هنگام نقل‌وانتقال املاک، وضعیت سند ملک برحسب موقعیت استقرار جغرافیایی آن - مزروعی یا کشاورزی و جنگلی یا جلگه‌ای - را از اداره کشاورزی یا اداره منابع طبیعی منطقه استعلام می‌کنند و اگر این ادارات مکلف به همکاری با سامانه رهگیری معاملات مسکن باشند قبل از پاسخ به استعلام، ملزم خواهند بود ابتدا کدرهگیری را از متعاملین بخواهند. به این ترتیب دامنه کنترل معاملات مسکن به لحاظ ثبت در سامانه کد رهگیری افزایش پیدا می‌کند و این طرح ساماندهی به‌صورت کامل اجرا خواهد شد.دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک ناهماهنگی و عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با سامانه را باعث اجرای ناقص مصوبه دولت دانست.
وی در عین حال تصریح کرد: وزارت بازرگانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال حاضر همکاری کامل با سامانه رهگیری معاملات مسکن دارند؛ به طوری که سازمان‌های بازرگانی استان‌ها کلیه سازمان‌های صنفی را موظف کرده‌اند قبل از صدور پروانه کسب، اجاره‌نامه یا مبایعه‌نامه را کنترل و از داشتن کد رهگیری قرارداد، اطمینان پیدا کنند. در غیر این صورت برای متقاضیانی که قراردادهای آنها فاقد کد رهگیری است از صدور پروانه کسب خودداری می‌شود. همچنین ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با دستور وزارت اقتصاد و همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف شده‌اند قبل از صدور مفاصا حساب مالیاتی برای املاک در حال معامله، ابتدا کد رهگیری قرارداد را از طرفین معامله ملکی بخواهند.
بازار اجاره مسکن؛ بیشترین تخلف
دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، درباره معاملاتی که جزئیات آنها در سامانه ثبت هوشمند وارد نمی‌شود تصریح کرد: بعضا مشاهده شده برخی مشاوران املاک، اجاره‌نامه‌هایی تنظیم می‌کنند که در سامانه ثبت نمی‌شود مگر اینکه مستاجر یا موجر تقاضا کنند که قرارداد مذکور در سامانه رهگیری ثبت شود.شعبان‌پور افزود: با توجه به اینکه دستگاههای دولتی می‌توانند ضمانت اجرای وظایف سامانه را افزایش دهند، لذا در صورت اجرا کلیه دفاتر مشاورین‌املاک، مکلف به انجام وظایف قانونی‌شان خواهند شد.
امکان استعلام الکترونیکی کد رهگیری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، در حال‌حاضر وزارت بازرگانی امکان استعلام کد رهگیری به‌صورت الکترونیکی توسط دستگاههای دولتی را فراهم کرده است؛ به طوری که کلیه وزارتخانه‌های ذی‌ربط می‌توانند از طریق سایت سامانه به نشانی www.iranamlaak.ir از ثبت اطلاعات کامل مورد معامله در سامانه اطمینان پیدا کنند.
سازمان ثبت اسناد همکاری نمی‌کند
دبیر اتحادیه کشوری مشاوران املاک در ادامه گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، تصریح کرد: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هنوز با سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن همکاری نمی‌کند، این در حالی است که مصوبه مربوط به این سامانه به رویت روسای قوه مقننه و قضائیه رسیده است و تاکنون اطلاعی درباره عدم مخالفت آنها اعلام نشده است.شعبان‌پور تصریح کرد: ثبت هرگونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح و ... بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می‌گیرد، کد رهگیری معاملات یادشده را نیز ثبت نمایند، اما دفاتر ثبت اسناد به‌رغم گذشت زمان زیادی از اجرای مصوبه دولت، هنوز این موضوع را اجرا نکرده‌اند.
ارسال نظر