گزارش - مدیر یک شرکت برگزیده در همایش حمایت از حقوق مصرفکننده مطرح کرد
پیششرطهای هدفمندشدن یارانهها
علیاصغر کیهانی، مدیر مجتمع ایرانفریمکو که در مراسم دیروز موفق به اخذ گواهینامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان شد، افزود: مساله زمانی اهمیت پیدا میکند که قانون هدفمند کردن یارانهها از سال آینده وارد مرحله اجرایی خواهد شد و این دو موضوع بهعنوان دو چرخ دندهای که در کنار یکدیگر باید به گردش درآیند و مکمل همدیگر باشند، اهمیت کارهای نکرده امسال را در زمینه اصلاح الگوی مصرف دو چندان میکند.
وی افزود: هدفمند کردن یارانهها اقدام بزرگی است که برای اقتصاد کشور ما راهی جز این نمانده و دیر یا زود باید به این جراحی بزرگ بپردازیم. یارانههای حامل انرژی تاثیرات عمیقی در جامعه ایجاد کرده که مهمترین آن کاهش بهرهوری از انرژی یا به تعبیر عمومی باعث اسراف در مصرف انرژی شده است که در کنار وارد کردن خسارتی هنگفت به اقتصاد ملی، با آموزههای دینی ما نیز سازگار نیست و این فرهنگ غلط به همه بخشهای جامعه سرایت کرده است. با کمال تاسف باید قبول کنیم یکی از بدترین مصرفکنندگان انرژی و حاملهای انرژی در دنیا هستیم که به هیچوجه در شان ملت ایران نیست.
کیهانی تصریح کرد: در بخش صنعت، بالا بودن مصرف انرژی برای هر واحد کالای تولیدی، از نخستین آثار یارانههای پرداختی به انرژی است که باعث بیتوجهی صنایع به نوسازی خطوط تولید و ممیزی انرژی و قیمت تمام شده کالا شده و این نیز به نوبه خود به تنبلی صنایع کشور منجر شده است. باید صادقانه اعتراف کنیم که قیمت ناچیز انرژی همه ما را برای کنترل مصرف صحیح آن تنبل کرده است. شاید در ظاهر امر پرداخت یارانه انرژی به صنعت، نوعی حمایت از تولید تلقی شود؛ اما در درازمدت نتایج عکس بهدست آمده و باعث عقب ماندن صنعت از نوسازی خطوط تولید و به تبع آن افت کیفیت کالاهای صنعتی در کشور ما شده است. نتیجه آن که کالاهای تولیدی ما از رقابت و حضور در بازارهای جهانی ناتوان شدهاند. در این چشمانداز؛ یارانههای انرژی نه تنها به سود مصرفکننده نهایی نبوده، به مانعی برای نوسازی و توسعه صنایع کشور نیز تبدیل شده است. گاه همین انرژی ارزان باعث طمع افرادی شده تا صنعت ما را وارد حوزههایی از تولید کنند که مزیتی در تولید آن کالا نداشتهایم تا در پوشش یک کالای صنعتی بهدنبال سودجویی از رانت پنهان نفتی باشیم. همکاری واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با قانون
اصلاح یارانهها ما را برای باز تعریف خود در اقتصاد جهانی ناگزیر خواهد کرد. بسیاری از خطوط تولید، نیازمند اصلاح، نوسازی و بازنگری هستند و حتی در مرحله طراحی کالاهای صنعتی، به میزان مصرف انرژی در مرحله بهرهبرداری باید دقت بیشتری داشته باشیم. این همان کاری است که به کالاهای ما اجازه میدهد تا بتوانیم در بازارهای جهانی قدرت حضور پیدا کنیم. در کنار این البته حقوق مصرفکنندگان داخلی نیز ایجاب میکند که ما هزینههای مدیریت ضعیف و ساختار غلط و تکنولوژی پایین خود را به مصرفکنندگان تحمیل نکنیم. صنعت ما برای بقا و تداوم حیات خود ناگزیر از همراهی با نهضت کاهش بهای تمام شده کالا است و این همان فلسفه وجودی برگزاری این مراسم است.
کاهش بهای تمام شده صنایع ما را چالاکتر میکند تا نه تنها در بازار داخلی اجازه عرض اندام به کالاهای خارجی ندهیم، بلکه فرصت نفوذ به بازارهای بینالمللی را نیز بهدست آوریم. البته لازم است تا دولت محترم - بالاخص وزارتخانههای مهم و موثر اقتصادی ـ توجه داشته باشند که عبور از این مرحله و ارتقای تکنولوژی در سایه حمایتها و مشوقهای لازم و برداشتن موانع دست و پاگیر است که صنایع ما میتوانند برای نوسازی خطوط تولید خود گام بردارند.
اگر انرژی براساس قیمت جهانی به صنایع داده شود، صنعت از آن استقبال میکند، اما لازمه این امر آن است که سایر مناسبات تولیدی و تجاری جاری در کشورهای دنیا نیز در کشور ما پیاده شود.
مدیر مجتمع ایران فریمکو در ادامه تاکید کرد: پیش زمینه هدفمند کردن یارانهها، اصلاح الگوی مصرف است و چنانچه برای اصلاح الگوی مصرف، برنامه جامعی در دست نباشد، قطعا چرخ هدفمند کردن یارانهها مشکلاتی را برای همه ـ بالاخص مردم بهوجود میآورد. لازم است تا به تعریف مجدد ماموریتهای سازمان استاندارد در مناسبات مختلف تولید و مصرف بپردازیم و در این میان تجربه نشان داده است که بخش خصوصی بهتر از بخشهای دولتی میتواند این ماموریتها را بر عهده بگیرد. البته سازمان حمایت نیز در این گام بزرگی که برمیداریم باید جایگاهی فراتر از آنچه که امروز هست داشته باشد. میتوان ادعا کرد که سازمان حمایت از مصرفکنندگان؛ کلیدیترین نقش را برای کاهش آثار و تبعات این دوره گذار بر عهده خواهد داشت و اینجا است که واحدهای منتخب سازمان حمایت که در این جلسه حاضرند، اهمیت پیدا میکند.
اینان بهترین بازوان اجرایی قانون هدفمند کردن یارانهها در کشور هستند و پیشتازان حمایت از حقوق مصرفکننده در کشور هستند. به نظر میرسد که شایستهترین نمایندگان بخش خصوصی برای همراهی و همکاری با دولت محترم در همین جمع حاضرند؛ چراکه نه از سر اجبار و نه از سر اهداف تجاری، بلکه بهخاطر باور درونی در مسیر حمایت از حقوق مصرفکنندگان داخلی قدم برداشتهاند. حاضرین این جمع بر این باور استوارند که سلیقه ایرانی برای انتخاب از استانداردهای بینالمللی فراتر است و چنانچه شرکتی بتواند از مردم ایران دلربایی کند، موفقیت در بازارهای بینالمللی نیز برایش فراهم است.
لازم است تا شرایط مناسبی برای هر یک از این واحدها از سوی دولت در نظر گرفته شود تا الگوی موفقی برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان در کشور باشند. میتوان در خریدهای دولتی شرکتهای دارای گواهینامه حمایت از مصرفکنندگان را در اولویت قرار داد.
میتوان تسهیلات بانکی مناسبی برای دارندگان این گواهینامهها در نظر گرفت. البته اخیرا بحثهایی درباره تسهیلات بانکی و نیز امتیازاتی برای ترخیص کالاها در مبادی ورودی و خروجی برای دارندگان گواهینامه حمایت از حقوق مصرفکنندگان مطرح شده است، اما صادقانه میگویم که بزرگواری صاحبان صنایع حاضر در این جمع که برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان از منافع بزرگی گذشتهاند تا امروز در این جلسه این افتخار را بهدست آورند، شایسته حمایتی به مراتب بیش از این هستند.
ارسال نظر