یک کارشناس مسکن با بیان اینکه مسوولان برای جلوگیری از افزایش قیمت بر اثر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها باید تورم را کنترل کنند، خاطرنشان کرد: تاثیرات تورمی هدفمند کردن یارانه‌ها، آزاد شدن قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها بسیار بیشتر از آثار زیان بخش خواهد بود.

دکتر پیروز حناچی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا درباره تاثیر اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بر بخش مسکن اظهار کرد: اجرای این لایحه بر قیمت کلیه کالاها تاثیر تورمی دارد و از آنجا که مسکن با کالاهای دیگر در ارتباط است از اجرای لایحه تاثیر می‌پذیرد.

حناچی درباره تاثیر لایحه بر رکود موجود در بازار مسکن گفت: رکود بازار مسکن تابع عوامل دیگری مانند عرضه و تقاضا نیز هست؛ بنابراین در صورتی که بازار مسکن کماکان ناامن و تقاضا برای خرید نیز چندان زیاد نباشد آنگاه تورم همراه با رکود بر بازار حاکم خواهد بود.

این کارشناس مسکن ادامه داد: مدت زمان حاکم بودن رکود بر بازار مسکن قابل تخمین نیست، اما تا زمانی که روند تورمی موجود باشد و بازار برای سرمایه‌گذاری جدید ناامن باشد رکود حاکم خواهد بود.

حناچی تصریح کرد: هرگونه تاثیر تورمی امکان رقابت بخش تولید با واردات را به حداقل می‌رساند، زیرا باعث افزایش هزینه تولید کالاها می‌شود.

این کارشناس مسکن اظهار کرد: فعال شدن بازار مسکن نیازمند عواملی مانند امنیت سرمایه‌گذاری و تقاضا است و به نظر می‌رسد در شرایط فعلی این دو عامل در بازار موجود نیستند و این به معنای آن نیست که نیاز در بازار مسکن وجود ندارد، بلکه به معنای آن است که تقاضایی که از جنس سرمایه‌گذاری باشد در بازار موجود نیست.

وی درباره تزریق یارانه برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن بر اثر هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: بخش مسکن تنها بخشی است که چندان دولتی نیست و کمتر از ۵ درصد فعالیت‌های این بخش توسط نهادهای عمومی و شرکت‌های دولتی انجام می‌شود؛ بنابراین بعید است دولت با وضع اقتصادی موجود بتواند یارانه تاثیرگذاری به این بخش تزریق کند.

وی افزود: تزریق یارانه ریالی به بخش مسکن به‌طور قطع تاثیر تورمی دارد، اما اگر یارانه از جنس زمین یا حمایت مصالح زیربنایی باشد باعث تورم نمی‌شود.