نجات مسکن دبی با ویلاهای قبرس
نیلوفر قدیری
عکس: کارگران ساختمانی بالای برج دبی
- پیش‌خریداران برج‌های نیمه‌کاره امارات به کشور قبرس معرفی می‌شوند
- قبرس برای سرمایه‌گذاری مسکن بکر اما ظرفیت پذیرش آن محدود است
- حدود قیمت ویلا و آپارتمان در قبرس: از 100‌میلیون تا یک میلیارد تومان

رسوایی اقتصادی در بازار مسکن دبی طلب پیش‌خریداران و سرمایه‌گذاران خارجی از برج‌سازهای ورشکسته را افزایش داده است، اما دلالان اماراتی برای تاخیر در پرداخت این طلب، طعمه جدیدی پهن کرده‌اند. این طعمه که در کشوری اروپایی پهن شده، پیش‌خریداران برج‌هایی که باید سال گذشته در دبی ساخته و تحویل آنها می‌شد را به بازار مسکن قبرس دعوت می‌کند تا برج‌سازهایی که هم در قبرس و هم در امارات ساخت‌وساز می‌کنند، بتوانند از محل فروش ویلاهایشان در قبرس، منابع مالی لازم برای تکمیل ساختمان‌های دبی را تامین کنند.
شرایط خرید ویلا و آپارتمان در قبرس به ظاهر ایده‌آل و پرسود است، اما این احتمال وجود دارد که حباب سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این کشور به دنبال هجوم خارجی‌ها و تبلیغات وسیع بنگاه‌ها، ‌ترکیده و بحرانی وسیع‌تر از آنچه در دبی به‌وجود آمد را دامن زند.
در قبرس به دلیل ارزان بودن زمین و همچنین دسترسی راحت به مصالح نوین ساختمانی، هزینه ساخت ویلا پایین است. از سوی دیگر خارجی‌ها در این کشور به راحتی می‌توانند اجازه اقامت بگیرند و تنها شرط لازم برای صدور این اجازه، خرید یک واحد مسکونی یا ویلا است.
حداقل قیمت فروش ویلاهای قبرس به خارجی‌ها حدود 120‌میلیون تومان (80‌هزار یورو) است که بسته به منطقه و درجه لوکس بودن ویلاها این رقم تا بالای یک‌ میلیارد تومان هم می‌رسد.
در حال حاضر بنگاه‌های مسکن دبی به کمک تلویزیون‌های ماهواره‌ای، بازاریابی گسترده‌ای برای قبرس به راه‌انداخته‌اند. با این اقدام از یک سو زمان خروج دست‌جمعی سرمایه‌ها از دبی به تاخیر می‌افتد و از سوی دیگر برج‌سازهای اماراتی که همزمان در قبرس نیز مشغول کار هستند، تامین مالی می‌شوند.
هم‌اکنون در برخی بنگاه‌های املاک در دبی، مشاوران به جای تبلیغ ملک‌های منطقه، فایل‌های فروش ویلاهای نوساز در قبرس را به مشتری نشان می‌دهند. حتی برخی آژانس‌ها، تور رایگان برای بازدید یک‌روزه از این ویلاها را‌ترتیب می‌دهند.
در مقایسه با کشورهای دیگر، روند خرید املاک در قبرس برای خارجیان بسیار ساده است. غیراروپاییان مجاز هستند تا مالک مطلق ویلا یا آپارتمان یا قطعه زمینی با حداکثر اندازه ۴۰۱۴ متر مربع باشند. حداقل شرط لازم برای خرید، درآمد سالانه، ۱۲۰۰۰ پوند قبرس است.
اروپاییان مجاز هستند تا مالک مطلق ویلا یا آپارتمان باشند. در خصوص قطعه زمین، اروپاییان می‌توانند به هر اندازه و تعدادی که می‌خواهند زمین بخرند.
شرکت‌های خارجی نیز می‌توانند مالک ساختمانی برای تجارت یا محل گذراندن تعطیلات مدیرانش باشد. اروپاییانی که مجوز موقت یا دائمی می‌گیرند همچنین می‌توانند هر تعداد ملک را که مایلند به نام خود کنند، مشروط بر اینکه مدرک دولتی را که دال بر اقامت به مدت ۵ سال خواهد بود، امضا کنند.
متوسط قیمت املاک در قبرس 20 تا 30‌درصد پایین‌تر از پرتغال، 30 تا 40‌درصد پایین‌تر از اسپانیا و 50 تا 60‌درصد کمتر از ایتالیا و فرانسه است.
اجازه اقامت برای اشخاصی که املاکی در قبرس خریداری کرده و زندگی می‌کنند نیز به آسانی گرفته می‌شود. برای پذیرش اجازه اقامت موقت احتیاج به حساب بانکی در قبرس و قرارداد فروش ملک خریداری شده است و وضعیت اقامت موقت می‌تواند از یک تا چهار سال باشد.
برای اجازه اقامت دائمی، علاوه بر شرایط بالا ضروری است درخواست‌کننده مدرک اثبات درآمد قطعی سالانه خود را که 5600 پوند قبرس در ازای هر نفر به اضافه 2700 پوند قبرس به ازای نفرات وابسته است را نشان دهد.
در قبرس حداکثر تا ۷۰‌درصد از ارزش ملک خریداری شده را می‌توان وام گرفت. در موارد استثنایی و خصوصا برای اولین خرید، تا ۸۰‌درصد نیز وام پرداخت می‌شود. نرخ بهره وام‌ها بین ۴ تا ۷‌درصد متغیر است.
چرا قبرس؟
اینکه چرا برای نجات بازار مسکن دبی، کشور اروپایی قبرس انتخاب شده است، عجیب نیست، اما اینکه آیا قبرس در درازمدت به سرنوشت دبی دچار خواهد شد یا نه سوالی است که برخی سرمایه‌گذارها از مشاوران املاک پرسش می‌کنند که البته در بسیاری از موارد به آنها پاسخ مشخصی داده نمی‌شود. در دبی ۲۰‌درصد از پروژه‌های ساختمانی متوقف شده‌اند و در عین حال سازنده‌ها پولی برای عودت به پیش‌خریداران ندارند. حال اگر به جای ملک در دبی، ویلایی معادل ارزش آن در قبرس تحویل شود این احتمال وجود دارد که دبی از خروج سرمایه‌ها نجات پیدا کند.
در حال حاضر افراد خارجی سرمایه‌گذار در امارات به لحاظ نوع ورشکستگی‌های ملکی به چهار گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول کسانی هستند که واحد مسکونی آنها هنوز ساخته نشده است. گروه دوم افرادی هستند که از سرمایه‌گذاری‌شان راضی نیستند. گروه سوم از محلی که ملک آنها در حال ساخت است رضایت ندارند و بالاخره گروه چهارم از محتوای قراردادی که با سازنده امضا کرده‌اند، رضایت ندارند.
همه این گروه‌ها برای طعمه جدید دعوت می‌شوند.
هر چند سناریوی نجات بازار مسکن دبی با ویلاهای قبرس مدت کوتاهی است به اجرا درآمده و ظاهرا موفقیت‌هایی نیز در این طرح به همراه بوده است، اما گزارش‌های رسمی از خروج خارجی‌ها از امارات حکایت دارد.
واحد اطلاعات اکونومیست در گزارشی از چشم‌انداز منفی اقتصاد امارات به آسیب‌های سخت بحران اقتصادی بر پیکره این کشور اشاره کرده و تاکید کرده است: انتظار می‌رود تعداد زیادی از کارکنان خارجی تا پایان سال ۲۰۰۹ دبی را‌ترک کنند.
بر اساس گزارش اکونومیست چشم‌انداز سال 2009 برای اقتصاد امارات مبهم است؛ رکود جهانی به سختی به امارات آسیب رسانده است و باعث کاهش شدید ساخت‌وساز بخصوص در دبی شده است. این امر افزون بر کاهش تولید اوپک که بر درآمدهای ابوظبی تاثیر می‌گذارد باعث رشد ضعیف سرمایه‌گذاری یا عدم رشد در این بخش و عدم‌رشد در بخش خدمات شده است، به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد امارات در سال 2009 تا 8/1درصد کاهش رشد داشته باشد و شاید رشد اقتصادی امارات طی سال 2010 به بیش از 1/4‌درصد برسد.
به علاوه انتظار می‌رود نرخ رشد جمعیت که به طور متوسط سالانه ۷‌درصد بیش از دهه قبل افزایش می‌یافت کاهش یابد؛ چرا که فرصت‌های شغلی مخصوص کارکنان خارجی در ساخت‌وساز، مسکن، توریسم و خدمات مالی کم شده است. این امر هم در میان‌مدت و هم در کوتاه‌مدت بر مصرف بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد.
گزارش اکونومیست که بخشی از آن را خبرگزاری فارس منتشر کرده تاکید می‌کند تورم از آغاز سال 2009 کاهش یافته است و با نرخ تورم متوسط 4/3درصد در نیمه اول 2009 پیش‌بینی می‌شود که متوسط تورم در سال 2009 به 85/2‌درصد برسد. افزایش ارزش دلار و کاهش قیمت مواد غذایی مهم‌ترین علل کاهش نرخ تورم امارات به شمار می‌رود. هر چند افزایش تقاضای داخلی در سال 2010 تورم را تا 4/5‌درصد بالا خواهد برد، اما پیش‌بینی می‌شود نرخ برابری درهم به دلار در دوره تخمین زده شده ثابت بماند.
بازدهی سرمایه‌گذاری در سومین جزیره بزرگ مدیترانه
در اوایل سال‌جاری میلادی بحران مسکن که کل جهان را در برگرفته بود، بازار مسکن قبرس را نیز تحت تاثیر قرار داد. مجله املاک قبرس در تاریخ 13 فوریه در مطلبی در این باره نوشت، بحران بازار مسکن درآمد دولت را تا حد قابل‌توجهی کاهش داده‌است. وزیر دارایی قبرس در همان تاریخ به این مجله گفته بود، کاهش بی‌سابقه در خرید و فروش مسکن باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت شده و این یک بحران غیرقابل پیش‌بینی است. قبرس سومین جزیره بزرگ مدیترانه است و رشد اقتصادی آن در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران مسکن را به این جزیره جذب کرده بود. اگر چه تقسیم شدن این جزیره به دو بخش یونانی و‌ترک، شرایط آن را تا حدی از اطمینان بخشی برای سرمایه‌گذاران خارج کرده بود، اما اروپایی‌هایی که به دنبال مکانی برای سرمایه‌گذاری و خرید خانه دومی بودند اکثرا قبرس را انتخاب می‌کردند. اکنون هم عده زیادی از اروپایی‌ها در این جزیره زندگی می‌کنند و به ویژه خریداران انگلیسی باعث رونق بازار مسکن این جزیره شدند.
نکته مهمی که خریداران مسکن در قبرس پیش از امضای هرگونه قراردادی باید بدانند این است که در قبرس بعضی اختمان‌سازی‌های غیرقانونی وجود دارد که شناسایی حقوقی آنها چندان آسان نیست.
کمیسیون اروپا که مقر آن در بروکسل است در چهارم ماه نوامبر یعنی همین چند روز پیش گزارشی منتشر کرد که در آن آمده است، صاحبان کسب‌وکار و تجارت و همچنین مالکان مسکن در قبرس دشوارترین روزها را در سه دهه گذشته می‌گذرانند. در این گزارش آمده است که روند رشد اقتصادی قبرس در سال‌های 2010 و 2011 ادامه می‌یابد و این نرخ رشد کمتر از نرخ رشد متوسط کشورهای عضو اتحادیه اروپاست. در بخش دیگر این گزارش آمده است، به دلیل افزایش بدهی بانکی بخش مسکن و همچنین افزایش نرخ تورم، بازار مسکن در قبرس دو سال آینده هم شرایط ناگواری خواهد داشت. به گفته کارشناسان اقتصادی اتحادیه اروپا، عدم تناسب میان حقوق افراد و بهره‌وری و تولید آنها اقتصاد قبرس را با بحران رو‌به‌رو کرده است. بر اساس پیش‌بینی کمیسیون اروپا، تولید ناخالص داخلی قبرس امسال 7‌درصد کاهش می‌یابد و به 1/0‌درصد می‌رسد.