در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با متولی سامانه معاملات املاک بررسی شد
تحلیل دولت از اوضاع بازار مسکن
دنیای اقتصاد- مقام ارشد دولت در حوزه کنترل و نظارت بر بازار مسکن، با استناد به دو تحلیل متکی بر «شرایط کل اقتصاد کشور» و «دوره‌های قبلی رکود و رونق مسکن» اعتقاد دارد که در حال حاضر اوضاع کاملا آرام است و قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. محمد صادق مفتح، مسوول سامانه رهگیری معاملات مسکن،با اشاره به ثبت بیش از ۴دهه دوره‌های رکود و رونق مسکن در کشور تصریح کرد: طول دوره رکود مسکن معمولا بین ۱۲ تا ۱۶ فصل است که با توجه به شروع رکود فعلی از اوایل سال گذشته، هنوز زمان طولانی تا برگشت رونق به معاملات مسکن باقی است.معاون وزیر بازرگانی درباره برخی پیش‌بینی‌ها و اظهارنظرها از تاثیر تورمی هدفمند شدن یارانه‌ها بر بازار مسکن به دنیای اقتصاد گفت: با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها لزوما اتفاق خاصی در بازار املاک نخواهد افتاد، اما در عین حال این احتمال وجود دارد که قیمت مسکن درآینده نزدیک روند کاهشی را مجددا طی کند.مفتح درعین حال نقش عوامل روانی و رفتار مشاوران املاک در تعیین یا نوسان قیمت مسکن راتایید کرد و گفت: نقش مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن بسته به شرایط بازار متفاوت است،به طوری که در زمان خیز قیمت مسکن این نقش تا ۹۰درصد هم میرسد.
در گفت و گوی دنیای اقتصاد با معاون وزیر بازرگانی بررسی شد
تحلیل دولت از اوضاع بازار مسکن
واکاوی نقش بنگاه‌های املاک در نوسانات قیمت مسکن
محمد صادق مفتح میگوید:
نقش بنگاه‌های مسکن در تعیین قیمت هنگام بحران بازار به بیشترین حد خود میرسد
دوره‌های رکود معمولا ۳ ساله هستند رکود فعلی تازه یکساله شده است
حاضریم پرونده رهگیری معاملات مسکن را به قوه قضائیه بسپاریم
فقط ۶۰درصد از معاملات مسکن توسط دولت رهگیری می‌شود
مسکن با هدفمند شدن یارانه‌ها شاید ارزان شود شاید هم گران
فرید قدیری
درست دو هفته مانده به انتخابات ریاست‌جمهوری دهم، خبر رسید گروه زیادی از مشاوران املاک سراسر کشور، در سالن همایش‌های وزارت کشور جمع شده‌اند تا از محمود احمدی‌نژاد حمایت کنند. این حمایت به قدری بود که برنامه سخنرانی رییس‌جمهور دولت نهم به دلیل حلقه زدن مشاوران املاک به دورش، نیمه‌کاره رها شد و عوامل حفاظت مجبور شدند رییس‌جمهور را از سالن خارج کنند.آن روز احمدی‌نژاد هم، کلی از مشاوران املاک حمایت کرد و گفت: بعید می‌دانم در کل صنف مشاوران املاک یک نفر هم پیدا شود که خواستار افزایش قیمت مسکن باشد، اما برخی با آدرس‌های غلط سعی می‌کنند این افراد را متهم به اثرگذاری در گرانی مسکن کنند.
احمدی‌نژاد باز هم از مشاوران املاک که برای حمایت قاطعانه از کاندیداتوری او به وزارت کشور آمده بودند، تعریف کرد و گفت: اگر همکاری صادقانه بنگاه‌های مسکن نبود، محال بود قیمت مسکن در ماه‌های اخیر ۳۰ تا ۴۰درصد کاهش یابد.احمدی‌نژاد در پایان، برای اینکه به نوعی از زحمات مشاوران املاک تشکری کرده باشد در جمع آنها یک وعده داد: «اگر مسکن مهر را از همان روز اول به بنگاه‌های املاک داده بودند تا حالا ۱۰۰ درجه بهتر از ما اجرا کرده بودند.»
امروز که ۵ ماه از انتخابات و آن مراسم می‌گذرد، گذر زمان واقعیت‌هایی را نشان می‌دهد:
اول اینکه، قیمت مسکن در یکسال اخیر هرگز کاهش ۳۰ تا ۴۰درصدی را به خود ندیده و بیشترین نرخ کاهش ۲۵درصد بوده است.
دوم اینکه، وعده احمدی‌نژاد به مشاوران املاک برای واگذاری مسکن مهر در همان حد وعده باقی مانده و بعد از آن هیچ مقام مسوولی حتی حاضر نشده دراین باره صحبت یا اظهار نظری کند چه برسد به اینکه شورای عالی مسکن برایش تصمیم‌گیری کند.
سوم اینکه، اکنون معلوم شده بنگاه‌ها در نوسان قیمت مسکن تاثیرگذار هستند و نمی‌توان بازار مسکن را بدون دیدن این افراد، چه خوب و چه بد تحلیل کرد.
معاون ارشد وزیر بازرگانی، درباره سهم مشاوران املاک و مسائل روانی در نوسانات قیمت مسکن میگوید: در زمان‌هایی که بازار آرام است چه در دوره رکود یا دوره رونق، مشاوران املاک فقط ۱۰درصد در تعیین قیمت فروش مسکن نقش دارند. اما زمانیکه خیزش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و بازار وضعیت بحرانی به خود می‌گیرد سهم بنگاه‌ها در تعیین قیمت مسکن به بالای ۹۰درصد هم میرسد.
محمد صادق مفتح معتقد است؛ اگرچه دولت در تنظیم بازار مسکن خوب عمل کرده، اما در بهترین شرایط، فقط نیمی از این بازار تحت کنترل دولت است و امکان رهگیری ۴۰درصد از معاملات مسکن وجود ندارد.
درباره پیش‌بینی آینده بازار مسکن و سطح قیمت‌ها در این بازار و همچنین تاثیر هدفمندشدن یارانه‌ها بر قیمت مسکن، با محمد صادق مفتح، معاون وزیر بازرگانی گفت‌وگو کرده‌ایم. متن این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
سامانه‌ای که دولت بازار مسکن را با آن کنترل می‌کند تحت اختیار و نظارت مستقیم وزارت بازرگانی است. شما به عنوان مسوول ارشد در سامانه رهگیری معاملات مسکن، علائمی از تغییر فاز در بازار، آغاز رونق معاملات یا احیانا افزایش قیمت ظرف چند ماه آینده، مشاهده کرده‌اید؟
پیش‌بینی خبرگان بازار مسکن و البته بنده این است که افزایش قیمتی تا پایان سال نخواهیم داشت. در حال حاضر هم اوضاع مسکن کاملا آرام است و این آرامش کماکان باقی خواهد ماند.
اما بحث‌هایی مطرح است مبنی براینکه دوره رکود روبه اتمام است ونهایت تا پایان امسال دوام دارد.
در این باره دو تحلیل وجود دارد. یک تحلیل برمبنای شرایط کل اقتصادی کشور است که بسته به نرخ بیکاری، نرخ پایه پولی، اوضاع تولید و پارامترهایی از این قبیل اوضاع بازار مسکن سنجش و پیش‌بینی می‌شود. یک تحلیل هم براساس منحنی دوره‌های رکود و رونق مسکن، است. این منحنی از ۵ دهه قبل تا الان نشان می‌دهد رکود بین ۳ تا ۴ سال زمان می‌برد که البته در یک مورد استثنا ۸ سال هم طول کشیده است. وقتی به این منحنی نگاه می‌کنید احساس بین ۱۲ تا ۱۶ فصل از رکود مسکن به شما دست می‌دهد که لزوما همان هم تکرار نمی‌شود. اگر روی این منحنی بخواهیم بازار مسکن را پیش‌بینی کنیم، تازه یکسال از رکود فعلی زمان گذشته و زمان طولانی تا رونق باقی است. بنابراین عرض کردم سیگنال‌هایی که خبرگان این بحث مطرح می‌کنند هم نشان می‌دهد در آینده نزدیک افزایش قیمتی نخواهیم داشت.
این پیش‌بینی‌ها چنانچه دولت خواسته یا ناخواسته محرک جدیدی وارد بازار مسکن کند، با واقعیت فاصله خواهد گرفت. اگر یارانه‌ها هدفمند شود، التهاب قیمتی در بازار مسکن خواهیم داشت یا نه؟
مسکن در همه جای دنیا هیچ‌وقت از بابت عرضه و تقاضا قیمتش نوسان نکرده است. یک کالا یک زمان قیمتش از سمت عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود یک زمان هم از سمت قیمت تمام شده و نهاده‌های تولید. اما مسکن تنها کالایی است که بدون ارتباط با این دو عامل، قیمتش افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. بحران اخیر در اقتصاد جهانی ریشه‌اش از بازار مسکن آمریکا شروع شد. اوضاع مسکن در آمریکا را وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هیچ تغییری ظرف یک ماه در حجم عرضه و تقاضای مسکن در آمریکا بوجود نیامده بود. اما یکدفعه، قیمت ملک در این کشور سقوط کرد و به بحران اقتصادی دامن زد.
در کشور ما هم زمانیکه قیمت مسکن چه سال گذشته و چه در دوره‌های قبل جهش پیدا کرد هیچ‌کدام از نهاده‌های تولید تغییر نکرده بودند. حتی در مسکن، عکس این موضوع اتفاق می‌افتد یعنی اول مسکن گران می‌شود بعد قیمت نهاده‌های تولید بالا می‌رود. بنابراین قیمت مسکن بازتاب و میزان‌الحراره کل اقتصاد است. خودش معلول است علت نیست، این یک شاخص است که کلیت اقتصاد را نمایش می‌دهد. تب یک مریضی است خودش مریضی نیست. قیمت مسکن در ایران از عرضه و تقاضا و قیمت تمام شده، تعیین نمی‌شود، بلکه برآیندی از کل شرایط اقتصادی است. پس این سوال که هدفمندشدن یارانه‌ها به افزایش قیمت مسکن ختم می‌شود یا نه، پاسخش این است: «لزوما نه».
نوسان قیمت مسکن بعد از هدفمند شدن یارانه‌ها ممکن است به سمت پایین باشد ممکن هم است به سمت بالا. تاثیر هدفمند شدن یارانه‌ها بر قیمت کالاهایی همچون گروه فلزات، مصالح ساختمانی، مواد خوارکی و... را می‌توان با عدد و رقم مشخص و اعلام کرد، اما در مورد مسکن اینطور نیست.
بعد از واقعی شدن قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند همه اجناس گران شود، اما مسکن ارزان. عکس این موضوع هم صادق است. مگر در دهه ۵۰ که افزایش شدید قیمت مسکن داشتیم، اتفاقی افتاده بود؟ قیمت بقیه کالاها تغییر نکرده بود، اما مسکن گران شد.
درباره سوالی که پرسیدید می‌توانم بگویم حتی بعید نیست که سطح قیمت‌ها در بازار مسکن بعد از اجرای طرح تحول، مجددا کاهش پیدا کند.
اگر گفته شما درباره عدم تاثیرگذاری حجم عرضه و تقاضای مسکن بر قیمت فروش ملک را قبول کنیم. در اینصورت چه عواملی در تعیین ارزش معاملات در بازار مسکن نقش دارند؟ سهم بنگاه‌ها در نوسان قیمت مسکن چقدر است؟
عوامل روانی در خیزش قیمت مسکن موثر نیستند، اما در ارتفاع خیزش خیلی موثرند. وقتی قیمت مسکن شروع به بالا رفتن می‌کند، بحث روانی در بازار خیلی می‌تواند در نرخ افزایش قیمت و مدت زمانی که قیمت‌ها در حال اوج گرفتن است، نقش داشته باشد. متاسفانه در خیزش سال گذشته قیمت مسکن، ما بحث روانی را در استمرار گرانی‌ها و دامنه افزایش قیمت، کاملا مشاهده کردیم.
منظورتان از بحث‌های روانی، رفتار بنگاه‌های املاک است؟
نقش مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن بسته به شرایط بازار، متفاوت است. در زمان‌های ثبات بازار یعنی دوره‌هایی که رکود یا رونق مطلق حاکم است، بنگاه‌ها نهایت تا ۱۰درصد در تعیین ارزش معاملات نقش دارند. اما این سهم در مواقعی که بازار مسکن تغییر فاز می‌خواهد بدهد و قیمت‌ها عزم افزایش یا کاهش را دارند، تا ۹۰درصد هم میرسد. رفتار بنگاه‌های املاک در زمان بحران قیمت‌ها، می‌تواند ناخودآگاه بازار را مختل یا آرام کند.
رفتار دوگانه‌ای که مشاوران املاک با خریدار و فروشنده دارند باعث شده غالب مردم بعد از برخورد با برخی از این افراد احساس کنند بنگاهی‌ها، تمایل به تحریک قیمت‌ها را دارند. آیا این همان اثر روانی است که درباره‌اش گفتید؟
من اصلا احساسی که شما می‌گویید را ندارم. شما می‌گویید فضای عمومی در بنگاه‌های مسکن است که می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند، من می‌گویم این نیست. «رفتار دوگانه» ابزار کار مشاوران املاک است. کسانی‌که در بنگاه‌های مسکن فعالیت می‌کنند برای اینکه فاصله و سطح توقع خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کنند این‌گونه رفتار می‌کنند. خریداری آمده ملکی را به ۸۰ واحد بخرد فروشنده‌ای هم آمده آن ملک را به ۱۲۰ واحد بفروشد بنگاهی می‌خواهد قیمت را روی ۱۰۰ واحد تنظیم کند پس باید فضا را برای فروشنده طوری تنظیم کند که یعنی ملکش ۹۰ واحد بیشتر نمی‌ارزد، اما سعی می‌کند آن را ۱۰۰ واحد بفروشد به خریدار هم میگوید مسکن گران شده و ارزش این واحد به ۱۱۰ رسیده، اما سعی می‌کند آن را به ۱۰۰ واحد برساند. این رفتار و این نوع مشاوره سنت بازار مسکن است نه حقه‌بازی است و نه اینکه اغتشاش معنی می‌دهد. روش این است. ممکن است من و شما منتقد کار باشیم و بگوییم روش‌های دیگری هم برای نزدیک کردن طرفین معامله وجود دارد، اما اینکه تصور شود مشاوران املاک با این رفتار دوگانه قصد دارند بازار را مغشوش کنند، اصلا اینطور نیست. اتفاقا بنده به شما عرض کنم کسانی‌که از نوسان قیمت مسکن بیشترین لطمه را می‌خورند همین صنف مشاوران املاک است چون در دوران نوسان و التهاب بازار مسکن خرید و فروش‌ها به کمترین حد ممکن میرسد و تعداد معاملات که رابطه مستقیم با درآمدزایی بنگاه‌های مسکن دارد نیز افت می‌کند.
لذا منطق کار بنگاه‌های مسکن به آنها حکم می‌کند دنبال به هم ریختن بازار نباشند.
بنگاه‌های مسکن به جای رفتار دوگانه می‌توانند به دو طرف معامله القا کنند که قیمت‌ها پایین آمده است نه اینکه به یک طرف بگویند بالا رفته به طرف دیگر ضد آن را بگویند.
ببینید من می‌گویم عزم آنها تحریک بازار نیست. بله ممکن است راه‌های دیگری هم برای مشاوره وجود داشته باشد، اما توجه کنید به عرض من، من می‌گویم بنگاه‌های مسکن با اغتشاش در بازار موافق نیستند، چون به لحاظ مادی به نفعشان نیست. شما همین نحوه راهاندازی سامانه رهگیری معاملات مسکن را نگاه کنید. ببینید مشاوران املاک چقدر ساده و بدون مقاومت حاضر شدند عضو این سامانه شوند و هیچ مقاومتی برای شفاف کار کردن از خود نشان ندادند. چون به نفعشان است که بازار آرام باشد. خریدار مسکن همیشه از ارزانی منفعت می‌کند و فروشنده هم از گرانی، اما تنها گروهی که از ثبات قیمت‌ها سود می‌کنند مشاوران املاک هستند.
استدلال شما مبنی براینکه بنگاه‌های مسکن خیلی ساده و بدون مقاومت حاضر شده‌اند امکان رهگیری معاملات مسکن را برای دولت فراهم کنند، با اطلاعات ما و مردم تفاوت دارد. در شهر تهران هنوز بنگاه‌هایی فعال هستند که وقتی طرفین معامله از آنها درباره کدرهگیری سوال می‌کند، اظهار تعجب کرده و از پاسخ شفاف در این باره طفره می‌روند.
به هرحال طرح به این بزرگی را که نمی‌شود متوقع بود ظرف یکسال، یکسال و نیم همه چیزش برقرار شود. ما بحثی که در ابتدای راهاندازی سامانه کدرهگیری با آن مشکل داشتیم، ضمانت اجرایی کار بود که محل فرار نداشته باشد. بهترین راه هم، دفاتر اسناد رسمی بودند. اما با بد برداشت کردن دوستان و ضعف ما در توجیه این آقایان، به بن‌بست خوردیم و متاسفانه یک مانع بزرگ در مقابل طرح ملی با این کیفیت ایجاد شد.
هدف اصلی سامانه ثبت هوشمند معاملات مسکن، «مهار زدن» به بازار مسکن است، اما این سامانه منافع جنبی دارد که حتما کمتر از منافع اصلی‌اش نیست. مثلا با رهگیری معاملات مسکن و ثبت آنها در سامانه‌ای سراسری، از غش در معامله جلوگیری می‌شود. آماری که یکی از مقامات قوه قضائیه به من داده نشان می‌دهد بالای نیمی از پرونده‌های قضایی به تخلف و کلاهبرداری در معاملات مسکن مربوط می‌شود. چرا؟ چون هر کالایی که خریداری می‌شود بلافاصله بعد از پرداخت پول، آن کالا به تصرف فیزیکی خریدار درمی‌آید. تنها کالایی که بین مبادله پول و تملیکش حداقل ۴ ماه زمان می‌برد، ملک است. خریدار و فروشنده می‌روند داخل بنگاه معامله می‌کنند و ۵۰درصد از ارزش ملک را خریدار می‌پردازد تا فروشنده حدود ۵ تا ۶ سند را برای سند زدن جمع‌آوری کند. این زمان فرصتی است برای انواع سوءاستفاده و احیانا فروش همان ملک به چند نفر دیگر. اما سامانه کدرهگیری جلوی این کارها را می‌گیرد چون به محض انجام معامله در بنگاه، ملک قفل می‌شود و تا زمان صدور سند در محضر امکان معامله مجدد برای آن وجود ندارد.
متاسفانه پروژه‌ای که اینقدر برای دولت و قوه قضائیه و نظام مزایای جنبی دارد الان به مشکل خورده و ما واقعا از دوستان اسناد رسمی گله داریم.
سازمان اسناد رسمی و محضرداران به قانون تسهیل معاملات استناد می‌کنند و می‌گویند در این قانون اسمی از استعلام کدرهگیری برده نشده است.
کدرهگیری مگر چیز جدیدی است؟ کدرهگیری شبیه همان شماره سریال مبایعه‌نامه‌‌هاست که الان هم در بنگاه‌های مسکن و هم در محضرخانه‌ها مورد توافق است و از روی آن صحت معامله استعلام می‌شود با این تفاوت که در مبایعه‌نامه عملیات به صورت دستی انجام می‌شود، اما در این سامانه شماره سریال در فضای سایبر به معامله داده می‌شود. من ادعا می‌کنم ملکی را فروخته‌ام می‌گویند چه سندی داری؟ تا الان برای این سند مبایعه‌نامه را نشان می‌دادند از الان به بعد شماره کدرهگیری را باید نشان دهند. کجای این مساله خلاف قانون است؟ این چه مدرک جدیدی است که دوستان می‌گویند؟ ما واقعا در قرن بیست‌ویکم درست است که با خودنویس بنویسیم «ثبت با سند برابر است»؟!
این شیوه چه فرقی با سیستم ۱۲۰ سال پیش زمان ناصرالدین شاه دارد؟ کجای دنیا هنوز از این روش برای ثبت معاملات استفاده می‌شود؟ بنده تجربه‌اش را داشتم برای یک وکالت ساده مجبور شدم ۲ ساعت در محضر منتظر شوم و منشی محضر بنده خدا مجبور شد ۲ ساعت فقط بنویسد. ۹۸درصد چیزی را که می‌نوشت با نفر قبلی من تکراری بود.
درحال حاضر دولت چه سهمی از بازار مسکن و معاملاتی که در آن انجام می‌شود را تحت کنترل و رهگیری دارد؟
ما ۶۰درصد از بازار مسکن را تحت کنترل داریم، اما از همین جا از رییس قوه قضائیه درخواست می‌کنم یک کمیته برای بررسی نحوه همکاری سازمان ثبت با سامانه کدرهگیری تشکیل دهند تا منافعی که این سامانه برای قوه قضائیه به همراه دارد، مشخص شود. ما حتی حاضر هستیم برای پایان دادن به این اختلاف نظرها، پرونده رهگیری معاملات مسکن را کامل به سازمان ثبت اسناد واگذار کنیم و اصلا نگران اینکه تولیت کار را به ارگان دیگری بدهیم نیستیم به شرطی که قول دهند آن را اجرا کنند. اگر سازمان ثبت همکاری کند قسم می‌خورم هیچ نقل و انتقالی در بازار مسکن انجام نمی‌شود، مگر اینکه در سامانه رهگیری ثبت شود.
زمانی که سامانه کدرهگیری راهاندازی شد وزارت بازرگانی اعلام کرد هدف، کنترل قیمت مسکن و جلوگیری از سوداگری و اغتشاشات قیمتی است. آیا این احتمال وجود دارد که در مرحله بعد دولت از این طریق اقدام به قیمت‌گذاری واحدهای مسکونی کند؟
قیمت‌گذاری روی مسکن در دنیا نه مرسوم است نه شدنی، اما این امکان وجود دارد که با تعریف یکسری شاخص‌های کیفی و استاندارد برای ساخت‌وسازها، به نوعی ارزش واقعی املاک در بازار مشخص شود که البته این با شرایط فعلی شدنی نیست. الان هر کلاه مخملی که پولدار است به خودش اجازه می‌دهد ساختمان‌سازی کند. این افراد هستند که به اغتشاش بازار دامن می‌زنند. الان مردم یک ساختمان نوساز را با هزار دعا و سلام و صلوات می‌خرند چون معلوم نیست لوله فاضلابش گرفته باشد یا لوله آب اصلا داشته باشد یا نه؟ من از شما می‌پرسم چه تعداد ساختمان نوساز وجود دارد که وقتی همسایه بغلی حرف می‌زند صدایش وارد واحد مجاور نشود؟ نظام تولید مسکن ما با نظام عهد ناصرالدین شاه فرق زیادی نکرده است.
نمی‌خواهم بگویم نظارت نیست، هست اما ضعیف است. بنابراین اگرکیفیت مشخص باشد قیمت ملک نیز تا حدودی مشخص می‌شود. وزارت مسکن باید این کار را انجام دهد.
الان اگر شما ثابت کنید فلان محصول لبنی فلان شرکت معروف آلودگی میکروبی دارد درب کارخانه را آنی پلمب می‌کنند به همین خاطر بدن مدیر صنعتی می‌لرزد که مبادا ایرادی در محصولش باشد، اما در حوزه ساخت‌وساز مالک باید ماه‌ها دوندگی کند تا موفق شود ایرادی را اثبات کند.
برای ساماندهی بنگاه‌های مسکن و جلوگیری از ورود هر غیرکارشناسی به این صنف برنامه‌ای دارید؟ درحال حاضر به نظر میرسد هر کسی که از شغل اصلی‌اش بازنشسته می‌شود تصمیم می‌گیرد یک بنگاه مسکن برپا کند.
اگر موفق شویم ضمانت سامانه رهگیری معاملات مسکن را اجرایی کنیم برای مشاوران املاک هم برنامه خواهیم داشت، اما ما تا زمانیکه برای این اتاق، در نداشته باشیم نمی‌توانیم بگوییم چه کسی به این اتاق وارد شود یا نشود. بله حرف شما را قبول دارم الان اگر یک نفر داخل یک لبنیاتی صندلی بگذارد و ملک معامله کند اتفاق خاصی نمی‌افتد.
عکس: نگار متین نیا
ارسال نظر