رکود مسکن انبوه‌سازان را وادار به کاهش هزینه‌های جانبی کرده است
ویروس «تعطیل و تعدیل» در کارگاه‌های ساختمانی
در برخی کارگاه‌های ساختمانی شهر تهران عذر ۵۰درصد از نیروی‌کار خواسته‌شده است.
عکس: دنیای اقتصاد
در برخی کارگاه‌های ساختمانی شهر تهران عذر ۵۰درصد از نیروی‌کار خواسته‌شده است. لیلا درخشان
شرکت‌های ساختمانی فعال در شهر تهران برای کاهش هزینه‌های رکود مسکن، بعد از ناکامی در فروش واحدهای ساخته‌شده و پیش‌فروش واحدهای در حال ساخت، اکنون سیاست کوچک‌سازی را در دستور کار قرار داده‌اند. برخی انبوه‌سازانی که با تعداد زیادی واحد نوساز فروش نرفته مواجه هستند در اقدامی بی‌سابقه ۵۰درصد از نیروی کار در کارگاه‌های ساختمانی را تعدیل کرده‌اند. برخی دیگر پروژه‌های درحال ساخت را تا تعیین تکلیف اوضاع بازار مسکن، به حالت تعلیق درآورده‌اند.
این گروه از سازنده‌ها می‌گویند به دلیل عدم استقبال از پیش‌فروش‌ها، منابع مالی برای تکمیل پروژه‌ها را در اختیار ندارند به همین خاطر راهی جز تعطیلی برایشان باقی نمانده است.
تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی در نیمه اول امسال را می‌توان مهم‌ترین دلیل برای کاهش مجوز ساختوساز عنوان کرد.
شهرداری تهران اخیرا گزارشی منتشر کرد مبنی براینکه در ۶ ماه اول سال جاری، صدور پروانه ساختمانی ۶۲درصد کاهش پیدا کرده است.
اکنون فعالان ساختمانی نسبت به تشدید تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش بیشتر حجم ساخت‌وسازها هشدار می‌دهند. این درحالی است که مسوولان این حوزه در دولت، وعده راه‌اندازی بازارهای نوین مالی را می‌دهند و می‌گویند با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و صندوق زمین و ساختمان، عمده هزینه ساخت مسکن از طریق پرداخت تسهیلات از محل این بازارها تامین خواهد شد. وعده‌ای که بعد از دوسال هنوز محقق نشده است.
درباره تعدیل ۵۰درصدی نیروی کار ساختمان، برخی تحلیل‌های سطحی وجود دارد مبنی براینکه در فصول مختلف سال چون ساختوساز کم و زیاد می‌شود به همان نسبت نیروی کار نیز تغییر می‌کند، اما در مقابل این تحلیل، کارشناسان مسکن این حجم تعدیل را در طول سال‌های اخیر بی‌سابقه می‌دانند و به تشدید این وضعیت در صورت ادامه رکود مسکن هشدار می‌دهند.
گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد از حوزه ساختمان حاکی است تعدادی از مدیران شرکت‌های ساختمانی اخیرا در نشستی اضطراری موضوع تعدیل نیروی کار را بررسی کردند که در این نشست مشخص شد به دلیل فقر منابع مالی در اختیار صنعت ساختمان تنها گزینه کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو است.
بر اساس این گزارش با تداوم رکود در بخش معاملات و تولید مسکن برخی از سازندگان حرفه‌ای، از تعدیل نیمی از نیروی کار در شرکت‌های ساختمانی خبر می‌دهند. بنابر اذعان آنها این اتفاق در کارنامه بازار مسکن بی‌سابقه بوده است، کارشناسان عقیده دارند عدم تامین مالی بخش مسکن باعث شده است که سازندگان مسکن برای تکمیل واحدهای نیمه کاره خود تعجیلی نداشته باشند؛ چرا که می‌دانند با معضل کمبود مشتری مواجه هستند.
از سوی دیگر توقف ۵۰درصدی پروژه‌های ساختمانی به دلیل فقدان تسهیلات لازم از دیگر دلایل تعدیل بی‌سابقه نیروی کار عنوان شده است.
محمد مهدی مافی-بازرس سابق انجمن انبوه‌سازان استان تهران -در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این باره تصریح کرد: صنعت ساختمان یکی از صنایع اشتغالزای مهم در کشور است، از این رو طبیعی است که رکود در این بخش بیکاری بخش عظیمی از نیروی کار را به دنبال داشته باشد.
وی گفت: در بسیاری از شرکت‌های ساختمانی به طور متوسط حدود ۵۰درصد تعدیل نیروی ساختمانی صورت گرفته است که این اتفاق تاکنون در کشور سابقه نداشته است و اگر این رکود ادامه پیدا کند ریزش نیروی ساختمانی روند صعودی را در پیش خواهد گرفت.
چشم‌انداز خوب نیست
در همین حال ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان استان تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد تصریح کرد: از آنجا که بخش عمده‌ای از نیروی کار ساختمان فصلی هستند تعدیل نیروی ساختمانی از این رهگذر نیز ممکن است، رخ دهد.
وی افزود: ولی در مجموع تعطیلی پروژه‌های ساختمانی به دلیل کمبود نقدینگی و تداوم رکود در معاملات مسکن از جمله عواملی است که باعث می‌شود سازندگان مسکن تعجیلی برای اتمام پروژه‌های خود نداشته باشند.
وی خاطرنشان ساخت: چشم‌انداز تولید مسکن در شرایط فعلی فقدان مشتری و رکود در معاملات است. به گفته رهبر رکود در معاملات مسکن باعث شده است تا سازندگان مسکن نتوانند حتی از طریق پیش‌فروش تامین مالی شوند.
وی تاکید کرد: به همین دلیل تعدیل نیرو ارتباط تنگاتنگی با رکود در معاملات مسکن دارد، البته بدیهی است که تعدیل فصلی نیروی ساختمانی در دوران رکود و رونق مسکن اتفاق می‌افتد. وی تصریح کرد: تولید مسکن در حال حاضر با نصف ظرفیت موجود در کشور انجام می‌شود. بنابراین طبیعی است که به تبع آن نیروی کار ساختمانی تعدیل شوند.
رییس انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: بر این اساس به نظر می‌رسد بیشتر از ۵۰درصد از نیرو‌های ساختمانی تعدیل شده باشند و دلیل آن روشن نبودن تامین مالی است.
تعدیل حتی در دفتر مرکزی
در همین حال در این زمینه حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان تهران در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: با توجه به عدم تخصیص تسهیلات مالی به پروژه‌های عمرانی از اواخر سال گذشته نتیجتا اجرای بسیاری از پروژه‌ها به حالت تعلیق در آمده است که اولین پیامد آن تعدیل نیروی کار ساختمانی است. به گفته این انبوه‌ساز اطاله پروژه‌ها به دلیل عدم پرداخت تسهیلات مالی باعث شده است تا هزینه نگهداری و اداره کارگاه به سازندگان مسکن تحمیل شود. وی افزود: در همین حال اگر روند پروژه به درازا بکشد فرسودگی مصالح ساختمانی را به دنبال دارد. این انبوه‌ساز تعدیل نیروی ساختمانی را به هیچ‌وجه از نوع فصلی ندانست و گفت: دولت و شهرداری‌ها قادر به پرداخت بدهی خود به دست‌اندرکاران ساختوساز نشده‌اند و همین امر از دیگر دلایل تعطیلی پروژه‌های عمرانی و ساختمانی است.
به گفته این کارشناس مسکن اواخر سال گذشته با آغاز رکود بسیاری از شرکت‌های ساختمانی با تلاش فراوان از تعدیل نیروی خود به هر طریق ممکن جلوگیری کردند، اما در سال جاری با توجه به تعلیق پروژه‌های ساختمانی و تداوم رکود در تعدیل نیروی خود درنگ نکردند.
وی خاطرنشان ساخت: بر این اساس حتی در دفتر مرکزی برخی از شرکت‌های ساختمانی نیز تعدیل نیرو اتفاق افتاده است. وی تاکید کرد: اگر دولت اقدامی عاجل برای حل این مشکل نکند این بحران بسیار بغرنج‌تر خواهد شد.
برنامه داریم
مهندس منوچهر خواجه دلویی، معاون امور ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد در این باره تصریح کرد: اواخر سال گذشته آمار پروانه‌های صادر شده در تهران در مقایسه با مدت مشابه در سال ۸۶ حدود ۱۰درصد کاهش داشت.
خواجه دلویی البته مجموع آمار پروانه‌های صادر شده شهری سال گذشته در کل کشور را در مقایسه با سال ۸۶ همسان دانست و گفت: اما در هر حال به منظور جلوگیری از تبعات رکود که عمده آن کاهش اشتغال است، دولت تصمیم به تامین منابع مالی بخش مسکن با استفاده از ابزارهایی نظیر بازار رهن ثانویه، تاسیس اولین صندوق زمین و ساختمان و... گرفته است که مجموع این راهکارها به دنبال خارج کردن بازار مسکن از رکود تولید و معاملات است.
ارسال نظر