دنیای اقتصاد- معاونت دفتر اقتصادی وزارت مسکن، بسته‌ای حاوی ابزارهای تقویت‌کننده دو حوزه‌ «بازار» و «ساخت‌وساز» را برای خروج مسکن از رکود پیشنهاد کرده و معتقد است که اگر این ابزارها به‌کار گرفته شود، رونق مسکن حتمی خواهد بود. هرچند محتوای بسته پیشنهادی به صورت کامل و جزئی رمزگشایی نشده، اما گفته‌های مقام مسوول وزارت مسکن نشان می‌دهد که بعد از دوسال بی‌توجهی به طرف تقاضا، گویا قرار است دوباره قدرت پولی خریداران مسکن تقویت شود. این برنامه شامل تقویت تقاضای موثر از طریق سپرده‌گذاری در بانک مسکن است که در صورت موافقت رده‌های عالی سیاست‌گذار در حوزه مسکن با این پیشنهاد، به نوعی وام خرید در ابعادی وسیع احیا خواهد شد. به اعتقاد معاونت اقتصادی وزارت مسکن، تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پس‌انداز راه‌حل مهمی برای جلوگیری از شوک افزایشی قیمت مسکن در آینده‌است که احتمال‌دارد تحت تاثیر تقاضای انباشت شده به وقوع پیوندد. یک مقام مسوول در وزارت مسکن ابزارهای جدید برای خروج مسکن از رکود را تشریح کرد

برنامه تقویت قدرت خرید مسکن

تسهیلات خرید مسکن دوباره پرداخت می‌شود؟

پیشنهاد کاهش هزینه‌های نقل و انتقالات ملکی

گروه مسکن - لیلا درخشان: معاون دفتر اقتصادی وزارت مسکن، بسته‌ای حاوی ابزارهای تقویت‌کننده دو حوزه‌ «بازار» و «ساخت‌وساز» را برای خروج مسکن از رکود پیشنهاد کرده و معتقد است که اگر این ابزارها به‌کار گرفته شود، رونق مسکن حتمی خواهد بود.

هرچند محتوای بسته پیشنهادی به صورت کامل و جزئی رمزگشایی نشده، اما گفته‌های مقام مسوول وزارت مسکن نشان می‌دهد که بعد از دوسال بی‌توجهی به طرف تقاضا، گویا قرار است دوباره قدرت پولی خریداران مسکن تقویت شود.

برای این منظور دو ابزار در بسته پیشنهادی وزارت مسکن دیده شده است. اولی تقویت تقاضای موثر از طریق سپرده‌گذاری در بانک مسکن است که در صورت موافقت رده‌های عالی سیاست‌گذار در حوزه مسکن با این پیشنهاد، به نوعی وام خرید در ابعادی وسیع احیا خواهد شد.

ابزار دوم نیز محدود کردن سود و درآمد واسطه‌ها در بازار مسکن است. به گفته معاون دفتر اقتصادی وزارت مسکن «چون هزینه مبادله ملک ( خرید و فروش) بالا است، بنابراین باید در این هزینه‌ها تخفیف اعمال شود.» این ابزار اگرچه از صرف بیهوده منابع مالی خریداران مسکن جلوگیری می‌کند و هزینه‌های ۴۰۰هزار تا یک‌میلیون تومانی نقل‌وانتقال را کاهش می‌دهد، اما موافقت نهایی با آن بعید است. چون مشاوران املاک به عنوان واسطه‌های رسمی در بازار هم‌اکنون از اعتبار خاصی نزد دولت بهره‌مند هستند.

رییس‌جمهور در روزهای پایانی عمر دولت نهم مشاوران املاک سراسر کشور را در تهران جمع کرد و در بین‌آنها گفت: «عده‌ای بنگاه‌های مسکن را به عامل گرانی متهم می‌کنند، در صورتی که اصلا چنین نیست.» بنابراین بعید به نظر می‌رسد که عوامل تهیه‌کننده برنامه تقویت قدرت خرید مسکن بتوانند نظر نمایندگان ویژه رییس‌جمهور را برای کاهش هزینه مبادله مسکن جلب کنند، چون این کاهش هزینه، به طور مستقیم درآمد مشاوران املاک را هدف قرار خواهد داد.

علی چگینی، معاون دفتر اقتصادی وزارت مسکن که در نشست هم‌اندیشی رونق مسکن و ساخت‌وساز ابزارهای خروج از رکود را تشریح کرده، تاکید داشته است: این ابزارها برای اجرا باید تصویب و به صورت قانون شود.

طرح این مقام مسوول برای تقویت حوزه ساخت‌وساز نیز تاحدی جدید است.

چگینی پیشنهاد تمرکز بر پروژه‌های نیمه‌کاره برای عرضه سریع آن به بازار، تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تسریع در مسکن مهر را نیز مطرح کرده است.

ابزارهای تقویت حوزه ساخت

به گزارش دنیای اقتصاد، چگینی طی سخنانی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات به پروژه‌های نیمه کاره از جمله راهکارهایی است که به منظور برون رفت از رکود می‌تواند راهگشا باشد. وی تاکید کرد: در حال حاضر در حدود ۲۰۰هزار پروژه ساختمانی نیمه تمام وجود دارد که ساخت و اتمام آنها می‌تواند در این راستا موثر باشد.

وی تاکید کرد: در همین حال تسریع در فرآیند مسکن مهر می‌تواند به عنوان یک مولفه و راهکار موثر مد نظر قرار گیرد. وی افزود: در صورتی که تسهیلات بانکی به پروژه مسکن مهر تخصیص یابد از آنجا که بسیاری از عوامل تولید را درگیر امر ساخت می‌کند در نتیجه نه تنها باعث اشتغالزایی شده و سایر صنایع وابسته به مسکن را رونق می‌دهد بلکه از سوی دیگر باعث رونق مسکن شود.

چگینی خاطر نشان ساخت: تقویت تقاضای موثر از طریق سیاست پس‌انداز برای اینکه شوک افزایشی قیمت مسکن را کاهش دهد، بسیار موثر است. وی تاکید کرد: از سوی دیگر، استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی مسکن نیز از جمله مواردی است که باید برای خروج از رکود در نظر گرفته شود. وی گفت: در حال حاضر تنها ابزار برای تامین نیاز مالی بازار مسکن، بانک‌ها هستند که همین امر باعث ایجاد محدودیت در تامین منابع مالی شده است. این در حالی است که با اتکاء به سایر منابع مالی که در بند ۱۴ قانون ساماندهی مسکن آمده می‌توان بازار مسکن را از رکود خارج کرد.

از سوی دیگر هدایت منابع مالی نهادهای مختلف به بخش مسکن نیز می‌تواند در این رهگذر مثمر ثمر باشد. به طوری که صندوق‌های تامین اجتماعی و بازنشستگی و... از جمله این نهادها هستند که می‌توانند به کار گرفته شوند.

به گفته چگینی، حمایت از شرکت‌های سرمایه‌گذاری مسکن نیز از جمله مولفه‌های دیگر برای برون رفت از رکود است. معاون دفتر اقتصادی وزارت مسکن در این‌باره تاکید کرد: از دیگر سو راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی مسکن بسیار مهم است. صندوق‌ها می‌توانند از آحاد مردم سپرده جمع‌آوری کنند و سپس آنها را در اختیار سازندگان مسکن به منظور انجام ساخت‌وساز قرار دهند. این مقام مسوول در ادامه اظهارات خود همچنین اعمال تخفیف در هزینه‌های مبادله مسکن را به عنوان یکی دیگر از راهکارهای حل معضل رکود مسکن دانست و گفت: هزینه‌های مبادله شامل ساخت و همچنین خرید و فروش بالا است و به عنوان مثال اگر سازنده‌ای بخواهد اقدام به اخذ مجوز کند وقت و هزینه زیادی باید صرف کند.

این در حالی است که با حذف این هزینه‌ها می‌توان رکود مسکن را کاهش داد. وی گفت: علاوه بر این، تخفیف در هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی از جمله دیگر موارد خروج از رکود مسکن است. وی تاکیدکرد: این موارد ترکیبی از راهکارهای بلند مدت و میان مدت است که برای خروج بازار از رکود باید عملی شود.

تزریق حساب‌شده تسهیلات

در نشست هم‌اندیشی رونق ساخت‌وساز و مسکن، یک کارشناس اقتصادی گفت: تزریق حساب شده تسهیلات بانکی به بازار ساخت و ساز رونق می بخشد.

به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، باقرمیلانی در هم اندیشی عوامل موثر بر رونق ساخت و ساز با بیان این که باید دو برنامه کوتاه و بلند مدت در بخش ساخت و ساز به اجرا گذاشت، افزود: در برنامه کوتاه مدت باید با تزریق تسهیلات بانکی، تقاضای مصرفی موثر را تحریک کرد.

وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۶۱هزار میلیارد تومان نقدینگی به اقتصاد مسکن تزریق شد که بازار مسکن را رونق بخشید، اما امسال به دلیل توقف آن با رکود مواجه هستیم.

میلانی با اشاره به اجرای برنامه دراز‌مدت در بخش مسکن گفت: در برنامه دراز مدت باید تسهیلات بانکی به انبوه‌سازان اعطا تا بازار عرضه در کشور تحریک شود.

وی با تاکید بر این که اعطای وام و تسهیلات بانکی کوتاه و بلند مدت باید از کارشناسی دقیقی برخوردار باشد، افزود: چنانچه اعطای تسهیلات به درستی هدف‌گذاری شود، از رکود در بازار مسکن خارج خواهیم شد.

این کارشناس گفت: بخشی از مشکلات موجود در اقتصاد کشور و به تبع آن بازار مسکن مربوط به وابستگی به درآمد نفت و بحران اقتصادی در جهان است.

هشدار بخش خصوصی به عامل رکودی

عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: منشا رکود فعلی در بخش مسکن به فاصله‌گرفتن تقاضای موثر از بازار مربوط می‌شود به‌طوری‌که کاهش تقاضای موثر باعث رکود و رکود نیز باعث کاهش ساخت‌وساز شده است.

محمد مهدی مافی که به عنوان نماینده بخش خصوصی در نشست هم‌اندیشی رونق مسکن حضور داشت، تصریح کرد: در اینکه بخش‌دولتی برای حل بحران مسکن اقدامات و پژوهش‌های زیادی انجام داده شکی نیست، اما برای اینکه بتوان مشکل مسکن را حل کرد باید بین بخش خصوصی و دولتی یک زبان مشترکی ایجاد کرد.

مافی گفت: یکی از راهکارهایی که خیلی زود به نتیجه خواهد رسید با توجه به مشکلاتی که در حال حاضر در بخش مسکن وجود دارد، این است که الگوی ساخت مسکن متناسب با توان مالی بهره‌برداران تعریف شود.

وی اظهار داشت: اگر این کار به صورت علمی انجام شود تحقق رونق در بازار مسکن امکان‌پذیر خواهد شد.