مدیر یکی از بزرگترین تعاونی‌های مسکن مطرح کرد
تعیین عمر برای تعاونی‌های مسکن مغایر قانون است؟
در قانون تعاون مصوب مجلس اشاره‌ای به محدود بودن عمر تعاونی‌ها نشده است. گروه مسکن- بخشنامه جدید وزارت تعاون مبنی بر تعیین محدودیت زمانی برای فعالیت تعاونی‌های مسکن با واکنش‌هایی از جانب برخی تعاونی‌ها همراه شده است.
مدیرعامل یکی از بزرگترین تعاونی‌های مسکن فعال در کشور با اشاره به بخشنامه اخیر وزارت تعاون دال بر تعیین سقف ۵ ساله برای دوره فعالیت تعاونی‌ها و اعتبار اساسنامه آنها تصریح کرد کسانی که این دستورالعمل را تدوین کرده‌اند دلایل خاص خودشان را دارند، اما صرف‌نظر از غلط یا درست بودن، این بخشنامه مغایر با قانون تعاون است که صراحت دارد شرکت‌های تعاونی شخصیت حقوقی مستقل دارند. دکترمحمد صیادی‌نژاد، مدیرعامل تعاونی مسکن آشیانه هلی‌کوپتر در توضیح بیشتر درباره مغایرت قانونی بخشنامه وزارت تعاون به خبرنگار دنیای‌اقتصاد گفت: درحالی که قانون تعاون به عنوان یکی از مصوبات خانه ملت صراحت دارد تعاونی‌ها مستقل هستند و در مفاد این قانون هیچ اشاره‌ای به محدود بودن عمر تعاونی‌ها نشده است، اما وزارت تعاون بخشنامه‌ای صادر کرده که محتوای آن مغایر قانون تعاون است. وی افزود: اگر قانونگذار حق تعیین مدت فعالیت تعاونی‌ها را به تشخیص وزارت تعاون وامی‌گذاشت یا لااقل ماده ۷ این قانون دال بر استقلال هویت تعاونی‌ها وجود نداشت، چنین بخشنامه‌ای وجهه قانونی داشت، لیکن با قوانین موجود چنین بخشنامه‌ای ناقض قوانین است و روح مردم‌سالارانه بخش تعاون را در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری محدود می‌کند. صیادی‌نژاد تصریح کرد به نظر می‌رسد هدف از صدور این بخشنامه جلوگیری از احتمال حیف و میل اموال مردم در تعاونی‌ها است، لیکن ساز و کار نظارت بر عملکرد هیات‌مدیره تعاونی‌ها در قانون مشخص است، چارچوب رسیدگی به شکایات احتمالی اعضا درباره سوء‌عملکرد هیات مدیره نیز تعیین شده و دلیلی برای صدور قوانین جدید وجود ندارد.
صیادی‌نژاد به عنوان پزشکی که علاوه بر طبابت از چند سال قبل فعالیت مدیریتی در حوزه تعاون را آغاز کرده است، یادآوری می‌کند «در قانون پیش‌بینی شده اعضای معترض می‌توانند برای احقاق حقوق خود پس از مراجعه و پیگیری در ارکان شرکت‌های تعاونی به واحدهای رسیدگی به شکایات ادارات تعاون مراجعه کنند و چنانچه مستندات و دلایل کافی در اختیار داشته باشند، پرونده پس از بررسی‌های اولیه و چنانچه پاسخ‌های هیات‌مدیره و بازرس رفع شبهه نکند، می‌تواند به دادگاه صالح ارجاع می‌شود. این همان روالی است که تقریبا در همه جا وجود دارد».
قانون، فصل‌الخطاب همه
مدیرعامل تعاونی مسکن آشیانه هلی‌کوپتر تاکید کرد: «فصل‌الخطاب برای همه تعاونی‌ها قانون است و فعالان بخش تعاون منکر خدمات وزارت تعاون نیستند. بخش تعاون قدردان تلاش‌های وزارت تعاون و اهتمام شخص دکتر محمود احمدی‌نژاد است که به تحقق رویای دیرینه تعاون‌گران برای تشکیل بانک توسعه تعاون پس از ۲ دهه پیگیری منجر شد؛ اما متاسفانه این دیدگاه غلط در بین همه جا افتاده که «انتقاد؛ یعنی تضعیف.» وی اظهار داشت: قانون تعاون مزیت بسیاری برای فعالیت در این بخش مترتب کرده که می‌تواند بسان آهن‌ربایی مردم را به فعالیت در این قالب ترغیب کند، اما افزایش نقش نظارتی وزارت تعاون و کاهش نقش حمایتی این وزارتخانه این مزیت‌ها را کمرنگ می‌کند؛ در حالی که هدف‌گذاری افزایش سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور به ۲۵درصد در برنامه پنج‌ساله پنجم مستلزم جذاب‌تر کردن فعالیت در قالب تعاونی برای مردم است.
صیادی‌نژاد با بیان اینکه باید به قانون به دور از خودمحوری و تفسیر به رای عمل شود، تاکید دارد «تنها ارجحیت بخش تعاون بر بخش خصوصی مزایایی است که در قانون تعاون برای این بخش پیش‌بینی شده است. قانون تعاون مصوب سال ۱۳۷۰ و اصلاحیه‌های بعدی تاکید دارد شاکله دولت اعم از وزارتخانه‌ها، نهادها، بانک‌ها و شهرداری‌ها ملزم به حمایت از تعاونی‌ها و ایجاد جذابیت برای فعالیت در این بخش است وگرنه چنانچه قرار باشد تعاونی‌ها هیچ مزیتی در مقایسه با شرکت‌های تجاری متعارف نداشته باشند و نظارت و فشار خارج از قاعده را هم تحمل کنند دیگر چه دلیلی دارد مردم برای ایجاد شرکت تعاونی به جای شرکت‌های تجاری متعارف اقدام کنند؟»
وی تصریح کرد: «طبق قانون تعاونی‌ها برای استفاده از تسهیلات بانکی، استفاده از امتیازات دولتی و... باید در اولویت قرار گیرند. با توجه به این که این مفاد قانونی به درستی اجرا نشده به نظر من مهم‌ترین هدف وزارت تعاون باید دستیابی به این اهداف باشد.»
مسکن مهر و انتظار از تعاونی‌ها
مدیرعامل تعاونی مسکن آشیانه هلی‌کوپتر در ادامه درباره قابلیت تعاونی‌های مسکن مهر چنین گفت: متولی تامین مسکن برای مردم دولت است. اگر منظور مشارکت بخش تعاون در تامین مسکن از طریق اجرای پروژه‌هایی چون مسکن مهر است که وزارت تعاون مسوولیتی جز نظارت بر نحوه تشکیل و فعالیت تعاونی‌ها نمی‌تواند ایفا کند. به هر حال برای اجرای پروژه‌هایی از این دست باید منابع مالی مشخص وجود داشته باشد و به سایر الزامات از جمله مسائل فرهنگی و اجتماعی هم توجه شود.
صیادی‌نژاد با استناد به قانون تعاون یادآوری می‌کند «خدمتی که از شرکت‌های تعاونی برمی‌آید ارائه تجربیات‌شان به تعاونی‌های جدیدی است که برای تحقق اهداف طرح مسکن مهر تشکیل می‌شوند. در این میان وزارت تعاون باید نقش متصل کننده قدیمی‌ترها به جدیدترها و انتقال تجربیات را بر عهده گیرد.»
وی درباره پیش‌بینی از آینده بازار مسکن نیز تصریح کرد: «روند افزایش تقاضا برای مسکن متوقف نمی‌شود و تلاش برای راکد
نگه داشتن بازار بدون تدوین برنامه‌ای مدون برای حفظ تولید مسکن اگرچه در کوتاه‌مدت می‌تواند مانع از رشد قیمت‌ها شود؛ اما در واقع پاک کردن صورت‌مساله به جای حل مشکل است. دولت طی دو-سه سال گذشته نشان داد از توانایی و توانمندی لازم برای مهار بازار مسکن برخوردار است. حالا وقت آن رسیده که راهکارهای درازمدت در دستور کار قرار گیرند.»
به اعتقاد وی اگر دولت بنا دارد از طریق مسکن مهر بخشی از تقاضا را از بازار خارج کند باید این طرح را به شکلی جامع‌تر پیگیری کند.
ارسال نظر