نگرانی کمیسیون عمران از اوضاع مسکن
دنیای اقتصاد - ۸ عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه رکود در بخش مسکن را تهدیدی برای اهداف برنامه پنجم توسعه می‌دانند. اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقدند که با ادامه روند فعلی بازار مسکن بعد از رکود طولانی شاهد التهاب دوباره بازار در میان مدت خواهیم بود که برای جلوگیری از این وضعیت، توجه بیشتر به موضوع ساختوساز و مسکن مهر ضروری به نظر می‌رسد. اولویت‌های ۴ سال آینده دولت در بخش مسکن از نگاه ۸ نماینده مجلس
نگرانی کمیسیون عمران از اوضاع مسکن
لزوم تحول اساسی در مسکن مهر
رییس کمیسیون عمران: سال ۸۸ سال کاهش ساختوساز است این روند برنامه پنجم توسعه را تهدید می‌کند
دولت فکر بعد از رکود باشد.
گروه مسکن- سحر باباخانی: ۸ عضو کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر ضرورت تحول و تغییر در برنامه‌ها و سیاست‌های فعلی بخش مسکن، ادامه رکود در این بخش را تهدیدی برای اهداف برنامه پنجم توسعه می‌دانند.
این نمایندگان مجلس با انتقاد از انحصار تسهیلات بانکی بخش مسکن در مسکن مهر، هرگونه پیشرفت و تحول در این حوزه را منوط به تخصیص تسهیلات ارزان می‌کند. برخی از اعضای کمیسیون عمران همچنین اوضاع کنونی بازار مسکن را به آتش زیر خاکستر تشبیه می‌کنند که با خروج مسکن از رکود و در صورت عدم برنامه‌ریزی برای کنترل اوضاع جدید، التهاب دوباره قیمت‌ها حتمی خواهد بود.
کمیسیون عمران مجلس خواستار توجه بیشتر دولت به موضوع ساختوساز و از همه مهمتر تسریع روند ساخت مسکن مهر شده است.
اکنون در آستانه فعالیت دولت دهم این سوال پیش می‌آید که در حوزه مسکن چه اتفاقی خواهد افتاد و پیشنهاد نمایندگان کمیسیون عمران مجلس به دولت دهم برای خروج از رکود، کنترل قیمت‌ها، برنامه‌ریزی‌های جدید در حوزه مسکن برای بهبود این حوزه و چگونگی ادامه طرحهای قدیمی مانند مسکن مهر چه خواهد بود؟اکثر قریب به اتفاق اعضای کمیسیون عمران مجلس معتقدند که با ادامه روند فعلی بازار مسکن بعد از رکود طولانی خود نابسامانی و افزایش قیمت را به دنبال خواهد داشت و اجتناب از این وضعیت تنها با تزریق نقدینگی و هماهنگی با بانک‌ها جهت ارائه تسهیلات امکان پذیر خواهد بود.
چشم‌انداز نگران کننده است
در حال حاضرمسکن مهمترین بخش اقتصادی کشور است و رسیدگی به این حوزه تا به امروز به بخش خصوصی سپرده شده است ولی به هر میزان که اقتصاد کشور تهدید شود و مردم و سرمایه‌گذاران خصوصی احساس خطر کنند، این بخش راکد خواهد شد. این تحلیلی است که علی اکبر آقایی،عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از شرایط کنونی ارائه داد. وی همچنین با در نظر گرفتن پیشرفت برنامه‌های ساخت و ساز در سال ۸۷ و مقایسه آن با سال ۸۸ گفت: با توجه به کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی با رکود سرمایه‌گذاری خصوصی و به دنبال آن رکود بازار مسکن مواجه هستیم که این وضعیت نه تنها مطلوب نیست، بلکه نگران کننده است.
این نماینده کمیسیون عمران برخلاف برخی نماینده‌ها که رکود را به عنوان روشی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها مثبت ارزیابی کردند، این روند را منفی دانست و در این رابطه توضیح داد:در شرایط فعلی که با تورم مواجه هستیم رکود بازار مسکن باعث رکود بخش‌های مختلف اقتصادی وعقب نشینی بخش خصوصی می‌شود و این قشر به دلیل عدم اطمینان از بازگشت سود خود ریسک سرمایه‌گذاری در این حوزه را نمی پذیرند.
به عقیده وی، رونق یافتن اقتصاد مسکن یعنی فعالیت مداوم بانک‌ها در تامین اعتبارات سرمایه‌گذاری و ارائه تسهیلات و کاهش بهره بانکی در حوزه ساختوساز و این اقدامات می‌تواند آغازی باشد برای بالارفتن عرضه و تقاضا و تنظیم بازار، البته روند تغییرات باید در حالت حرکت صورت گیرد نه در حالت رکود.
راه حل کنترل قیمت مسکن بعد از رکود
در این میان نکته‌ای که ذهن اکثر مسوولان اجرایی را به خود جلب کرده، چگونگی کنترل قیمت‌ها پس از خروج از دوران رکود است.
آقایی در این رابطه با تاکید بر بازنگری سیاست‌های اجرایی توضیح داد: کاهش هزینه‌های ساخت و ساز مسکن، کاهش هزینه‌های تحمیلی مثل هزینه‌های صدور پروانه‌های ساختمانی و هزینه انشعابات مسکن (تاسیسات ساختمانی) می‌تواند راه حل مناسبی برای کنترل قیمت‌ها بعد از خروج از رکود مسکن باشد.
نقدینگی بخش مسکن انحصاری نشود
اختصاص درست نقدینگی به بخش مسکن راهکار دیگری است که می‌توان از آن برای رفع معضلات این بخش بهره گرفت، ولی این نقدینگی در دولت نهم به سمت مسکن مهر متمرکز شده و سایر طرح‌ها مانند طرح مقاوم سازی مسکن روستایی از بودجه و تسهیلات بانکی محروم شدند.هرچند که به تازگی وزارت مسکن به مجلس اعلام کرده که در حال انجام مذاکراتی با بانک مرکزی است تا تسهیلات بانکی را افزایش دهد. آقایی در توضیح این وضعیت گفت: از آنجایی‌که متقاضیان طرح مسکن مهر اقشار کم درآمد هستند اگر دولت یارانه این طرح را کاهش دهد این افراد با مشکل مواجه می‌شوند. همانطور که سه دهک اول این پروژه حذف شد چراکه برخی مردم حتی توانایی پرداخت یک‌میلیون تومان را هم نداشتند و برای اینکه شکست انحصاری این نقدینگی به وجود بیاید، باید در آینده نزدیک شاهد چرخش اقتصادی مداوم و کنترل شده باشیم.
مسکن استیجاری فراموش شده
به دنبال بحث و بررسی وضعیت فعلی مسکن به نظر می‌رسد که کلان نگری در این بخش به فراموشی سپرده شده، برای مثال مسکن استیجاری مانند گذشته مورد توجه نیست. این در صورتی است که بسیاری از متقاضیان به دنبال مسکن اجاره‌ای هستند.
نماینده کمیسیون عمران مجلس با انتقاد از شکل گیری این شرایط به دنیای اقتصاد گفت: دولت نمی تواند تمام امکانات را به مسکن مهر واگذار کند، چرا که برای خروج از پیامد‌های رکود باید تثبیت قیمت‌ها را در همه زمینه‌ها در نظر داشته باشیم تا بتوانیم شرایط رونق بازار را به وجود بیاوریم، در غیر این صورت اشتغال و سرمایه‌گذاری در این حوزه به خطر خواهد افتاد. وی در ادامه افزود: در حال حاضر همه از رکود فعلی بازار ناراضی هستند، چرا که این روند باعث افزایش بیکاری در حوزه ساختوساز می‌شود.
چشم انداز مسکن در آینده مطلوب نیست
به دنبال بررسی تمامی چالش‌ها، علی اکبر آقایی به عنوان نماینده کمیسیون عمران مجلس با شرایط فعلی، آینده مطلوبی را برای مسکن ارزیابی نمی‌کند.
وی در این رابطه توضیح داد: هم اکنون در سال آخر برنامه چهارم توسعه هستیم و طبق برنامه تدوین‌شده باید سالی یک‌میلیون و پانصد هزار واحد ساخته شود ولی با وضعیت موجود از برنامه‌ها عقب هستیم و قطعا با این شرایط و با رکود عرضه و افزایش تقاضا با روند صعودی قیمت‌ها مواجه خواهیم بود.
ارزیابی کارنامه وزارت مسکن
در پایان، علی اکبر آقایی در یک ارزیابی کلی نمره چندان قابل قبولی به عملکرد ۴ ساله وزارت مسکن و شهرسازی نداد و گفت: اگرچه این وزارتخانه در بخش ساخت و ساز موفقیت‌هایی داشته است، ولی در بحث فروش متری مسکن و کنترل مسکن استیجاری چندان مثبت عمل نکرده است.
وی در یک جمع‌بندی کلی سال ۸۸ را سال افت و کاهش ساختوساز پیش‌بینی کرد و گفت: این روند برنامه توسعه پنجم را تهدید می‌کند.
واگذاری ساخت و ساز به متولیان اصلی
اگر ساختوساز را به متولیان اصلی آن یعنی انبوه سازان و... بسپاریم و این ساخت‌وساز‌ها را از شیوه سنتی به صنعتی تغییر شکل دهیم وضیت مسکن از شکل کنونی بیرون آمده و موفق می‌شویم وعده ساخت سالی ۵/۱میلیون واحد مسکونی را محقق کنیم در غیر این صورت تداوم وضعیت کنونی باعث می‌شود که تقاضا افزایش و تولید (ساخت و ساز) کاهش پیدا کرده و قیمت‌ها افزایش یابد.این مطالب تحلیل ابوالقاسم رحمانی، مخبر کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی است درباره وضعیت آینده بازار مسکن.
رحمانی همچنین طرح مسکن مهر را تداوم برنامه‌های سال‌های قبل عنوان کرد و یادآور شد: در دوران انتخابات خبرهایی شنیدیم مبنی بر واگذاری این طرح به بنگاه‌های املاک و حتی واگذاری قطعی زمین به مردم که تمامی اینها نشان دهنده ناپختگی طرح در زمان اجراست و اگر وضعیت مسکن مهر به همین وضع باقی بماند و مردم از این طرح قطع امید کنند به بازار آزاد هجوم می‌آورند و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ولی باز همه چیز به حجم نقدینگی بستگی دارد و شرایط چندان قابل پیش‌بینی نیست.
کنترل قیمت‌ها، وظیفه دولت دهم
به عقیده محمد علی رضایی، نماینده کمیسیون عمران مجلس، یکی از برنامه‌های مهم و در اولویت دولت دهم باید کنترل قیمت‌ها پس از خروج بازار مسکن از رکود باشد.این نماینده مجلس با بیان اینکه برخی طرحهای دولت نهم در عین مفید بودن با مشکل مواجه شده گفت: مسکن مهر یا زمین‌های ۹۹ ساله از جمله پروژه‌هایی است که متاسفانه با روند کندی پیش رفت و هنوز جواب نداده ولی این طرح باعث شده که تا حد زیادی از افزایش سرسام آور قیمت‌ها جلوگیری شود. وی با اشاره به تداوم رکود بازار مسکن توضیح داد: رکود مسکن در شرایط کنونی مثبت نیست؛ چراکه ۸۵ رشته و فعالیت اقتصادی به این مقوله بستگی دارد.
رضایی همچنین درباره راهکارهای خروج ازاین رکود به دنیای اقتصاد گفت: باید ارائه تسهیلات بانکی برای ساختوساز به همراه کنترل دقیق کانال‌های موجود صورت گیرد تا تسهیلات موجود به مصرف‌کنندگان واقعی یعنی مردم برسد و از این طریق از بورس‌بازی در بازار مسکن جلوگیری شود.
مسیر سیاست‌های مسکن تغییر نکرده
به دنبال نظرخواهی از نماینده‌های مجلس مهرداد لاهوتی، به عنوان یکی از نماینده‌های مورد مصاحبه با اشاره به این مطلب که مسکن یک نیاز واقعی و غیرقابل انکار است، گفت: از آنجایی‌که دولت دهم مجددا مجری طرحهای دولت نهم خواهد بود، طرح‌هایی چون مسکن مهر مانند روال قبل ادامه خواهد داشت در صورتی‌که با تغییر دولت روش‌ها نیز عوض می‌شد و ما دوباره به ابتدای راه بر می‌گشتیم و زمان را برای اجرای مفید پروژه‌ها از دست می‌دادیم، ولی باید به این نکته نیز توجه داشت که مشارکت همه جانبه بخش خصوصی و مالکیت ۱۰۰درصد مردم در زمین‌های ۹۹ ساله به همراه ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند مشکل مسکن مهر را تا حدودی حل کند.
لاهوتی همچنین با تذکر درباره خطرات ادامه روند رکود بازار مسکن توضیح داد: از آنجایی‌که تقاضا برای مسکن کاهش پیدا نکرده، ولی ساخت و ساز در این حوزه راکد شده است، به زودی شاهد رشد سرسام آور قیمت‌ها خواهیم بود. در ضمن ۱۳درصد اشتغال کشور را حوزه مسکن به وجود می‌آورد که در صورت تعطیلی ساختوساز اشتغال نیز به خطر می‌افتد.
جای خالی مسکن در برنامه پنجم
علی اکبر اولیا، نماینده دیگر کمیسیون عمران مجلس نیز با استناد به برنامه پنجم توسعه در رابطه با هدف‌گذاری‌های حوزه مسکن به دنیای اقتصاد توضیح داد: با وجود تمامی نیازهای موجود جای مسکن در برنامه توسعه پنجم خالی به نظر می‌رسد و در این میان مهمترین مساله در رکود مسکن، نبود تسهیلات بانکی و نقدینگی است.
انتقاد از توقف برخی پروژه‌های حیاتی
طبق آمارهای ارائه شده توسط مرتضی بختیاری در برخی برنامه‌های حیاتی مانند مسکن مهر و مقاوم سازی مسکن روستایی در سال ۸۶ مجموعا ۵۰درصد تعهدات دولت در قبال مسکن به اجرا درآمده و در سال ۸۷ با روند کندتری جلو رفتیم و در مجموع ۸/۸درصد از تمامی این تعهدات عمل شده است. وی در ادامه افزود: با این روند در سال ۸۸ با ابهام کلی در این حوزه مواجه خواهیم بود؛ بنابراین باید تکلیف خودمان را با تعهدات حوزه مسکن مشخص کنیم.
نماینده کمیسیون عمران مجلس با اشاره به روند ساکن پیشروی مسکن مهر به دنیای اقتصاد گفت: امیدواریم دولت با شفاف سازی شرایط موجود چشم‌انداز روشنی را در رابطه با طرحهای عظیمی چون مسکن مهر به وجود بیاورد. در ضمن حمایت از انبوه‌سازان و ارائه برنامه‌های جدید به مجلس می‌تواند در روند کند موجود تغییراتی به وجود آورده و به آن سرعت ببخشد. به عقیده وی، هرگونه پیشرفت و تغییر و تحول در حوزه مسکن در سال‌های آینده به سیاست‌های بانکی و تصمیمات جدید بستگی دارد.
تشکیل کمیته‌ای برای پیشنهادهای مدون
احمد علی مقیمی، نماینده کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این سوال دنیای اقتصاد که در حال حاضر چه اقداماتی در حوزه مسکن در حال انجام است، گفت: در وضعیت فعلی پیشنهاد مدونی نداریم، ولی کمیته‌ای با مسوولان وزارت مسکن و شهرسازی برای تدوین پیشنهادهای موجود تشکیل شده و نتایج این جلسات به زودی اعلام می‌شود.
وی در رابطه با اقدامات انجام شده توضیح داد: در بحث جمع‌آوری نقدینگی و کمک به حوزه مسکن نیز طرحی در دست اجراست که تا یک ماه دیگر اعلام خواهد شد. مقیمی همچنین با تاکید بر اهمیت بالا بردن ساخت و ساز برای خروج از رکود یادآور شد: این اقدامات در کنار مهار نقدینگی و سپردن آن به اهلش می‌تواند گره‌گشای مشکلات این حوزه باشد.
مشکلات بانک‌ها برای تزریق نقدینگی
چگونگی ارائه تسهیلات بانکی و همکاری بانک‌ها با این حوزه سوالی است که حمیدرضا پشنگ در رابطه با این مساله با اشاره به تاخیر در پرداخت وام مقاوم‌سازی مسکن روستایی توضیح داد: بانک‌ها با روند فعلی در پرداخت تسهیلات به مردم دچار مشکل می‌شوند؛ چراکه موازی بودن چندین پروژه در کنار یکدیگر به یارانه بیشتر و ضمانت دولت نیاز دارد و این مساله‌ای است که باید به زودی مابین دولت و بانک‌ها حل شود. وی در همین رابطه به الزام اصلاح برخی قوانین اشاره کرد و توضیح داد:در برخی از پروژه‌ها مانند مسکن مهر باید برای حل مشکلات موجود برخی قوانین تغییراتی داشته باشند تا طرحی که ۳ سال است عقب افتاده دوباره به رشد و پیشرفت اجرایی برسد.
پشنگ در همین رابطه افزود: تعهدات دولت باید بر حسب نیاز مردم و نحوه رشد طرحهای موجود تنظیم شود.این نماینده مجلس با اشاره به برخی تحولات در برنامه‌های مسکن مهر گفت: واگذاری این طرح به بنگاه‌های املاک می‌تواند در پیشرفت آن موثر باشد، ولی باید این اقدام با نظارت همه‌جانبه انجام شود تا سوء استفاده و بورس بازی به وجود نیاید. وی همچنین درباره پیش‌بینی خود از بازار راکد مسکن توضیح داد: این رکود با میزان تقاضا و ساختوساز همخوانی ندارد و باید در نظر داشت که مسکن در حال حاضر آتش زیر خاکستر است، ولی هر پیش‌بینی به برنامه‌های جدید ریاست جمهوری باز می‌گردد.
عکس: حمیدجانی‌پور
ارسال نظر