کاهش 15‌درصدی هزینه ساخت مسکن مهر

رییس کانون سراسری انبوه‌سازان: برخلاف اظهارات عنوان شده، اصلا انبوه‌سازان به دنبال کسب سود در مسکن مهر نیستند

لیلا درخشان

چراغ سبز وزارت مسکن برای ورود رسمی انبوه‌سازان به پروژه مسکن مهر، فقط به تلاش دولت برای تسریع در به نتیجه رساندن این طرح ملی خلاصه نمی‌شود، بلکه مردم نیز از این تغییر اساسی نفع می‌برند. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان به عنوان مجری و مدیر ارشد واگذاری کار ساخت‌وساز مسکن مهر به‌سازندگان انبوه، در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: پیش‌از این تغییر، تعاونی‌ها باید انبوه‌ساز را به عنوان پیمانکار به پروژه دعوت می‌کردند و این باعث می‌شد از هر پرداختی معادل ۱۵‌درصد، عوارض قانونی بیمه و مالیات کسر شود که این هزینه‌ها مستقیما به ذی‌نفع پروژه، یعنی اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌شد؛ اما با واگذاری زمین‌های ۹۹ ساله به انبوه‌سازان این هزینه‌ها به وجود نخواهد آمد. و به این ترتیب علاوه بر سرعت‌گیری پروژه ملی مسکن مهر، قیمت تمام شده ساخت برای مردم نیز پایین خواهد آمد. رییس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور همچنین درباره برخی اظهار نظرها از جانب تعدادی انبوه‌ساز درباره تعیین تکلیف سود و زیان ورود به پروژه تاکید کرد: هدف اصلی ما از ورود به پروژه، پشتیبانی از دولت برای تامین مسکن مردم است نه دریافت سود.

شهرام سلماسی جاوید، رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از انعکاس نظر انبوه‌سازان تهران به عنوان نظر کل انبوه‌سازان کشور اظهار کرد: انبوه‌سازان اجرای طرح مسکن مهر را به عنوان وظیفه ملی خود می‌دانند و برخلاف اظهارات عنوان شده اصلا به دنبال کسب سود نیستند و هدف اصلی آنان از ورود به این پروژه، پشتیبانی از دولت برای خانه‌دار کردن اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.

وی تاکید کرد: سود احتمالی ناشی از سرمایه‌گذاری انبوه‌سازان در طرح مسکن مهر بر اساس نرخ تامین مالی است. سلماسی افزود: بر اساس تفاهم‌نامه انعقاد شده اگر در مرحله فونداسیون تعاونی‌های مسکن، گروه‌های هدف را معرفی کنند، انبوه‌سازان نیز فورا پروژه را تعریف می‌کنند و بر این اساس تعاونی‌ها باید سهم آورده خود را بپردازند. وی اذعان داشت: بر این اساس چنانچه تعاونی‌ها سهم آورده خود را وارد کنند، بقیه هزینه ساخت نیز از طریق نظام بانکی پرداخت خواهدشد و از این رو اساسا انبوه‌سازان سودی از این رهگذر عایدشان نخواهدشد. وی خاطرنشان ساخت: در مراحل پایانی پروژه در صورتی که تعاونی‌ها گروه‌های هدف را معرفی نکنند، بر اساس متن تفاهم‌نامه زمین از مدل ۹۹ ساله خارج خواهد شد و به قیمت روز به انبوه‌سازان واگذار خواهد شد. وی تاکید کرد: بهتر بود انبوه‌سازان اگر دارای ابهامی‌ بودند، پیش از آنکه با رسانه‌های جمعی گفت‌و‌گو کنند، با کانون سراسری انبوه‌سازان کشور به عنوان طرف تفاهم‌نامه که از جزئیات دقیق این تفاهم‌نامه آگاه است، مساله را طرح می‌کرد.

کانون سراسری انبوه‌سازان در سال ۸۶ زمانی‌که دولت اعلام کرد قصد دارد با حذف قیمت زمین طرحی به نام مسکن مهر را برای ساخت به مردم واگذار کند، نسبت به احتمال عدم موفقیت در اجرای آن هشدار داده بود و همان زمان خواستار تحویل طرح به انبوه‌سازان شده بود. سلماسی در این باره گفت: در سال ۱۳۸۶ به موجب بند «د» تبصره ۶ قانون بودجه موضوعی تحت عنوان حذف ارزش زمین از بهای مسکن شکل گرفت که پس از تحقیقات کارشناسی کانون سراسری انبوه‌سازان کشور، معلوم شد این طرح به عنوان طرحی که بتواند بستری برای تامین مسکن اقشار آسیب‌پذیر جامعه باشد، از موفقیت لازم برخوردار نخواهد شد. سلماسی در توضیح اظهارات خود به آسیب‌شناسی علل ناموفق بودن طرح مسکن مهر طی ۲سال گذشته پرداخت و گفت: اخذ تسهیلات مالی از نظام بانکی که به موجب آن می‌بایست برای تک تک متقاضیان در یک تعاونی تنظیم می‌شد و همچنین ناهمسانی امکانات مالی اعضای تعاونی مسکن مهر از جمله چالش‌های پیش روی این طرح بود. وی تاکید کرد: علاوه بر این معضلات، پاشنه آشیل این طرح نحوه ورود انبوه‌سازان بود که شرایط ورود آنان عملا می‌بایست با دعوت تعاونی‌ها صورت می‌پذیرفت. وی خاطرنشان ساخت: بر اساس قوانین و مقررات جاری در این طرح و بر اساس تعاریف حقوقی، انبوه‌ساز و سازنده با حکم پیمان‌کار باید وارد این پروژه می‌شدند که بر این اساس از هر پرداختی می‌بایست ۱۵درصد عوارض قانونی بیمه و مالیات کسر می‌شد که این هزینه مستقیما به ذی‌نفع پروژه، یعنی اقشار آسیب‌پذیر تحمیل می‌شد که با روح طرح مغایرت اساسی داشت. وی خاطرنشان ساخت: مجموع این معضلات اگر چه امید زیادی در گروه‌های هدف ایجاد کرده بود، اما کانون انبوه‌سازان کشور و سایر کارشناسان را با دغدغه‌ای جدی مواجه ساخت؛ به طوری که تحقیقات کارشناسی این صنف مشخص کرد چشم‌انداز مثبتی برای این طرح قابل تصور نیست.

سلماسی خاطرنشان کرد: در بند «د» تبصره قانون بودجه سال ۸۶ هیچ بستر قانونی که از رهگذر آن انبوه‌سازان بتوانند طرف حساب نظام بانکی شوند و متقاضیان در چارچوب تعاونی‌ها در مراحل ساخت وارد پروژه شوند و پروژه تکمیل شده را تحویل بگیرند، وجود نداشت. رییس هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان کشور اذعان داشت: مجموعه این عوامل بازدارنده باعث شد تا انبوه‌سازان به‌رغم علاقه وافر خود برای حضور در طرح مسکن مهر از فعالیت در این طرح ملی محروم بمانند. سلماسی تاکید کرد: به دنبال تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، بند «د» فصل دوم آیین‌نامه اجرایی این قانون، شرایط حضور انبوه‌سازان در طرح مسکن مهر فراهم شد که راهکار این فعالیت در قالب تفاهم‌نامه انعقاد شده سال گذشته مابین وزارت مسکن و شهرسازی و کانون سراسری انبوه‌سازان کشور فراهم شد. وی تاکیدکرد: در تفاهم‌نامه انعقاد شده تمامی ‌شرایط همکاری به روشنی دیده شده است؛ به طوری که بر مبنای آن در مسیر اجرایی پروژه در صورت عدم ایفای تعهدات طرفین، پروژه دچار تعطیلی و تعلیق نخواهد شد و نحوه جایگزینی دیگر متقاضیان‌ شناسایی شده اداره‌های تعاون به طور کامل تبیین شده است. سلماسی افزود: کانون سراسری انبوه‌سازان کشور برای خود این وظیفه را قایل است که علاوه بر پاسخ‌گویی به جامعه انبوه‌سازان کشور که ممکن است؛ سوالات و ابهاماتی در چگونگی اجرای این طرح داشته باشند، پاسخگوی تمامی‌ دستگاه‌های ذی‌ربط مرتبط با موضوع مسکن مهر و همچنین تعاونی‌ها و مهم‌تر از همه گروه‌های هدف، یعنی مردم باشد.

ماموریت جدید استانداری‌ها

مسوولیت هماهنگی و پیگیری گروه‌های کوچک متقاضی مسکن مهر به استانداری‌ها سپرده شد. این جدیدترین تصمیم دولت برای طرح ملی مسکن مهر است. سال گذشته بعد از حرکت کند تعاونی‌های مسکن مهر دولت به این نتیجه رسید که به جای تعاونی‌های با تعداد اعضای زیاد که کار ساماندهی را مشکل می‌کند، گروه‌های ۳ تا ۵ نفره تشکیل شود تا کار ساخت خیلی زود آغاز شود. اکنون نظارت و کنترل همین گروه‌های کوچک به استانداری‌ها سپرده شدت است. معاون طرح و برنامه وزارت تعاون در این باره به خبرگزاری مهر گفت: مسوولیت پیگیری اجرای طرح مسکن مهر در قالب گروه‌های چند نفره برای استفاده از تسهیلات بانکی به استانداری‌ها واگذار شد. غریب رضا همچنین اعلام کرد: وزارت تعاون همچنان مسوول تشکیل و ساماندهی تعاونی‌های مسکن مهر است.