مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش نهم

۳۹ - لایحه قانونی راجع به شناسایی و به اجاره دادن واحدهای مسکونی خالی ۱۲/۰۳/۱۳۵۹

به «دفتر طرح» که در این قانون معرفی نشده اجازه داده شده که طبق آیین‌نامه‌ای که تهیه و به تصویب خواهد رسانید، ساختمان‌های تمام شده را اجاره دهد. همچنین موجرین و مستاجرین که نسبت به اجاره بها معترض هستند، می‌توانند به این دفتر مراجعه نمایند!

* آیین‌نامه اجرایی دفتر معاملات مسکن مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۵۹

در این آیین‌نامه که «دفتر طرح» و «دفتر معاملات مسکن» معادل هم بکار برده شده‌اند، اختیارات را تعریف و حتی بانک مسکن به عنوان کارگزار این دفتر نیز معرفی شده است و دفاتر اسناد رسمی نیز موظف شده‌اند فقط از طریق این دفتر معاملات را انجام دهند. در حقیقت تمامی اختیارات معاملات مسکن به ترتیبی از بخش خصوصی سلب و به بخش دولتی واگذار شده است.

۴۰ - قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی ۱۷/۱۲/۱۳۵۹

بر طبق ماده ۲ «این قانون کلیه اقدامات و عملیات دفتر معاملات مسکن متوقف است.»

همچنین وزارت مسکن و شهرسازی موظف شده است ضوابط قانونی نقل و انتقالات واحدهای مسکونی را ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

۴۱ - قانون نحوه معاملات واحدهای مسکونی «موضوع ماده ۲ قانون راجع به نحوه اداره بنیاد مسکن و معاملات واحدهای مسکونی مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۵۹» مصوب ۱۴/۰۴/۱۳۶۰

به موجب این قانون «ثبت معاملات ناقله واحدهای مسکونی موکول به صدور اجازه کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا هر مرجعی که وزارت مزبور تعیین کند، خواهد بود.»

در این قانون پیش‌بینی‌هایی برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده ذکر شده است. در حقیقت طبق این قانون مالکین حق فروش را بدون اجازه وزارت مسکن و شهرسازی نخواهند داشت.

۴۲ - قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تعیین حداکثر مبلغ وام مسکن و الحاق یک ماده و یک تبصره به لایحه قانونی مذکور مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۶۰

پیرو ماده واحده مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب، «حداکثر وام مسکن قابل پرداخت به متقاضیان ساخت یا خرید مسکن و شهرک‌هایی که تحت مدیریت دولتی اداره می‌شوند، پرداخت وام‌های بیش از چهار میلیون ریال منوط به تامین پنجاه درصد توسط متقاضی و با تشخیص و موافقت وزارت مسکن و شهرسازی شده است»!

۴۳ - قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی

لغو مالکیت اراضی شهری اعم از اراضی شهری، اراضی موات شهری و اراضی بایر شهری که در اختیار دولت یا اشخاص می‌باشند، تعیین حد نصاب مالکیت شخصی (به مسکن مناسب یا ۱۰۰۰ مترمربع زمین در هر منطقه شهری؛) و همچنین موظف کردن مالکین به فروش زمین‌های مورد نیاز دولت یا شهرداری‌ها با تقویم دولت و حتی تعویض زمین مالکین به تصمیم دولت و... در نوع خود در قوانین ایران بی‌سابقه است. از طرف دیگر وزارت مسکن و شهرسازی با در اختیار گرفتن زمین‌های وسیعی که در شهرهای ایران وجود داشت موفق شد با واگذاری آنها به مردم نقش وسیعی را در بازار مسکن ایفا کند.

تفکیک این‌گونه اراضی عمدتا در قطعات کوچک و متوسط به افراد و قطعات بزرگ‌تر به تعاونی‌های مسکن انجام شد. شاید اگر فرصت مطالعه وجود داشت با نگاه به آینده و نیازهای زیست‌محیطی می‌توانست با تعیین ضوابط مناسب‌تر از این اراضی به شکل مطلوب‌تری استفاده نماید؛ زیرا بسیاری از اراضی که در آنها بنا ایجاد شد در کمتر از بیست سال تخریب و مجددا ساختمان مرتفع‌تری در آن احداث شد.

۴۴ - قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت ۲۵/۰۱/۱۳۶۷

در ماده ۴ آمده است «وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به تامین زمین» در تبصره ۱ ماده ۴ «وزارت بازرگانی مکلف به تامین مصالح ساختمانی» و در تبصره ۲ ماده ۴ «بانک‌ها مکلف به تسهیلات بانکی» با حداقل کارمزد شده‌اند.

حق تقدم با کارمندانی است که در بخش‌ها و روستاها قصد احداث واحد مسکونی داشته باشند، همچنین در تبصره ۳ ماده ۴ «بانک‌ها مکلف به تسهیلات بانکی برای خرید ساختمان‌های جدیدالاحداث با حداقل کارمزد شده‌اند» یا خرید مستقیم توسط بانک و واگذاری با اقساط طویل‌المدت به کارمندان دولت شده‌اند.

منبع: رستاک