مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش چهارم

جمع‌بندی

این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین مشابه یک قرن اخیر در مورد مسکن دارای ویژگی‌های زیر است: ۱ - بازکردن دست دولت و نهادهای دولتی و نهایتا بوروکراسی دولتی بر فعالیت مسکن‌سازی مردم که این امر به ناکارآیی‌های موجود انجامیده و زمینه فشار اداری بر مردم را نیز فراهم آورده است. برخی مواد این قانون شرایط مزبور را تقویت کرده و مشکلات جدیدی را در پی خواهد داشت.

۲ - وارد شدن مستقیم دولت در امر مسکن‌سازی، تخصیص زمین و منابع که به جز ایجاد رانت‌های اساسی برای افراد و گروه‌های خاص نتیجه‌ای در بر نداشته و طبعا در چارچوب لایحه موجود نیز نخواهد داشت.

۳ - زمینه‌سازی اختلال در بازارهای پولی و مالی که تاثیر نامطلوبی را بر شرایط بازار مسکن اعمال کرده و سبب عقب ماندن و ناکارآیی این بازارها می‌شود به نحوی که در‌حال‌حاضر حدود ۸۰درصد از منابع مالی بازار مسکن از پس‌اندازهای خانوارها و منابع شخصی تامین می‌شود. برخی مواد این قانون نیز که تکالیف مختلف برای سیستم بانکی و بانک مرکزی تعیین کرده است این شرایط را سخت‌تر و مشکل آفرین‌تر خواهد ساخت.

۴ - قوانین گذشته زمینه اختلال در حقوق مالکیت را در امر زمین و مسکن فراهم کرده که این امر خود یک معضل اساسی در کشور ما است. خصوصا این مساله در مناطق روستایی بارزتر است. لایحه موجود نیز زمینه‌های مختلفی را در بر دارد که می‌تواند به ایجاد اختلال در حقوق مالکیت بر زمین و مستغلات منجر شود.

۵ - در جهان امروز بهترین ابعاد سیاست‌گذاری اقتصادی متوجه امر ‌سازمان‌دهی بازارها است.‌ سازمان‌دهی بازارها نیز در جهت حذف انحصار، ایجاد رقابت و تکمیل بازارهای ناقص موجود و ایجاد بازارهای جدید است. در لایحه مزبور توجه خاصی به این موارد نشده لکن به صورت ناخواسته مواردی گنجانده شده که عملا در بازارهای مختلف مربوط به مسکن اختلال ایجاد می‌کند. این بازارها عبارتند از: الف - بازار زمین و مسکن، ب - بازار مصالح و نهاده‌های ساختمان، ج - بازار خدمات ساخت‌وساز، د - بازار مالی مسکن.

نوع اختلال نیز از طریق باز کردن هرچه بیشتر دست دولت و نهادهای دولتی در کارکردهای این بازارها است.

۶ - دولت می‌تواند و بایستی نقش تنظیم و قاعده‌مندسازی گسترده بازارهای مختلف مرتبط با بخش مسکن را به ‌عهده بگیرد. در این زمینه نیز نقش‌های اجرایی و قاعده‌مندسازی و نظارتی دولت در لایحه مزبور به شدت درهم آمیخته شده است. بهتر است باتوجه به تجربه‌های موفق جهانی دخالت‌های غیر‌ضروری دولت منتفی و زمینه‌های خاص ضروری برای ورود دولت شناسایی و پایدار شود.

در بررسی این لایحه توسط شورای محترم نگهبان ۷ مورد مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح شده که عمدتا شامل نقض حقوق مالکیت و همچنین مشکل پیش‌بینی هزینه‌ها بدون تعیین محل تامین و واگذاری تصمیمات قانون‌گذاری به دولت است. لکن از نظر کارشناسی نیز این لایحه دارای ایرادهای اساسی بیشتری است که در بالا به آن اشاره شد و نبایستی از نظر دور داشته شود.

مروری بر مهم‌ترین قوانین سه دوره قانون‌گذاری در ایران (از سال ۱۲۹۴ تا سال ۱۳۷۷)

۱ - قانون مالیات مستغلات مصوب ۰۹/۰۶/۱۲۹۴

قانون مالیات مستغلات متاثر از حضور مستشاران خارجی وزارت مالیه وقت و در زمان احمد شاه قاجار آخرین پادشاه سلسله قاجاریه و به نخست‌وزیری مستوفی‌الممالک تهیه و به تصویب مجلس رسیده است.

این قانون دارای ۱۸ ماده است و از آنجا که مستغلات، موضوع اصلی این قانون است، لذا از اولین قوانینی است که به ترتیبی به بخش مسکن مرتبط می‌شود. در این قانون به معافیت مالیاتی مسکن‌های ارزان قیمت پرداخته شده که در حقیقت به صورت غیر‌مستقیم افراد اجاره‌نشینی را مورد حمایت قرار داده است:

طبق ماده ۴ بند ۵ «خانه که قسمتی از آن را مالک ساکن و قسمت دیگر را اجاره داده باشد مشروط بر این که مال‌الاجاره سالانه از سی تومان تجاوز نکند» دارای معافیت مالیاتی شده است.

شایان ذکر است، در مدت ۲۲ سال پس از تصویب قانون فوق، قانون مهمی که مرتبط با بخش مسکن باشد بچشم نمی‌خورد. شاید مهم‌ترین دلیل آنرا در بی‌ثباتی حکومت‌ها بتوان جست‌وجو کرد. این مدت که همزمان با اواخر حکومت قاجاریه و اثرات کودتای ۱۲۹۹ و حتی تغییر ۱۱ کابینه در ۱۴ سال بعد از کودتا است ثمری جز عدم‌توجه به زندگی مردم از جمله بخش مسکن نمی‌تواند داشته باشد.

در ۱۳ آذر ۱۳۱۴ دولت جم که تابعیت بی‌چون‌و‌چرای او از دستورات رضاشاه زبانزد بوده است به حکومت می‌رسد. مدت حکومت این دولت حدود ۴ سال بود که بعد از مشروطیت تا آن زمان یک رکورد محسوب می‌شود. همزمانی این حکومت با اوج فعالیت‌های عمرانی حکومت رضاشاه پهلوی توام بوده است.

از جمله این فعالیت‌های عمرانی در این دوره احداث راه‌آهن سراسری، احداث دانشگاه تهران، افتتاح چند سد بزرگ، ایجاد شرکت دخانیات، ایجاد رادیو ایران، احداث کارخانه برق تهران، احداث کارخانه حریربافی چالوس، احداث سیلوی تهران و‌... است.

در دوره ۴ ساله حکومت جم علاوه بر چند قانون که به بخش مسکن پرداخته شده به بحث برنامه‌ریزی نیز توجه شده است.

در ۱۱ فروردین ۱۳۱۶ هیات وزیران بنا به پیشنهاد اداره کل تجارت، تاسیس شورای اقتصادی را تصویب می‌نماید. یکی از وظایف این شورا طرح نقشه‌های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آنها تعیین می‌شود.

این شورا کمیسیون‌هایی را تشکیل می‌دهد ولی از سال ۱۳۱۷ موضوع مسکوت می‌ماند. از جمله قوانین مهم این دوره که به بخش مسکن اشاراتی دارد عبارتند از:

۲ - قانون عمران مصوب ۲۵/۰۸/۱۳۱۶

در ماده یک «قانون عمران» که مربوط به بخش کشاورزی و عمران روستاها می‌باشد، چنین آمده است:

ماده ۱ - «مالکین اراضی فلاحتی مکلف به عمران آن هستند. مقصود از عمران حاصل شدن حداکثر استفاده فلاحتی است به وسیله احداث و اصلاح خانه‌های رعیتی با رعایت اصول بهداشتی ...»

و در تبصره همین ماده چنین آمده است: عمران خانه‌های رعیتی که عرصه آن متعلق به مالک است به عهده صاحب اعیانی می‌باشد.

۳ - قانون تعدیل مال‌الاجاره‌ها مصوب ۰۱/۱۰/۱۳۱۷

در این قانون مبنای تعیین اجاره‌بها ماهانه سال ۱۳۱۵ تعیین شده و در ماده ۴ ضمن افزایش اجاره‌بها سالانه ۵درصد و در صورت ایجاد تغییر در وضع بنا سالانه ۱۲‌درصد به اجاره‌بها اضافه خواهد شد. (مبنای ۵‌درصد و ۱۲‌درصد مشخص نیست.)

۴ - قانون تاسیس بانک رهنی ایران ۲۵/۱۰/۱۳۱۷

مهم‌ترین قانون این دوره تاسیس بانک رهنی است. این بانک نقش کلیدی در توسعه و ساماندهی بازار مالی بخش مسکن به ‌عهده داشته است. این بانک با مشارکت ۶۰‌درصدی بانک ملی ایران تشکیل شد و در قانون اشاره‌ای به هدف و وظایف بانک نشده است و تعیین نوع عملیات و اساسنامه بانک به ‌عهده وزارت دارایی و تصویب اساسنامه به ‌عهده هیات‌وزیران موکول شده است.

منبع: سایت رستاک