مهندس احمد شفاعت- دکتر سید محمد طبیبیان

بخش سوم

ماده ۱۲ وظیفه ارائه اعتبارات ارزان قیمت برای کار‌های مختلف را به عهده بانک مرکزی قرار می‌دهد. این ماده خود تعرض اساسی با قوانین پولی و بانکی و اختیارات مدیریتی بانک‌های کشور دارد. اجرای این ماده موجب تداوم و تعمیق ناکارآیی سیستم بانکی و مشکلاتی است که از طریق تمهیدات مشابه تاکنون برای بخش پولی و بانکی کشور فراهم شده است. علاوه بر این ایراد کلی، برخی لغات نامانوس و مبهم مانند «وام قرض‌الحسنه اجاره مسکن» نیز در این ماده وجود دارد.

ماده ۱۳ تشخیص صلاحیت دفاتر املاک و مستغلات را به عهده وزارت بازرگانی قرار می‌دهد. در این امر که ضروری است دفاتر املاک و مستغلات تحت روال‌ کارشناسی مشخص قرار گیرند تردیدی نیست، لکن در صورتی که روش‌های موجود و قدیمی کنترل اصناف که توسط وزارت بازرگانی عمدتا به شیوه ناموفق اجرا می‌شود به این دفاتر تعمیم یابد نیز نمی‌تواند هدف مورد‌نظر را تامین نماید. بهتر است این امر براساس بررسی تجربه کشورهای موفق و پیاده کردن چنین تجربه‌هایی که نمونه آن فراوان است، عملی شود. علاوه بر این زمان انجام چنین وظیفه‌ای در ماده ۱۳ پیش‌بینی نشده است.

ماده ۱۴ عنوان خاصی ندارد و به همین دلیل نیز موضوع عمومی تصریح نشده است. لکن هدف بندهای این ماده تامین منابع مالی برای بخش مسکن است. وزارت اقتصادی و دارایی موظف شده است که از طرق مختلف با همکاری بانک مرکزی منابع لازم برای تامین بخش مسکن را فراهم کند. نکاتی که در این ماده به آنها اشاره شده علی‌الاصول در دستور کار دستگاه‌های ذی‌ربط قرار دارد (ایجاد بازار رهن ثانویه، اوراق مشارکت و ...) لکن مشکل در این است که مبانی دارایی‌هایی که بانک‌ها به خصوص بانک مسکن به صورت مطالبات در اختیار دارند، کفاف ایجاد یک بازار ثانویه قوی را نمی‌دهد. خصوصا نرخ‌ بانکی پایین‌تر از نرخ تورم ارزش اینگونه دارایی‌ها را با فرسایش روبه‌رو کرده است. انتشار اوراق مشارکت نیز به همین مشکل دچار است. هنگامی که نرخ‌ بانکی وام‌ها به صورت ادارای کنترل می‌شود نمی‌توان نرخ بازده مناسبی به اوراق مشارکت پرداخت کرد و در نتیجه تقاضای قابل‌ملاحظه‌ای برای آن وجود نخواهد داشت.

شرکت‌های لیزینگ علی‌الاصول موضوع کار مسکن نیستند و عقود مربوط به اجاره به شرط تملیک نیز هم اکنون مورد استفاده است و در قوانین مربوط به خود پایدار شده است. معرفی صکوک و استصناع به عنوان ابزار نیز موردی ندارد. خصوصا اینکه صکوک به عنوان یک ابزار (که در واقع همان اوراق قرضه یا اوراق تجاری قابل تنزیل است) در قوانین بانکی کشور هنوز وارد نشده است و توسط بانک مرکزی در دست بررسی است. استصناع نیز یک ابزار نبوده بلکه نوعی عقد مشارکت است و عقود مشارکت بانک‌ها به شکل دیگری در قانون پیش‌بینی شده است. بند ۲ این ماده نیز دچار ایراد اساسی حقوقی است. اعاده معادل سود و مالیات واریزی بانک در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ عبارتی غیر‌عادی است، چون منابع بودجه سال‌های گذشته به حساب هزینه‌ همان سال‌ها منظور شده و قابل اعاده نیست. انتقال اقساط وجوه اداره شده نیز غیرعملی است. «زیرا وجوه اداره شده» معنی خاصی دارد و طبق قوانین خاص برای اهداف مشخصی در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد. این بند متعرض قوانین مزبور است و قاعدتا در اینجا جایگاه قابل توجیه ندارد.

در تبصره این ماده نیز «حمایت» بانک مرکزی از سرمایه‌گذاری در تولید انبوه مسکن پیش‌بینی شده است، بدون اینکه منظور از «حمایت» روشن شده باشد. سایر مواد این ماده نیز علی‌الاصول غیرضروری است و قبلا برای آنها‌ سازوکارهای مختلفی در کشور پیش‌بینی و اجرا شده است.

ماده ۱۵ مالیات بر اراضی بایر با کاربری مسکونی را مطرح نموده است. در محل شهرهای بزرگ که هم‌اکنون مشکل مسکن در آنها حادتر است زمین‌های قابل استفاده برای مسکن که مورد‌استفاده قرار نگرفته است، کمتر براساس اراده مالک بلا استفاده مانده است. معمولا این زمین‌ها یا دارای کاربری غیرمسکونی هستند (مانند باغات داخل شهرها) یا دارای مشکلات حقوقی و دعاوی وراثتی. بنابراین اخذ مالیات بر اینگونه زمین‌ها معلوم نیست که ایجاد انگیزه افزایش ساخت‌وساز را دربرداشته باشد. بنابراین بهتر بود ابتدا یک بررسی در مورد اینکه اصولا در شهرهای بزرگ زمین‌هایی که بدون ایراد اساسی قابلیت مسکونی دارند چه میزان هستند آیا ارزش این را دارد که برای اینگونه زمین‌ها مالیات و ترتیب‌های اداری جدیدی مثلا موضوع تبصره ۲ و ۳ همین ماده پیش‌بینی شود؟ طبعا اخذ مالیات از زمین در شهرهایی که ظرفیت جمعیت‌پذیری ندارند (مانند بسیاری از شهرهای کوچک) که اصولا مشکل مسکن به صورت حاد مطرح نیست نیز امری غیرمنطقی است.

تبصره‌های این ماده باب جدیدی برای ورود بوروکراسی شهرداری‌ها در امور مربوط به حیطه مالکیت خصوصی را باز می‌کند که نتایج منفی قابل پیش‌بینی را به همراه خواهد داشت.

ماده ۱۶ به تخفیف عوارض برای برخی ساختمان‌ها می‌پردازد. در این ماده نیز دو عبارت رایج لکن از نظر حقوقی بدون تعریف مشخص آمده است. یکی «طرح‌های تولید مسکن» و دیگری «گروه‌های کم‌درآمد». علاوه بر این، در صورتی که قرار باشد تخفیف‌های این ماده اجرایی گردد طبعا اختلال‌های قابل‌ملاحظه‌ای را در مسائل مالی شهرداری‌ها ایجاد خواهد کرد.

ماده ۱۷ بسیار طولانی است و به شکل‌های مختلف بحث تامین مالی بخش مسکن را مطرح می‌کند. در این ماده تشکیل یک شورای دولتی ۱۷ نفره در هر استان پیش‌بینی شده است. طبعا شوراهای متعدد موجود کارآیی لازم را نداشته‌اند که دولت محترم به فکر ادغام آنها افتاده است.

نمی‌توان تصور کرد چگونه یک شورای دولتی که اعضای آن هرکدام مربوط به حیطه اداری خاص خود هستند و هیچ یک نمی‌تواند در حیطه مربوط به خود به دلیل تصمیم یک شورای بیرونی اعمال نفوذ نماید، خواهد توانست به جز یک ترتیب اداری جدید و وقت‌گیر نقش دیگری ایفا کند. شایان ذکر است در این شورای ۱۷ نفره حتی یک‌نفر از بخش‌خصوصی حضور ندارد.

ماده ۱۸ نیز ماده‌ای غیرضروری است چون اعتبارات دستگاه‌ها و برنامه‌های مختلف در قوانین بودجه هرساله و توسط دولت پیش‌بینی می‌شود. تصریح قید قانون برای سقف بودجه بخش‌ها و تخصیص یافته تلقی شدن آنها نیز تعرض به قوانین بودجه تلقی می‌شود و جایگاه قانونی ندارد.

ماده ۱۹ نیز تعیین تکلیف برای دولت برای دخالت در امر تولید مصالح ساختمانی است. باتوجه به اینکه این موارد نیز به نحو گسترده توسط دولت در گذشته پیگیری شده و نتایج آن نیز همین شرایطی است که ملاحظه می‌شود، تصریح مجدد آن غیرضروری است.

ماده ۲۰ تصریح می‌کند که دولت از «فرهنگ غنی ایرانی- اسلامی» در حوزه معماری بهره‌گیری نماید. این ماده غیر‌ضروری است چون طبق قوانین موجود نیز وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها می‌تواند از فرهنگ اسلامی بهره بگیرد.

ماده ۲۱ وزارت کار و امور اجتماعی را موظف به ارائه دوره‌های آموزشی می‌کند. این ماده نیز تصریح مطالبی است که هم‌اکنون جزو وظایف وزارت کار و امور‌اجتماعی تلقی می‌شود.

ماده ۲۲ دولت را موظف می‌کند کلیه تخفیف‌ها و یارانه‌های این قانون را در بودجه سالانه پیش‌بینی نماید. این ماده نیز ماده‌ای غیر‌ضروری است چون عملا دولت بایستی برای کلیه وظایف قانونی خود منابع بودجه‌ای را پیش‌بینی نماید.

ماده ۲۳ که موضوع آن در مورد ‌سازمان تامین‌اجتماعی است به نظر نمی‌رسد احتیاج به تکلیف قانون جدید داشته باشد و از طریق‌سازمان مزبور یا مصوبه دولت قابل پیگیری است.

منبع: سایت رستاک