فرید قدیری
میترا یافتیان
مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، سال آینده هیچ بودجه‌ای ندارد
دولت بودجه بخش مسکن را برای سال آینده همانند بودجه ۸۷ کل کشور کاملا متفاوت از سال‌های قبل طراحی و به مجلس پیشنهاد داده است.

بودجه 450میلیارد تومانی بخش مسکن و شهرسازی حدود دو برابر رقمی است که برای این بخش در سال‌جاری در نظر گرفته شده بود.
بودجه مسکن در سال ۸۷ اما در حالی افزایش تقریبا دوبرابری داشته که حدود نیمی از آن قرار است در جاهایی غیر از مسکن و سرپناه همچون ساخت بیمارستان، ورزشگاه و ساختمان‌های دولتی هزینه شود.
رقمی که در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال 87 برای بخش مسکن اختصاص یافته (5/0درصد کل بودجه) با آنچه که در قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن پیش‌بینی شده، مغایرت دارد؛ چرا که در این قانون تاکید شده در سال‌‌های برنامه چهارم باید سالانه 2 تا 3درصد از بودجه کل کشور به بخش مسکن اختصاص پیدا کند؛ اما در بودجه سال آینده چنین رقمی رعایت نشده است. بودجه بخش مسکن برای سال آینده در عین تفاوتی که با سال‌های قبل دارد، به نظر می‌رسد در تناقض با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیز قرار دارد. بنا به گزارش دنیای‌اقتصاد، بررسی جزئیات بودجه 87 کل کشور نشان می‌دهد سهم وزارت مسکن و شهرسازی از ارقام این بودجه رقمی معادل 450میلیارد و 627میلیون تومان پیش‌بینی شده است که این رقم 5/0درصد بودجه 87 را شامل می‌شود. تفاوتی که در بودجه بخش مسکن سال آینده با سال‌های قبل وجود دارد، نحوه هزینه‌هایی است که در این بودجه پیش‌بینی شده است. متاسفانه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن به عنوان تنها نهاد تحقیقاتی و مرجع در صنعت ساخت‌وساز در بودجه سال آینده کل کشور، منبع مالی برای صرف هزینه‌های تحقیقاتی ندارد. به بیان دیگر، مطابق جدول خلاصه مصارف وزارت مسکن و شهرسازی و نهادهای وابسته، سهم مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از بودجه بخش مسکن سال 87، صفر است. این در حالی است که این مرکز تحقیقاتی سال گذشته و امسال به ترتیب 9میلیارد تومان و 10میلیارد و 397میلیون تومان بودجه دولتی برای تحقیقات در اختیار داشت.
حال اینکه هدف دولت از حذف حمایت مالی از تحقیقات مسکن چه بوده است؟ آن هم در شرایطی که همگان بر توسعه صنعتی‌سازی ساختمان تاکید و تنها راه برای تحقق ساخت سالانه ۵/۱میلیون مسکن در کشور را صنعتی‌سازی عنوان می‌کنند، سوالی است که به دنبال دیگر سوالات و ابهامات بودجه ۸۷ باید به دنبال پاسخ برای آن بود. از سوی دیگر، مغایرت هزینه‌های وزارت مسکن و شهرسازی در بودجه ۸۷ با سیاست‌های اصل۴۴ از این بابت است که بر اساس جدول در صد تسهیم مصارف وزارت مسکن در بودجه پیشنهادی دولت حدود نیمی از هزینه‌ها در بخش‌های دولتی قرار است مصرف شود.
به عنوان مثال 41درصد از بودجه وزارت مسکن قرار است صرف احداث و تکمیل بیمارستان‌های کل کشور و 3درصد این بودجه نیز برای طراحی و اجرای ورزشگاه‌های کشور هزینه شود. دولت برای سال آینده سه‌میلیارد و 726میلیون تومان بودجه تحت عنوان کمک‌های اعتباری برای تامین مسکن در نظر گرفته است که این رقم را وزارت مسکن می‌تواند به صورت یارانه تسهیلات مسکن یا حتی به صورت وام با شرایط ویژه به متقاضیان ساخت مسکن پرداخت کند. از دیگر نکات بارز و قابل توجه در ریز مصارف وزارت مسکن بر حسب برنامه‌ها در سال آینده، بحث مقاوم‌سازی ساختمان است.
بر اساس این گزارش، از کل بودجه ۸۷ وزارت مسکن، ۳۴۳میلیون تومان برای برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در نظر گرفته شده است. برنامه حمایت از تامین مسکن محرومین و گروه‌های کم‌درآمد یکی دیگر از ۲۶ برنامه وزارت مسکن در بودجه سال آینده است که ۲۶میلیارد تومان منابع مالی برای آن پیش‌بینی شده است.
رشد دو برابری بودجه بدون توجه به زیرساخت‌ها
دکتر بابک حاجیان استاد دانشگاه و کارشناس مدیریت در حوزه مسکن درباره جزئیات بودجه ۸۷ بخش مسکن در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: بودجه وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۸۷ در حالی از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده که شاخص‌های اصلی بودجه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری حذف و ۳ردیف بودجه‌ای برای سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت سهامی عمران شهرهای جدید و شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران که عمدتا باید خوددرآمدزایی داشته باشند، اختصاص یافته است. وی افزود: امسال نیز همانند سال‌های قبل بودجه وزارت مسکن در دو سرفصل بودجه عمومی و تملک سرمایه‌ای به مجلس پیشنهاد شده است که مقایسه آن با بودجه سال جاری و سال ماقبل آن نشان می‌دهد در سال ۸۵ بودجه وزارت مسکن با ۷ردیف شامل وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دبیرخانه شورای عالی شهرسازی، مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری، کمک‌های اعتباری برای تامین مسکن و بنیاد مسکن بوده و همین روال در سال ۸۶ نیز دنبال شده است؛ اما برای سال ۸۷ با حذف ردیف‌های بودجه مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی و معماری، ۳مرکز هزینه‌ای شامل سازمان مجری ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت‌ سهامی عمران شهرهای جدید در شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران به ردیف‌های بودجه‌ای وزارت مسکن اضافه شده است. در حالی که این سازمان‌ها، باید خود درآمدزایی داشته باشند.
به این ترتیب با حذف کمک‌های دولتی برای بخش‌های تحقیقاتی و مطالعاتی در وزارت مسکن در سال آتی، مباحث استفاده از زیرساخت‌ها و فرآیندهای جدید علمی در زمینه صنعتی‌سازی ساختمان‌ها مورد بی‌توجهی قرار می‌گیرد. در حالی که بنده به عنوان یک حرفه‌ای در بخش مسکن معتقدم اگر به‌طور جدی روی تکنولوژی صنعتی‌سازی ساختمان‌ها کار کنیم، حل مشکل مسکن در میان‌مدت محقق می‌شود. البته ظاهرا دولت در بودجه 87 علاقه‌ای به این موضوع نداشته است.
وی تصریح کرد: بودجه وزارت مسکن و شهرسازی در سال ۸۵ حدود ۳۲۰میلیارد تومان بوده؛ اما دولت در سال ۸۶ روشی انقباضی درد بودجه داشته؛ طوری که بودجه این وزارت‌خانه با ۲۸درصد کاهش به ۲۳۰میلیارد تومان رسید که بازتاب آن وضعیت مسکن در سال ۸۶ بود. اما امسال به یک مرتبه این بودجه دوبرابر شده تا از ۲۳۰میلیارد تومان در سال ۸۶ به ۴۵۰میلیارد تومان در سال ۸۷ افزایش یابد. به این ترتیب چنین افزایش کمیتی در بودجه سال آتی وزارت مسکن بدون در نظر گرفتن بستر هزینه‌ای آن می‌تواند حرکتی غیرکارشناسی باشد.
وی تصریح کرد: تجزیه و تحلیل بودجه سال پیشنهادی وزارت مسکن در سال 87 نشان می‌دهد که از رقم کلی 450میلیارد تومان آن 6/12میلیارد تومان آن متعلق به هزینه‌های عمومی و 438میلیارد تومان آن، بودجه تملک سرمایه‌ای است که طی آن عمدتا دولت سعی داشته تا ساز و کارهای خود را توسعه بخشد.
۴۰درصد بودجه مسکن برای بیمارستان‌ها
همچنین با آنالیز ارقام موجود در بخش بودجه تملک سرمایه‌ای وزارت مسکن به این نتیجه می‌رسیم که اگرچه اصل 44 قانون اساسی را مبنی بر واگذاری امور دولتی به بخش‌خصوصی پیش رو داریم؛ اما عملا به مواردی خلاف این امر می‌رسیم؛ چراکه مثلا 40درصد بودجه سال 87 وزارت مسکن مربوط به توسعه بیمارستان‌های دولتی است.حدود 3/7درصد این بودجه نیز متعلق به افزایش ساختمان‌های دولتی است و این نشان می‌دهد که دولت بیشتر از آنکه بخواهد به دنبال تقویت بخش‌خصوصی باشد، سازمان‌های دولتی زیرمجموعه خود را قوت می‌بخشد.
بی‌مهری دولت در بودجه ۸۷ به امر مقاوم‌سازی ساختمان‌ها
حاجیان در ادامه به بحث مقاوم‌سازی ساختمان‌ها در بودجه پیشنهادی دولت در سال 87 برای این امر اشاره کرد و گفت: اگرچه در حال حاضر کسری‌هایی به لحاظ بودجه در زمینه توسعه مسکن داریم؛ اما باید بپذیریم که هم‌اکنون حجم سنگینی از ساختمان‌های کشور نیازمند مقاوم‌سازی است. با این وجود دولت‌ رقم بسیار کمی معادل 076/0درصد بودجه تملک سرمایه‌ای را آن هم برای مقاوم‌سازی ساختمان‌های دولتی در بودجه سال 87 وزارت مسکن پیشنهاد کرده است. بدین لحاظ دولت در بخش مسکن برای سال آتی، رویکردی روزمره محور داشته است. وی گفت: همچنین 67/2درصد بودجه تملک سرمایه‌ای وزارت مسکن در سال 87 برای انجام اقدامات امور تامینی و تربیتی (ساخت و تکمیل ندامتگاه‌ها) پیشنهاد شده است.
۷۲/ ۰درصد این بودجه نیز برای تامین تجهیزات پزشکی دانشگاه‌های کشور اختصاص یافته که اینجا این سوال مطرح است که چرا وزارت مسکن بدل از اصل وزارت آموزش عالی است تا تامین بخشی از تجهیزات پزشکی این دانشگاه‌ها را برعهده گیرد؟ وی افزود:۷۰/ ۴۰ درصد این بودجه نیز مختص احداث و تکمیل بیمارستان‌های کل کشور است به این ترتیب چیزی از بودجه برای امور اساسی در حوزه مسکن باقی نمی‌‌ماند.
به گفته وی 59/0 از بودجه تملک سرمایه‌ای این وزارت‌خانه در سال 87 برای احداث مسکن و 583/6درصد نیز برای نظارت فنی، توسط بنیاد مسکن پیشنهاد شده است.
جالب است بدانید که ۶/۲درصد این بودجه نیز برای طراحی و اجرای ورزشگاه‌های کشور در نظر گرفته شده؛ در حالی‌که در سازمان تربیت‌بدنی کشور سازمانی با عنوان توسعه و تجهیز ورزشگاه‌ها با بودجه قابل قبولی، وجود دارد. سهم یارانه سود تسهیلات بافت‌های فرسوده در بودجه پیشنهادی دولت برای وزارت مسکن در سال ۸۷ هم ۷/۳درصد است.در این بودجه برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی نیز سهم ۱۹درصد دارد که بخش عمده آن به سمت و سوی بافت فرسوده است.
کم‌لطفی به رویکرد صنعتی ساختمان
پیش‌بینی سهم ۰۳۳/۰درصدی ویژه بررسی صنعت جوش سازه‌های فلزی، ۴درصد ویژه‌ بازسازی شهر بم و سایر شهرهای روستایی زلزله‌زده، ۱۰/۰درصد ویژه مطالعات و ضوابط شهرسازی و معماری اسلامی و ۰۵۷/۰ برای تجهیزات اداری-غیراداری و خودرو در بودجه تملک سرمایه‌ای وزارت مسکن در سال ۸۷، پیشنهاد شده است. با این توصیف، به عنوان یک کارشناس فعال در بحث مسکن می‌خواهم بدانم با تبیین چنین بودجه‌ای که برای وزارت مسکن در سال ۸۷ از سوی دولت به مجلس پیشنهاد شده، در پایان سال بعد که پایان سال چهارم برنامه توسعه نیز است برای رسیدن به اهداف این برنامه چشم‌‌انداز ایران در افق ۱۴۰۴، در کجا قرار داریم.حاجیان در پایان یادآور شد: اگرچه هزینه تملک سرمایه‌ای پیشنهاد شده در بودجه سال ۸۷ نسبت به کل تملک سرمایه‌ای کشور، از سهم ۸/۱درصدی برخوردار بوده و به طور کلی سهم بودجه وزارت مسکن و شهرسازی از بودجه کل کشور در سال ۸۷، کمتر از یک درصد پیشنهاد شده، اما معلوم نیست، دولت چه‌طور می‌تواند با چنین برنامه‌ریزی بودجه‌ای، کشور را به سمت رسیدن به اهداف چشم‌انداز ۲۰ساله کشور و برنامه چهارم توسعه هدایت کند.