منابع مالی و مصالح ساختمانی، نقطه ضعف برنامه‌های دولت
گروه مسکن- میترا یافتیان: مهم‌ترین نکته مثبت برنامه‌های امسال دولت در بخش مسکن توجه به شکاف موجود در حجم عرضه و تقاضا است و خوشبختانه دولت پذیرفته که تمامی نابسامانی‌ها در بخش مسکن از عدم تعادل در عرضه و تقاضا نشات می‌گیرد. دکتر بیت‌ا... ستاریان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اعلام این مطلب افزود: البته دولت در برنامه‌های خود در بخش مسکن باید مساله را کمی عمیق‌تر مورد بررسی قرار دهد و در برنامه‌ریزی‌ها ابعاد مختلف این مساله را پیگیری کند.
وی ابراز عقیده کرد: در برنامه‌ریزی‌های کلان برای مسکن چند عامل باید مورد توجه جدی از سوی سیاستگذاران قرار گیرد.
در ابتدا تامین منابع برای تولید انبوه مسکن مورد نیاز است و تحقق آن مستلزم این است که تمام راهکارها و ساختار اقتصادی کلان کشور دگرگون و مطابق با اصول علمی و شرایط اقتصادی کشور ساماندهی شود.
دومین عاملی که در این زمینه باید مورد اهتمام دولت و برنامه‌ریزان قرار گیرد، ساختار تکنولوژیکی در تولید مسکن است؛ چرا که تولید مسکن با سازوکارهای سنتی نمی‌تواند در تحقق وعده دولت مبنی بر ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال پاسخگو باشد، بنابراین حرکت صنعت ساختمان‌سازی به سمت تولید صنعتی و بهره‌گیری از قطعات پیش‌ساخته ضروری است.
از سوی دیگر تاکید دولت بر تسهیل روند ورود سرمایه‌های خارجی به بخش مسکن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند که اعمال برخی تحریم‌های بین‌المللی گریبانگیر بسیاری از بخش‌های اقتصادی شده و به تبع آن تاثیر سوئی هم بر بخش مسکن داشته است، اما به واقع ساخت سالانه ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور، نیازمند تامین منابع مالی هنگفتی است که صرفا با سرمایه‌های داخلی محقق نخواهد شد.
به گفته وی، مسکن را در بخش مسکن دیدن خطا است، همچنانکه در دوره سال‌های ۷۰ تا ۸۰ مسکن صرفا در همان بخش مورد توجه قرار گرفت و سایر بخش‌های مرتبط با آن مورد بی‌توجهی قرار گرفت در حالی که امروزه از دیدگاه مسوولان مسکن فراتر از یک بخش بوده و جنبه ملی پیدا کرده است و تاثیر بسزایی در بخش‌های اقتصادی خواهد داشت.
وی متذکر شد: البته در اکثر دولت‌های قبلی و دولت فعلی برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن براساس تقاضاهای موثر صورت می‌گیرد و وقتی میزان تقاضاهای موثر افزایش می‌یابد دولت با راهکارهای مقطعی به دنبال کاهش سطحی این نوع تقاضاها است.
در حالی که به دلیل حساسیت این کالا و قرارگیری آن در سبد کالاهای اساسی هر خانوار، برنامه‌ریزی‌ها در بخش مسکن باید مطابق با تقاضاهای مطلق صورت گیرد.
تنها در این صورت است که وسعت و حجم واقعی کار مشخص می‌شود و پاسخگویی به تقاضاها در آن به درستی و متناسب با نیازهای واقعی مردم محقق خواهد شد.
وی اذعان داشت: بدین لحاظ اگرچه تحلیل‌هایی مبنی بر اینکه تزریق نقدینگی و ارائه وام خرید مسکن و... دلایل گرانی مسکن هستند، از سوی برخی کارشناسان ارائه می‌شود اما تنها علت افزایش قیمت مسکن فاصله بسیار زیاد تولید مسکن با سطح تقاضاهای مربوط به آن است.
وی افزود: متاسفانه تقاضای بسیار کلانی در بازار مسکن وجود دارد، اما به دلایل متعددی تولید انبوه آن در شرایط کنونی مهیا نیست، بدین لحاظ به بهانه‌های مختلفی قیمت آن افزایش می‌یابد.
در حالی که چون مسکن یک کالاهای زیستی و اساسی است و فاصله بین تولید و تقاضا در آن بالا است، همواره روند افزایش قیمت را طی می‌کند.
وی در ادامه صراحتا اعلام کرد که به هیچ‌وجه امکان ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی طی سال‌جاری در کشور ما وجود ندارد، زیرا مشکل تامین منابع مالی از یک‌سو و معضل تامین مصالح ساختمانی از سوی دیگر، مهم‌ترین موانع پیش روی افزایش تولید مسکن هستند که همچنان به طور جدی در کشور وجود داشته و رفع نشده است.
وی ادامه داد: اگرچه گفته می‌شود تا حدود بسیار زیادی مشکل تامین مصالح ساختمانی به ویژه سیمان و فولاد مرتفع نشده، اما به واقع سطح تولید سیمان در داخل برای بیش از ۷۰۰هزار واحد مسکونی پاسخگو نیست؛ بنابراین چه طور می‌توان نسبت به تامین مصالح مورد نیاز برای ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور امیدوار بود.
ارسال نظر