گروه مسکن - بانی اصلی انتقال پایتخت در دولت نهم اهداف خود را از طرح این موضوع قدیمی تشریح کرد.

کنترل جمعیت تهران، حل مشکل اشتغال شهرهای بزرگ کشور به خصوص کلان‌شهر تهران، فراهم شدن مقدمات سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و مهاجر فرست، کاستن یارانه‌ای که دولت برای تهران پرداخت می‌کند و بالاخره تعدیل بار ترافیکی در خیابان‌های تهران مهم‌ترین اهدافی است که وزیر کار به دنبال تحقق آنها از طریق انتقال پایتخت است. این در حالی است که تا قبل از روشن شدن اهداف انتقال پایتخت این گونه تصور می‌شد که مطرح شدن این موضوع در شورای‌عالی مسکن با هدف کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن بوده است.

محمد جهرمی در این باره به روزنامه ایران (تریبون دولت) گفته است: بحث انتقال پایتخت از سال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز مطرح بوده، اما به تازگی من این پیشنهاد را ارائه کردم و در جلسه شورای‌عالی مسکن نیز مطرح شد که البته در حال حاضر کمیته‌های کارشناسی در حال بررسی آن هستند.

وزیر کار ابتدا پیشنهاد انتقال پایتخت را با رییس‌جمهوری در میان گذاشته و قرار شده در این مورد بررسی‌های دقیق و کاملی انجام شود.

وزیر کار به عنوان یکی از اعضای ۱۳ نفره شورای‌عالی مسکن در تلاش است با استفاده از توانایی‌ها و نفوذ چنین شورای مهمی موضوع اشتغال در جامعه را مرتفع کند.

راهی که محمد جهرمی پیش روی دولت و شورای‌عالی مسکن برای حل مشکل اشتغال در کشور قرار داده انتقال جمعیت اداری، سیاسی و دیپلماتیک به نقطه دیگری است.

وزیر کار در توضیح این مطلب می‌گوید: البته این انتقال به این معنا نیست که این جمعیت به شهر دیگری منتقل شود تا مشکلات شهر مورد نظر هم دو چندان شود بلکه باید با احداث شهر جدید زمینه اشتغال بخش عمده این جمعیت فراهم شود.

جهرمی در عین حال گفته است: هنوز گزینه‌ای برای پایتخت جدید مشخص نشده است. البته در دولت قبل پنج گزینه مطرح بود که در همان زمان هم هیچ کدام مورد موافقت قرار نگرفت.

اما در مجموع باید محل جدید با بررسی کامل مورد ارزیابی قرار گیرد.

عضو شورای ۱۳ نفره مسکن و پیشنهاد دهنده اصلی انتقال پایتخت درباره پیش نیازهای انتقال نیز چنین گفته است: در وهله اول جمعیت پایتخت جدید حتی تا ۵۰ سال آینده نباید از ۲۵۰هزار نفر تجاوز کند. این انتقال با کوچک شدن دولت سهل‌تر انجام می‌شود. زیرا قرار نیست که دولت در شکل فعلی و با تمام وزارتخانه‌ها به شهر جدید منتقل شود.

بخشی از فعالیت‌های دولت باید براساس سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ به مردم واگذار شود و در نهایت هسته اصلی و مرکزی دولت باید منتقل شود.

زیرا در غیر این صورت نه تنها مشکلات حل نخواهد شد بلکه با انتقال پایتخت مشکلات نیز منتقل می‌شود.

پایتخت به این زودی‌ها منتقل نمی‌شود

دقت در مباحثی که وزیر کار درباره انتقال پایتخت مطرح کرده است نشان می‌دهد به این زودی‌ها شاهد اسباب‌کشی دستگاه‌های دولتی از تهران نخواهیم بود.

به جمع‌بندی رسیدن کمیته کارشناسی درباره ضرورت انتقال پایتخت، تعیین منطقه‌ای برای احداث پایتخت جدید و کوچک سازی دولت، سه پیش نیاز انتقال پایتخت است. به نظر می‌رسد با فرض این که کمیته‌های کارشناسی خیلی زود به نتیجه برسند که پایتخت باید منتقل شود و همچنین منطقه‌ای که بتوان مراکز اداری و دولتی را به آنجا برد و این منطقه از هر لحاظ جغرافیایی، امنیتی و استراتژیک مناسب پایتخت جدید ایران باشد هم خیلی زود پیدا شود، اما باز انتقال پایتخت به پیش نیاز سومی نیاز دارد که بعید است خیلی زود محقق شود.

این پیش نیاز مهم کوچک شدن دولت است که تجربه سال‌های اخیر نشان داده دولت هرگز تمایلی به کوچک شدن خود و سازمان‌های زیرمجموعه‌اش ندارد و تا زمانی هم که دولت کوچک نشود طبق گفته وزیرکار از پایتخت جدید هم خبری نخواهد بود.