شهرداری مامور به دوباره‌کاری

گروه مسکن - فرید قدیری: بحث واحدهای مسکونی خالی از سکنه که یک بار اوایل پاییز امسال با انتشار گزارش سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ موردتوجه قرار گرفت و در همان زمان این شائبه در بین برخی‌ها به‌وجود آمد که وجود نیم میلیون خانه خالی در کل کشور در گرانی مسکن موثر بوده است، اکنون بار دیگر در تهران مطرح شده و در دستور کار شورای شهر قرار گرفته است. شناسایی خانه‌های خالی مصوبه جدید شورای‌شهر تهران است و ماموریت انجام آن به شهرداری داده شده است.

سخنگوی شورای شهر تهران روز گذشته و در گفت‌و‌گو با ایسنا از ابلاغ مصوبه شناسایی و اخذ عوارض از واحدهای خالی از سکنه خبر داد و گفت: شهرداری تهران شناسایی این واحدها را آغاز کرده است. به گزارش دنیای اقتصاد، اوایل مهرماه سال جاری وقتی که گزارش مرکز آمار ایران درباره تعداد واحدهای مسکونی خالی منتشر شد خیلی‌ها تصور می‌کردند همین خالی نگه داشتن خانه‌ها بوده که توانسته موجبات گران شدن مسکن در سال ۸۵ را در تهران و شهرهای دیگر رقم بزند.

بلافاصله بعد از این اظهارنظرها وزارت مسکن و شهرسازی اعلام کرد: تعداد خانه‌های خالی موجود در کشور حتی از نرم جهانی هم پایین‌تر است و اصولا باید مقداری خانه همیشه در کشور خالی باشد تا نقل و انتقالات راحت‌تر انجام شود. با این حال اما شورای شهر و شهرداری تهران به دنبال شناسایی و اخذ عوارض از واحدهای مسکونی خالی در پایتخت هستند در حالی که انتشار نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۸۵ این آمار را به طور دقیق مشخص کرده است.

بر مبنای این نتایج سرشماری که اوایل پاییز سال جاری منتشر شد در شهر تهران از ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی تعداد ۵۹هزار و ۹۱ خانه خالی از سکنه است که این رقم سهم ۵/۲درصدی خانه‌های خالی در شهر تهران از کل واحدهای مسکونی موجود در پایتخت را نشان می‌دهد. مرکز آمار ایران به عنوان معتبرترین نهاد در زمینه شناسایی و انتشار آمار به‌خصوص سرشماری نفوس و مسکن که هر ۱۰سال یک بار در کل کشور توسط این مرکز انجام می‌شود، تعداد خانه‌های خالی در تهران را اعلام کرده است. پس چه دلیلی می‌تواند برای ابلاغ این ماموریت جدید به شهرداری توسط شورای شهر تهران وجود داشته باشد؟

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران معتقد است آمار خانه‌های خالی در تهران خیلی بیشتر از رقمی است که اعلام شده است. اگر این اعتقاد رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا ملاک تصویب ماموریت جدید شهرداری باشد باز این سوال مطرح می‌شود که آیا شهرداری ابزاری کارآمدتر از مرکز آمار ایران دارد که می‌تواند توسط آن تعداد دقیق خانه‌های خالی را شناسایی کند.

از سوی دیگر در مصوبه اخیر شورای شهر یک ابهام دیگر هم وجود دارد و آن اخذ عوارض از واحدهای مسکونی خالی است. وزارت مسکن معتقد است: برای فراهم شدن زمینه نقل و انتقالات و جابه‌جایی باید بین ۳ تا ۴درصد خانه‌ها در کشور خالی باشد. در حال حاضر از ۱۶میلیون واحد مسکونی در کل کشور تعداد ۶۴۱هزار و ۷۶۶ واحد مسکونی خالی از سکنه است. این یعنی در نزدیک به ۴درصد از خانه‌ها در کشور خانواده‌ای زندگی نمی‌کند. در تهران نیز خالی بودن ۵۹هزار و ۹۱ خانه از سکنه در برابر ۲میلیون و ۲۰۰هزار واحد مسکونی موجود در این کلانشهر نشان می‌دهد ۵/۲درصد از خانه‌های شهر تهران خالی است که این نیز پایین‌تر از نرم جهانی است.

بنابراین این تعداد خانه خالی در تهران رقم عجیبی نیست که بتوان با استناد به آن گرانی مسکن را ناشی از احتکار مسکن در تهران دانست و در نتیجه از خانه‌های خالی عوارض دیافت کرد. لذا به نظر می‌رسد چون احتکاری وجود ندارد دلیلی هم ندارد از خانه‌های خالی عوارضی دریافت شود. مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی اقتصاد مسکن وزارت مسکن و شهرسازی معتقد است در شرایطی تعداد واحدهای مسکونی خالی از سکنه نگران کننده است که این تعداد به ۸ تا ۱۰درصد افزایش یابد که به طور قطع وجود ۱۰درصد خانه خالی در کل کشور می‌تواند نشانه وجود سوداگران و افراد سودجو در بازار مسکن باشد. براساس این گزارش تعداد خانه‌های خالی در تهران (۵/۲درصد) حتی به نصف آماری (یعنی ۱۰درصد) که بتواند وجود سوداگری را نشان دهد هم نمی‌رسد.

بنابراین به نظر می‌رسد درباره دوباره کاری در شناسایی خانه‌های خالی و تلاش برای اخذ عوارض از این خانه‌ها لازم است تجدید نظر شود.