جمعی از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان:
تبصره ۶ اشکالات اساسی دارد، دولت سال آینده دقت بیشتری کند
گروه مسکن- فرید قدیری: جمعی از صاحب‌نظران و دست‌اندرکاران صنعت ساختمان روز گذشته در میزگردی تخصصی، سیاست‌های امسال دولت در بخش مسکن را مورد نقد قرار دادند و از دولت خواستند برای برنامه‌ریزی سال آینده مسکن مردم به نکات اساسی توجه کند. معاون انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان در این میزگرد با اشاره به اینکه تبصره ۶ بودجه ۸۶ دارای اشکالاتی است، گفت: در قالب این تبصره، دولت به هر کدام از اعضای تعاونی‌های مسکن مبلغ ۱۴میلیون تومان وام برای ساخت می‌دهد، این در حالی است که قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران ساختمانی ماه به ماه در حال تغییر است.
وی با بیان اینکه قرار است ۵/۱میلیون واحد مسکونی توسط تعاونی‌های مسکن ساخته شود، گفت: اگر وام ساخت تعدیل نشود و متناسب با نرخ تورم مقدار آن افزایش نیابد، عواقب حقوقی وحشتناکی در انتظار تعاونی‌های مسکن و انبوه‌سازان خواهد بود.
سید علیرضا قهاری، دبیر شورای راهبردی فناوری نوین ساختمانی نیز در این میزگرد با اشاره به اینکه وعده ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در سال از پایه نادرست و غیر قابل تحقق است، گفت: ما در بهترین شرایط توانایی ساخت ۵۰۰هزار واحد مسکونی در سال را داریم. حال اگر فرض کنیم با استفاده از فناوری نوین و همه تلاش‌ها قادر شویم یک‌میلیون واحد در سال بسازیم باز وعده ساخت ۵/۱میلیون مسکن در سال جز ایجاد توقع در مردم، سود دیگری برای بازار مسکن نخواهد داشت و در نهایت باعث گران شدن مسکن در بازار می‌شود. قهاری افزود: این وعده فقط و فقط توقع کاذب در مردم ایجاد می‌کند.
این فعال صنعت ساختمان خاطرنشان کرد: دولت در ابتدای سال گفت امسال ۵/۱میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته می‌شود. مدتی بعد به دلیل اینکه تحقق آن را غیر ممکن دانست، گفت: امسال ۵/۱میلیون مسکن ساخته نمی‌شود، بلکه به استعداد ساخت ۵/۱میلیون واحد، زمین در اختیار تعاونی‌ها قرار می‌دهد. موضوع استفاده از فناوری نوین ساختمانی بحث دیگری بود که در این میزگرد بررسی شد.
به گزارش دنیای‌اقتصاد، دست کشیدن ساختمان سازها از روش سنتی ساخت به روش صنعتی به‌رغم آنکه در برنامه‌های امسال دولت پیش‌بینی شده، اما با گذشت بیش از ۹ماه از سال هنوز این تغییر در شیوه قدیمی ساخت اتفاق نیفتاده است.
در آیین‌نامه تبصره ۶ بودجه امسال پیش‌بینی شده است، چنانچه کسی بخواهد فن‌آوری نوین ساختمانی وارد کشور کند، بیش از نیمی از سرمایه موردنیازش را از دولت وام خواهد گرفت. دولت با این تدبیر در حقیقت قصد داشت، بخش قابل توجهی از برنامه ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی؛ یعنی ۳۰۰هزار واحد با استفاده از فناوری نوین ساخته شود.
فن‌آوری نوین هم در زمان و هم در هزینه ساخت به صلاح سازنده و استفاده‌کننده از واحد مسکونی است.
اما تاکنون هیچ فن‌آوری نوینی در زمینه صنعت ساختمان وارد کشور نشده است.
علیرضا قهاری، دبیر شورای راهبردی فناوری نوین ساختمان در این زمینه گفت: با گذشت ۹ماه از سال یک‌ریال هم از منابع مالی پیش‌بینی شده در تبصره ۶ برای فن‌آوری جدید استفاده نشده است.
وی افزود: ورود فن‌آوری نوین تضمین استفاده از آن را می‌خواهد و دولت باید این تضمین را بدهد.
دبیر انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان تهران افزود: تنها راه برای استفاده از فناوری نوین ساخت در کشور، سرمایه‌گذاری مستقیم دولت در این زمینه است. قهاری با توضیح بیشتر در این رابطه تصریح کرد: فن‌آوری نوین ساخت نیاز به سرمایه‌گذاری وسیعی دارد و بخش‌خصوصی ریسک این میزان سرمایه‌گذاری را نمی‌‌‌پذیرد؛ زیرا ممکن است واحدهایی که به این روش می‌سازد به هر دلیل فروش نرود.
وی افزود: دولت براساس قانون موظف است برای دهک‌های یک و دو جامعه مسکن بسازد. این در حالی است که در تبصره ۶ بودجه امسال پیش‌بینی شده، ۳۰۰هزار واحد مسکونی از ۵/۱میلیون واحد باید به روش صنعتی ساخته شود. در این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت تضمین خرید ۳۰۰ هزار واحد مسکونی که قرار است به روش صنعتی ساخته شود را به انبوه‌سازان بدهد تا از این طریق هم بتواند برای دهک‌های یک و دو مسکن تهیه کند و هم بخش‌خصوصی و انبوه‌سازان ضمانت لازم برای ورود به استفاده از فن‌آوری‌های نوین ساختمانی را پیدا کنند.
بهروز سرابندی، رییس انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمانی نیز با توضیح اینکه هم‌اکنون دولت تضمین خرید واحدهای مسکونی را که توسط شرکت‌های مالزیایی در پرند و هشتگرد در حال ساخت است به آنان داده، گفت: همان‌طوری که دولت از خارجی‌ها این‌گونه حمایت می‌کند از شرکت‌های داخلی نیز باید حمایت کند.
قهاری در این زمینه پیشنهاد داد: ما حاضر هستیم سود ۸درصدی که سازمان مدیریت برای پیمانکاران در نظر گرفته را دولت برای خرید واحد مسکونی از انبوه‌سازانی که از فن‌آوری نوین استفاده می‌کنند، بدهد. این در حالی است که هم‌اکنون حمایت دولت از مالزیایی‌ها خیلی بیشتر از این رقم است.
ارسال نظر