گروه مسکن- میترایافتیان: تامین نیازهای اولیه و اساسی مردم نظیر مسکن، اشتغال و ازدواج از جمله وعده‌ها و اهدافی است که سال‌ها است از سوی مسوولان در قالب قانون اساسی، برنامه‌های پنج ساله توسعه، قانون‌های بودجه‌ای سالانه مورد توجه و اشاره قرار گرفته؛ اما این نیازها همواره با افت و خیزهای متوالی محقق شده این نیازها به طور کامل رفع نشده است. البته این چیزی نیست که مربوط به دوره خاصی از دولت‌ها باشد چرا که در تمامی دوره‌های گذشته و فعلی برای تامین این نیازها برنامه‌های متوالی ارائه شده است اما تحقق کامل اهداف، برنامه‌ها و استراتژی‌های دولت‌ها که مورد تصویب مجلس بوده، به طور واقعی به وقوع نپیوسته است. بسیاری از کارشناسان مهمترین علت این امر را ناشی از برهم ریختگی اقتصاد می‌دانند و معتقدند که در اقتصاد کشور ما میان سطح دستمزد که بخش تقاضای اقتصاد را شکل می‌دهد با سطح بهره‌وری و تولید، فاصله زیادی وجود دارد و وقتی اقتصاد دچار مشکل می‌شود اغلب فرصت بهره‌وری از دست می‌رود و این در حالی است که همواره افزایش تورم اتفاق می‌افتد و دولت‌ها برای جبران فرصت‌های از دست رفته در بهره‌وری و تولید، تزریق نقدینگی را تنها راهکار در بخش‌های دچار مشکل بر می‌گزینند، همانند اتفاقی که در حوزه مسکن افتاد و روانه شدن نقدینگی بیش از حد موجب شد امروز مسکن به یک معضل اساسی در کشور ما تبدیل شود. این در حالی است که یکی از مسوولان بر این باور است که چون امکان واردات مسکن بر خلاف سایر کالاهای ضروری در کشور

وجود ندارد، به معضل تبدیل شده است. اما در مقابل بسیاری از تحلیلگران بر این امر تاکید دارند که چنین مباحثی از تفکراتی نشات می‌گیرد که براساس آن هرگونه بی احتیاطی در بخش‌های مختلف سیاست‌گذاری‌های اقتصادی صورت می‌گیرد و در صورت بروز مشکل با تزریق ریال موانع از پیش پا برداشته می‌شود.در عین حال باید گفت حوزه بیمار مسکن آن‌قدر توانایی ندارد که همانند گذشته روش‌های متفاوتی روی آن آزمایش شود. در نتیجه بهره‌گیری از تجربه‌های موفق سایر کشورها و پیاده‌سازی آنها بعد از بومی‌سازی در این بخش ضروری است، زیرا مسکن کالایی نیست که تولید آن به راحتی و در کمترین زمان ممکن برای اقشار متوسط و ضعیف جامعه امکان‌پذیر باشد.