قیمت مسکن در آزمایشگاه طرح‌های جدید دولت
گروه مسکن- یوسف بهمن‌آبادی: مساله مسکن در ایران با گسترش جمعیت و رواج شهرنشینی در چند دهه اخیر با تحولات و تنگناهای اساسی روبه‌رو شده است. اشباع کلان‌شهرها، رواج زندگی اجاره‌نشینی و تورم قیمت مسکن از جمله پیامدهای این روند نابسامان است. روندی که بر اثر فرمول‌های نامطلوب در سیاست‌های صنعتی‌سازی اقتصاد در دولت‌های قبل و بعد از انقلاب صورت گرفت.
چنین وضعیتی زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بازار مسکن در شهرها، هر دو سه سال تورمی جهشی و دیوانه‌وار را تجربه می‌کند. نمونه چنین تورمی، افزایش شدید قیمت مسکن طی سال‌های ۸۴ و ۸۵ است که در برخی مناطق کشور بیش از ۵/۲ برابر بالا رفت. این در حالی است که درآمد افراد در برابر این تورم، افزایش بسیار ناچیزی داشته است.
کارشناسان در خصوص این پدیده، دیدگاه‌های مختلفی همچون داغ بودن بازار سوداگری، رفتار فزون‌خواهانه برخی مشاوران املاک هنگام معامله، افزایش قیمت مصالح ساختمانی و ارائه وام‌های مسکن، برخی اظهارنظرهای کارشناسان در این زمینه است.
طرح‌های مورد نظر وزارت مسکن و شهرسازی نظیر زمین‌های اجاره‌ای ۹۹ ساله و تولید مسکن یارانه‌ای که در قالب طرح ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ارائه شده، انتقادات مختلفی از سوی کارشناسان و صاحب‌نظران برانگیخته است.
سیاست مطرود
گروه مسکن مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه علم و صنعت ایران در تبادل اطلاعاتی که با ایسنا داشته از سیاست شهرهای جدید به شدت انتقاد کرده و آورده است: آنچه که تحت عنوان ساخت شهرهای اقماری جدید اجرا شده است، سیاستی شکست خورده می‌باشد و سال‌ها است، در دنیا مطرود شده است. طبق آمار موجود، این شهرها در مجموع پذیرای جمعیتی کمتر از ۱۰درصد ظرفیت اسکان خود بوده‌اند.
براساس این گزارش، هیچ یک از شهرهای جدید و شهرک‌های اقماری اطراف کلان‌شهرها نتوانسته‌اند بیش از ۵۰درصد ظرفیت پیش‌بینی شده جمعیتی را در خود اسکان دهند. شهر جدیدی مانند اندیشه که توانسته است جمعیت ۸۰هزار نفری را در خود جای دهد، بیشتر پذیرای مهاجران نقاط دیگر کشور و حاشیه‌نشینان کرج و تهران بوده است و توفیقی در جذب جمعیت سرریز تهران به دست نیاورده است.
کنترل نقدینگی
علی اکبر آقایی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی موفقیت لایحه ساماندهی مسکن برای بازار مسکن را منوط به کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن از سوی دولت می‌داند. وی در گفت‌وگو با فارس، مهمترین عوامل رشد قیمت مسکن را وضعیت اقتصادی جامعه، رشد نقدینگی و تورم تلقی می‌کند و اظهار می‌کند: هر زمان که امکان جذب نقدینگی در سایر بخش‌های اقتصادی فراهم نشود، بخش مسکن بهترین مکان برای جذب نقدینگی خواهد بود.
قیمت مصالح
علیرضا خالو، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایسنا، قیمت مصالح ساختمانی و عدم کنترل آن را مهمترین عامل گرانی مسکن تلقی کرده است. وی اظهار داشت: باید روی تثبیت قیمت مصالح و کنترل آن از راه‌های مختلف از جمله حذف واسطه‌های گوناگون در قسمت‌هایی که مصالح به دست پیمانکار می‌رسد، کار و قانونی طرحی کنیم که چنانچه قرار است واسطه‌هایی هم باشند از آنها مثل همه جای دنیا مالیات گرفته شود.
شاپور کیمیا قلم، کارشناس با بیان این که رشد هزینه‌های جانبی سبب افزایش قیمت واحدهای مسکونی شده است، به ایرنا گفت: در حال حاضر برای سرعت بخشیدن به ساخت‌وساز واحدهای مسکونی در سطح شهرها، مساله صنعتی‌سازی به جای سنتی مورد تاکید قرار می‌گیرد؛ اما استفاده از ماشین‌آلات، متخصصان مجرب، ابزار و قالب‌های صنعتی، بهره‌گیری از جرثقیل به قیمت‌های امروز، مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران، بار مالی سنگینی برای ساختمان‌سازی به دنبال دارد که مانع از تحقق ارزان‌سازی می‌شود.
مجتبی بیگدلی، رییس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان کشور نیز با اشاره به این که ساخت مسکن توسط تعاونی‌های مسکن هزینه ۳۰درصدی مضاعفی را به جریان تولید واحدهای مسکونی وارد خواهد کرد، گفت: تعاونی‌های مسکن در اجرای ساخت‌وساز زمین‌های ۹۹ساله مجریان ذی‌صلاح را بر اساس قانون نظام مهندسی وارد امر ساخت واحدهای مسکونی می‌کنند که اجرای این امر از سوی پیمانکاران، هزینه مضاعفی را به جریان تولید مسکن وارد می‌کند.
حذف سوداگری
محمد خوش‌چهره، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس که مساله سوداگری را از عوامل موثر در تشویق بازار مسکن محسوب می‌کند، معتقد است: جریان سوداگری از کلان‌شهرها شروع می‌شود و بازار مسکن تهران تعیین‌کننده بازار مسکن ایران است. در کشور دو جریان سوداگری و جریان عرضه و تقاضا داریم که مقابله با جریان سوداگری مورد غفلت قرار گرفته است و به جریان عرضه و تقاضا توجه می‌شود.
وی گفته است: در این لایحه نیز به بحث عرضه و تقاضای مسکن توجه می‌شود و از این موضوع غفلت شده است که این جریان سوداگری اثر خود را در تمام این عرضه‌ها بر جای می‌گذارد. بنابراین دولت باید این جریان را مهار کند، سپس به سراغ مساله عرضه رود. به عبارتی دیگر، ابزارهای مالیاتی و عوارض، ابزارهای قوی هستند که می‌توانند برای مهار این موج به کار گرفته شوند.
و کلام آخر
فلسفه لایحه ساماندهی تولید و عرضه مسکن گرچه در نوع خود اقدامی مثبت به شمار می‌رود و اهداف قابل توجهی را طی می‌کند؛ اما با این حال، نمی‌توان مسائل جانبی آن را که ممکن ا ست پیامدهایی جبران‌ناپذیر بر پیکره اقتصاد و ساختار جامعه ایران وارد سازد، نادیده گرفت.
به هر حال، امید می‌رود جوانب مختلف این لایحه سنجیده شود و با آگاهی از تمام مسائل آن به جلو گام برداشته شود. کاهش قیمت مسکن از جمله اهداف این لایحه است که در واقع، در آزمایشگاه طرح‌های وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است.
ارسال نظر