نوسازی و مقاوم‌سازی مسکن روستایی تا 10 سال آینده

آمار تولید مسکن در سال‌جاری افزایش بی‌سابقه‌ای نسبت به سنوات گذشته داشته است، به طوری که میزان پروانه‌های ساختمانی صادر شده در شهرهای بزرگ در سال جاری ۶۸ تا ۷۰‌درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. به گزارش ایسنا، خواجه‌ دلویی، معاون وزیر مسکن و شهرسازی، در همایش تخصصی انبوه سازان و بافت فرسوده شهری با بیان این مطلب افزود: میزان تولید مسکن در شهرهای بزرگ از رشد بیشتری برخوردار بوده است، به گونه‌ای که در تهران با بیش از ۱۰۰‌درصد افزایش تولید مسکن نسبت به سال گذشته مواجه بودیم که این سیر صعودی صدور پروانه‌های ساختمانی در سال‌های ۸۵ و ۸۴، ۲۷-۲۶‌درصد بوده است.

وی با اشاره به اقداماتی که در بعد کمی در زمینه مسکن صورت گرفته است، گفت: با توجه به اینکه هم اکنون با تقاضا‌های انباشته‌ای در بخش مسکن مواجهیم و نیز تقاضاهای جدیدی با توجه به هرم سنی جمعیت و تشدید آن تا سال ۹۱ روبه‌رو خواهیم بود، نیازمند تدوین برنامه کلانی بودیم و در این زمینه تجدید نظری در اعداد و ارقام تدوین شده و در برنامه چهارم با توجه به ضروری عنوان کردن آن توسط دولت انجام شده است.

خواجه دلویی خاطرنشان کرد: در قالب مسکن روستایی در دو سال گذشته سالانه ۲۰۰هزار واحد مسکونی روستایی با حمایت دولت و مردم ساخته شده است و طبق دستور رییس‌جمهوری امسال ساخت ۳۰۰‌هزار واحد مسکونی در حال اجرا است و طبق برنامه پیش بینی شده در ۱۰ سال تمام واحدهای مسکونی روستایی در کشور نوسازی و مقاوم سازی می‌شود.

وی درباره برنامه‌هایی که برای افراد فاقد مسکن و کسانی که تاکنون به استناد قانون از حمایت‌های دولت استفاده نکرده‌اند، اظهار کرد: هم اکنون دولت به عنوان حامی، سیاست گذار و بسترساز است و نقش اجرایی ندارد و تمام ساخت‌وسازهای مسکن در کشور توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود. اما در جهت حمایت از افراد فاقد مسکن دولت برنامه‌هایی همچون حذف قیمت زمین از قیمت تمام شده مسکن را اجرا می کند و نیز یارانه‌هایی به افراد در شهرک‌های کوچک پرداخت می‌کند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به حمایت‌های دولت از بخش خصوصی و غیردولتی در جهت تولید و عرضه مسکن اجاره‌ای افزود: اگر بخش‌خصوصی به مدت پنج سال واحدهایی را بسازد و عرضه کند، دولت با اختصاص زمین و تسهیلات حمایت خواهد کرد. همچنین برای تولید انبوه مسکن و جهت جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی و ورود فناوری‌های جدید، به سازندگان و انبوه‌سازانی که به تولید مسکن صنعتی و استفاده از فناوری‌های نوین اقدام کنند، ۸۰‌درصد هزینه ساخت و تولید تجهیزات به صورت ریالی تسهیلات پرداخت می‌شود و برای استقرار کارخانه‌ها تسهیلاتی در شهرک‌های صنعتی داده شده و نیز می توانند از امکانات فاینانس استفاده کنند.

وی در رابطه با تمهیدات صورت گرفته برای ارتقای کیفیت نسبی مصالح ساختمانی در کشور گفت: هم اکنون موسسه استاندارد، وزارت صنایع، بازرگانی و مسکن در تلاش هستند تا آیین‌نامه نظارت بر استاندارد اجباری مصالح ساختمانی را به تصویب برسانند که به استناد این آیین‌نامه از سال آینده کارخانه‌های مصالح ساختمانی تنها اجازه تولید مصالح ساختمانی استاندارد را خواهند داشت.

این مقام مسوول با اشاره به این‌که نظام مهندسی کشور موظف شده است از مصالح استاندارد در ساخت‌وساز استفاده کند، اظهار کرد: برای ارتقای کیفی کار در جهت آموزش نیروی انسانی مصوباتی پیش‌بینی شده است که طبق قرارداد وزارت کار با مسکن و شهرسازی امسال باید ۲۴۰‌هزار کارگر در پنج رشته اصلی ساختمانی شناسایی و کارت مهارت برای آنها صادر شود.

ضرورت حضور بخش‌خصوصی برای احیای بافت‌های فرسوده

در ادامه این همایش شهرام سلماسی، رییس انجمن انبوه‌سازان ایران، با اشاره به اینکه دولت علاقه‌مند است، بخش انبوه‌سازی توسط بخش خصوصی مدیریت شود، گفت: انجمن انبوه‌سازان از شش تا هفت سال گذشته ایجاد شده و وظیفه آن تنها دفاع از صنف نیست، بلکه باید الگوی مناسبی را برای این حرفه ارائه دهد.

وی در رابطه با اقداماتی که در زمینه احیای بافت فرسوده صورت گرفته است، اظهار کرد: از برنامه دوم توسعه بودجه‌ای برای احیای بافت‌های فرسوده اختصاص یافت که به علت عدم جذب آن توسط استان‌ها و شهرستان‌ها از آن استفاده نمی‌شود و بخش‌خصوصی نیز به علت تصور هزینه‌بر بودن آن وارد این عرصه نمی‌شود.

سلماسی خاطرنشان کرد: این بافت‌ها معضل نیست، بلکه تنها نیاز به ورود بخش غیردولتی دارد که در این رابطه انبوه سازان تهران برای اولین بار احیای یکی از بافت‌های فرسوده تهران را به عهده گرفته است.