علاوه بر مکانیزم‌های حمایتی، مشوق‌های مالی و اعتباری نیز برای کسانی که فن‌آوری‌های نوین را در ساختمان‌سازی به کار گیرند، منظور شده است.

علی افشاری، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این مطلب گفت: با توجه به هدف‌گذاری دولت مبنی بر ساخت یک‌میلیون و ۵۰۰‌هزار واحد مسکونی در سال یکی از راهکارهای تحقق این هدف، در طرح واگذاری زمین‌های اجاره ۹۹ ساله پیش‌بینی شده و به همین منظور برای ساخت‌وساز در این زمین‌ها، وام‌های ۱۴‌میلیون تومانی در نظر گرفته شده است. وی ادامه داد: اعطای این وام‌ها هیچ گونه مشکلی به وجود نمی‌آورد و تورم‌زا نیست، چرا که در اختیار انبوه‌سازان و شرکت‌های تعاونی ‌قرار می‌گیرد. در نتیجه تبعات اعطای وام‌های مسکن نظیر این که با تزریق این وام‌ها نقدینگی در جامعه افزایش می‌یابد و آثار تورمی به دنبال دارد، مشاهده نخواهد شد.

افشاری در عین حال تصریح کرد: قدرت جذب این حجم از پول در بخش خصوصی به صورت انبوه‌سازی یا تعاونی مشکل است، زیرا با توجه به مشکل تامین مصالح و مواد اولیه برای ساخت‌وساز مسکن، چنانچه بنا باشد این مقدار اعتبار جذب شود، زمان‌بر است و مشکلات احتمالی را در بر دارد؛ اما دولت برای کاهش قیمت‌ها و اجاره‌بها و ثابت نگهداشتن قیمت مسکن در بازار به چنین اقدامی روی آورده است.

نماینده مردم سمیرم در مجلس، درباره ساخت‌وساز تعاونی‌های مسکن بر اساس تبصره ۶ بودجه ۸۶ اظهار کرد: تامین مسکن به عهده تعاونی‌ها است، ولی در طرحی که هم اکنون وزارت مسکن تعریف کرده است، متقاضیان مسکن در قالب تعاونی‌های مسکن ساماندهی می‌شوند و تشکل‌های اولیه تعاونی که تحت نظر وزارت تعاون تشکیل می‌شوند با انبوه‌سازان قرارداد می‌بندند تا هم انبوه‌ساز به عنوان سرمایه‌گذار شرکت کند و هم تعاونی‌های مسکن حمایت شوند و کار انجام شود.

وی اضافه کرد: در نهادها و اداره‌های دولتی هم که خود دارای تعاونی مسکن هستند،‌ کارکنان می‌توانند از طریق ادارات خود اقدام کنند. بنابراین هم انبوه‌سازان و هم تعاونی‌های مسکن می‌توانند به طور مشترک در این طرح همکاری داشته باشند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس، درباره لایحه ساماندهی بازار مسکن اظهار کرد: لایحه با نظرکارشناسی تنظیم شده و پس از بحث و بررسی در کمیته مسکن و کمیسیون عمران مجلس، اکنون در دستور کار مجلس قرار دارد تا جزییات قضیه بیش‌تر روشن شود؛ البته ممکن است در اجرا مشکلاتی وجود داشته باشد که بعدها مشخص شود، ولی همه نمایندگان بر تامین مسکن به صورت اجاره‌ای، واگذاری زمین یا در قالب ساخت‌وساز اتفاق نظر دارند.