رییس کمیسیون عمران:
نگرانی از ورود نقدینگی به بازار مسکن وحشت از افزایش دوباره قیمت‌ها
هم‌اکنون و براساس آمارهای اعلام شده، ۱۴۰هزار میلیارد تومان پول بدون هدف در جامعه وجود دارد.و این نگرانی نیز وجود دارد که مبادا ورود این حجم پول به بازار واسطه‌گری مسکن، باعث تحریک قیمت‌ها شود و رکود فعلی در بازار عرضه و تقاضای مسکن را از خواب بیدار کند.
این نگرانی زمانی عمیق‌تر می‌شود که شاهد باشیم علاقه صاحبان سرمایه به خرید و فروش ملک زیاد است و تمایل دارند پولشان را به جای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی به این بازار پرسود بیاورند.
رییس کمیسیون عمران مجلس دراین‌باره معتقد است که نقدینگی موجود در جامعه مهم‌ترین چالش بخش مسکن است.علی‌اکبر آقایی می‌گوید: چنانچه امکان جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و بورس وجود نداشته باشد و سود بخش مسکن بیش از سایر بخش‌ها باشد، بازار مسکن خواه ناخواه به عنوان عامل ثروت عمل می‌کند و به محل جذب نقدینگی تبدیل خواهد شد.
گروه مسکن - آمارهای ساخت‌و‌ساز نشان می‌دهد در سال‌های 84 و 85 به ترتیب 581 و 638هزار واحد مسکونی در مناطق شهری ساخته شده است.
این در حالی است که در برنامه چهارم هدف‌گذاری برای سال‌های ۸۴ و ۸۵ به ترتیب ۵۳۰ و ۵۸۰هزار واحد پیش‌بینی شده بود.
بنابراین با مقایسه آمار ساخت و آمارهای پیش‌بینی شده در برنامه به این نتیجه می‌رسیم که حجم ساخت‌و‌ساز در دو سال گذشته رشد چشمگیری داشته و به اندازه 110درصد میزان مقرر در برنامه چهارم بوده است.
این حجم انبوه ساخت‌و‌ساز به‌رغم آنکه میزان عرضه را افزایش داده اما نتوانسته قیمت‌ها را در بازار مهار کند.
هرچند گزارش رسمی وزارت مسکن رشد قیمت مسکن در 6ماه اول امسال را 5درصد عنوان می‌کند؛ اما در مقابل، گزارش‌های بازار از افزایش بیش از 5درصدی قیمت حکایت می‌کند.
رییس کمیسیون عمران مجلس دراین باره معتقد است: حجم زیاد نقدینگی در جامعه مانع مهار رشد قیمت مسکن شده است.
علی اکبر آقایی با بیان این که مسکن به عنوان موتور محرک اقتصاد و اشتغال است، تصریح کرد: کارشناسان اقتصادی برای کشورهایی که با رکود، تورم و بیکاری مواجه هستند، مسکن را به عنوان موتور محرک اقتصادی و اشتغال در بخش توسعه توصیه می‌کنند.
رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، درباره مشکلات بخش مسکن و راهکارهایی که برای حل آن اندیشیده شده است، خاطرنشان کرد: مقوله مسکن بخش عظیمی از هزینه‌های خانوار را به خود اختصاص می‌دهد بنابراین با توجه به این مورد و تاکیداتی که در قانون اساسی و قوانین عادی برای دولت وجود دارد، تلاش شده که تا تکلیفی که در قانون اساسی وجود دارد دولت بتواند در جهت تامین نیازهای واقعی مردم گام‌های اساسی بردارد.
وی با اشاره به سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که در آن جامعه ایرانی، یک جامعه توسعه یافته و برخوردار از دانش با جایگاه اقتصادی ویژه تعریف می‌شود، اظهار کرد: بنابراین در بخش مسکن اهدافی تعریف می‌شود که شامل ایجاد تعادل در برخورداری از مسکن مناسب بین گروه‌ها و نهادهای مختلف کشور، ارتقای فن‌آوری ساخت بهبود و کیفیت مسکن، صنعتی کردن ساخت‌و‌ساز، استاندارد مصالح و شیوه‌های ساخت، تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی‌و فن‌آوری کشور در این برنامه گنجانده شده است.
آقایی ادامه داد: همچنین افزایش سرعت ساخت و ایجاد فرصت‌هایی برابر در بخش مسکن، تامین مسکن اقشار کم‌درآمد جامعه، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و داخلی، تعادل در بازار مسکن، ایجاد هماهنگی در اجزای عرضه و تقاضای مسکن، کنترل نوسانات ادواری قیمت و سرمایه‌گذاری در مسکن که همه اینها در تحقق تعریف توسعه در بخش مسکن باید یک جا دیده شود.
کمبود سرمایه در اقتصاد یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که تحقق این اهداف مستلزم افزایش درآمد سرانه تولید و سایر شاخص‌ها از جمله شاخص‌های انسانی و اقتصادی است، گفت: با در نظر گرفتن چالش‌های اقتصادی ایران که ساختار شدید دولتی دارد و دیوان‌سالاری‌های گسترده و بوروکراسی و بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد، بنابراین سرمایه می‌تواند مهم‌ترین نقش خود را در توسعه ایفا کند، به طوری که کمبود سرمایه در مباحث اقتصادی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل توسعه نیافتگی مطرح می‌شود.
او مسکن را به عنوان موتور محرک اقتصاد و اشتغال در بخش توسعه عنوان کرد و افزود: از مهم‌ترین ویژگی‌های بخش مسکن در مباحث اقتصادی این است که مسکن دیر به رکود می‌رود و دیر هم از رکود خارج می‌شود.
افزایش نقدینگی مهم‌ترین چالش در بخش مسکن
این نماینده مجلس مهم‌ترین چالش بخش مسکن را افزایش نقدینگی در جامعه دانست و ادامه داد: اگر میزان اعتباری که به دولت اختصاص داده شده را با میزان نقدینگی مقایسه کنیم در سال جاری حدود 67هزار‌میلیارد تومان برای دولت بودجه پیش‌بینی کردهایم که دو برابر این رقم نیز در بخش بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است که با این اعتباراتی که برای دولت گذاشته شده است، میزان نقدینگی جامعه طبق آمار رسمی‌حدود 1250میلیارد ریال می‌شود.
نماینده مردم سلماس در مجلس با بیان این که میزان نقدینگی در جامعه معادل دو برابر بودجه دولت است، خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم میزان نقدینگی را در جامعه کنترل کنیم قطعا قیمت مسکن بالاتر خواهد رفت؛ علاوه بر آن با توجه به تاثیر مسکن که حدود بیش از ۴درصد در تولید ناخالص، بیش از ۱۲درصد در اشتغال و ۳۰درصد در سرمایه‌گذاری سهم دارد در حقیقت می‌توان گفت هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در مرحله اول عامل جذب سرمایه‌های بخش خصوصی است و در مرحله بعدی عامل خروج از رکود اقتصاد می‌شود.
نگاه سرمایه‌ای به مسکن
آقایی یادآور شد: هر نوع سرمایه‌گذاری در بخش مسکن علاوه بر جذب سرمایه‌های بخش خصوصی و خارج شدن از رکود اقتصادی، در نهایت با توجه به حداقل ارزبری و مصرف منابع دولتی مهم‌ترین محل سرمایه‌گذاری است.
رییس کمیسیون عمران مجلس با بیان این که اگر بخواهیم آخرین وضعیت را در بخش مسکن تعریف کنیم باید با آمار موجود مقایسه‌ای داشته باشیم، گفت: با در نظر گرفتن میزان قیمت تمام شده هر واحد مسکونی که یکی تاخیر در اجرای پروژه‌ها، کمبود منابع مالی، ضعف دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاری و با در نظر گرفتن ارزش افزوده به ارتقای بهره‌وری و سیاست‌های پولی حاکم بر بخش و عوامل موثر در قیمت یا تحولات بازار مسکن، می‌بینیم که تصمیمات گرفته شده تا چه حد در کاهش نرخ تولید مسکن تاثیر گذاشته است.
وی با اشاره به آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۸۵ متذکر شد: در این سال تعداد خانوارهای کشور ۱۷میلیون و ۳۶۵هزار خانوار بود که این تعداد در حدود ۱۵میلیون و ۹۷۴هزار واحد مسکونی سکونت دارند، یعنی شاخص خانوار در هر واحد مسکونی رقم ۰۹/۱ را تشکیل می‌دهد به طوری که به ازای هر ۱۰۹ خانوار ۱۰۰واحد مسکونی در کشور وجود دارد.
آقایی ادامه داد: همچنین میزان تولید مسکن نسبت به سال 74، 100درصد افزایش یافته و علاوه بر آن از نظر نسبت واحدهای بادوام از رقم 60درصد به 75درصد رسیده‌ایم، یعنی هم کیفیت بالا رفته و هم از نظر تولید افزایش داشته‌ایم.
به گفته نماینده مردم سلماس در مجلس هر چند در سال جاری ظرفیت‌های تولید مسکن کاملا افزایش یافته اما نرخ رشد تولید مسکن در سال ۸۴ و ۸۵ حدود ۱۱۰درصد بوده که از برنامه نیز جلوتر رفته است.
وی با اشاره به این که در همین سال‌ها میزان واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در برنامه چهارم توسعه530 و 580هزار واحد در مناطق شهری بوده است، اظهار کرد: در صورتی که میزان تحقق آنها 581 و 638هزار واحد بوده است و علاوه بر آن بهسازی مسکن روستایی نیز رونق قابل قبولی داشته است که در سال جاری واحدهای مسکونی روستایی به 300هزار واحد و شهری به 5/1میلیون واحد افزایش یافته است. آقایی معتقد است؛ باید ببینیم در کنار این برخورد جهشی و با وجود این افزایش با چه مشکلاتی در بخش مسکن مواجه بوده‌ایم که نتوانسته‌ایم یک هماهنگی در تولید و مصرف را داشته باشیم.
رییس کمیسیون عمران مجلس در ادامه گفت‌وگو با ایسنا، همچنین مهم‌ترین عامل در افزایش قیمت مسکن در سال گذشته (۱۳۸۵) را میزان افزایش نقدینگی در جامعه ارزیابی کرد و گفت: میزان افزایش نقدینگی در جامعه کاملا بر این افزایش قیمت اثرگذار بود. همچنین ساختار کلان اقتصادی که در سه دهه گذشته تماما وابسته به نفت بود سبب شد که روند قیمت مسکن در دوره‌های دو تا چهار ساله با رکود و بعد از آن از شتاب بالایی برخوردار باشد.
این نماینده مجلس با اشاره به این که گاهی تورم به قدری پیشی می‌گیرد که مسکن برای عقب نماندن از این تورم خواه‌ناخواه به عنوان یک کالای اجتماعی متاثر از تورم گران‌تر می‌شود تا با آن تورم یکنواخت باشد، خاطرنشان کرد: اگر سال‌های 70 تا 73 را در نظر بگیریم، قیمت مسکن روند ملایمی را طی کرد و در سال 74 رشد بالای 60درصدی را تجربه کرد و در سال 75، رشد قیمت مسکن با نرخ 67درصدی ادامه پیدا کرد به طوری که قیمت مسکن سه برابر شد.
وی ادامه داد: از سال ۷۸ به بعد قیمت مسکن رشد فزاینده‌ای داشته و به اوج خود رسیده و درست زمانی که فروش تراکم در تهران قطع شد، قیمت مسکن نیز به اوج خود رسید و از سال‌های ۸۲ تا ۸۴ ثبات نسبی در قیمت مسکن به وجود آمد که در اواخر ۸۴ تا ۸۶ با رشدی قریب به ۳۰درصد در بخش مسکن مواجه بودیم. آقایی با بیان این که در ۱۶ سال اخیر سه نوسان عمده را در بخش مسکن شاهد بوده‌ایم، گفت: رشد نقدینگی، تورم و وضعیت اقتصادی جامعه از مهم‌ترین عوامل رشد قیمت مسکن بوده است که مقایسه شاخص تورم با قیمت مسکن بیانگر این است که میانگین این دو شاخص در بلند مدت با هم برابر شده است، به طوری که در سال ۸۵ نسبت به سال ۷۰ هر دو شاخص حدود ۵/۱۷ برابر رشد داشته‌اند.
رییس کمیسیون عمران مجلس معتقد است: هر وقت که امکان جذب نقدینگی در بخش‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی و خدمات وجود نداشته باشد و سود بخش مسکن بیش از سایر بخش‌ها باشد، مسکن خواه یا ناخواه به عنوان یک عامل گرانی خود را نشان می‌دهد؛ زیرا امکان سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر نیست و این موضوع سبب می‌شود که نتوانیم سرمایه و نقدینگی جامعه را به سوی سایر بخش‌ها سوق دهیم که در این صورت نقدینگی به سمت بخش مسکن حرکت می‌کند و مسکن به عنوان یک عامل ثروت عمل می‌کند.
وی‌یادآور شد: در چنین حالتی مردم سعی می‌کنند سرمایه و نقدینگی خود را به عنوان یک ثروت به زمین و مسکن تبدیل کنند و این اقدام، زمین را نه به عنوان یک نیاز واقعی، بلکه به یک کالای سرمایه تبدیل می‌کند.
60درصد مردم مسکن را ثروت می‌دانند
نماینده مردم سلماس در خانه ملت با اشاره به این که شاید حدود ۶۰درصد مردم مسکن را به عنوان ثروت تلقی می‌کنند و تنها ۳۵درصد مردم به عنوان نیاز به مسکن روی می‌آورند، تصریح کرد: عوامل ناشی از فشار تقاضا، رشد جمعیت و مهاجرت‌های بی‌رویه از عواملی هستند که در افزایش قیمت مسکن تاثیر می‌گذارند؛ همچنین مشکلات ساختاری اقتصاد جامعه نیز می‌تواند در این افزایش موثر باشد.
آقایی معتقد است: مصالح و نهاده‌های
تولید کننده مسکن مانند سیمان، فولاد، دستمزد، مجوزهای قانونی، پروانه ساخت، تراکم و نظایر آن با گران شدن قیمت، تاثیر شگرفی در قیمت مسکن دارند.
وی تعادل‌بخشی در بحث مسکن را مستلزم کمک اقتصاد جامعه به طور متعادل به بخش مسکن دانست و افزود: اگر عوامل موثر در قیمت
تعیین شده مسکن را گران بکنیم، در حقیقت تورم را بالا برده‌ایم و وقتی تورم افزایش یابد، مسکن نیز به تبع آن گران خواهد شد. بنابراین مهم‌ترین عامل برای بهبود و کنترل قیمت مسکن، کنترل تورم و نقدینگی در جامعه است، البته وضع برخی از قوانین نیز می‌تواند به کمک بخش مسکن بیاید.
رییس کمیسیون عمران مجلس همچنین به لایحه «ساماندهی حمایت از عرضه و تولید مسکن» که در صحن علنی مجلس در حال بررسی است، اشاره کرد و گفت: این لایحه اخیرا در کمیسیون عمران به تصویب رسید که سهولت دسترسی فاقدان مسکن به مسکن، ارتقای کیفیت ساخت، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، سرمایه‌گذاری دولت در پرداخت تسهیلات در بخش مسکن، تامین زمین مناسب و کاهش حذف بهای زمین از قیمت تمام شده، معافیت‌های مالیاتی، افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در بخش مسکن و افزایش تولید مسکن اجاره از مهم‌ترین موارد آن بود که در قالب لایحه ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن در هفته‌های آینده مورد تصویب واقع خواهد شد.
وی این حرکت و لایحه را ماحصل اقدامات مجلس و دولت در حل بحران و مشکلات بخش مسکن توصیف کرد و ادامه داد: در کنار سایر اقداماتی که انجام گرفته است، لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مهم‌ترین اقدام و حرکت دولت و مجلس در بخش مسکن خواهد بود که هم تعاونی‌ها تقویت می‌شوند و هم انبوه‌سازان تشویق و سرمایه‌گذار‌های داخلی و خارجی را نیز جذب خواهیم کرد.
نماینده مردم سلماس در مجلس همچنین به ویژگی‌های بارز این لایحه اشاره کرد و گفت: پیش‌بینی‌های خوبی صورت گرفته که از جمله آن تغییر کاربری‌ها به عنوان عامل تشویقی در نظر گرفته شده است، همچنین کاهش پرداخت مالیات در مواردی تا سقف 50درصد در بخش شهرداری‌ها نیز در این لایحه دیده شده است.
تشکیل شورای مسکن در استان‌ها
او مهم‌ترین ماده لایحه ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن را ماده 17 این لایحه دانست و گفت: در این ماده برای هماهنگی و پیگیری و تامین نهاده‌های مورد نیاز تولید و عرضه مسکن از جمله مصالح، زمین، خدمات زیر بنایی و روبنایی و همچنین مجوزها و معافیت‌های عوارضی گنجانده شده است.
رییس کمیسیون عمران مجلس از پیش‌بینی تشکیل شورای مسکن در استان‌های کشور در لایحه ساماندهی و حمایت از عرضه و تولید مسکن خبر داد و گفت: در این لایحه قرار شده است شورای مسکن استان با ریاست استانداری تشکیل شود و رییس مسکن شهرسازی استان به عنوان دبیر این شورا و با حضور رییسان جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش، تعاون، ثبت اسناد و املاک و همچنین معاون استاندار و رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مدیرعامل آب و برق، اداره گاز، مخابرات، شهرداری و رییسان بانک‌های استان، مدیرکل بنیاد مسکن و بنیاد شهید و سازمان نظام مهندسی خواهد بود که در مجموع بتوانند مشکلات هر استان را به ازای موردش حل کنند.
وی متذکر شد: در این لایحه به دولت تکلیف شده است که میزان اعتبارات مورد نیاز اهداف و برنامه‌های این قانون را به تفکیک در مورد مسکن شهری و روستایی به میزان حداقل دو تا سه‌درصد بودجه عمومی‌کشور در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و مصوب کند.
آقایی با بیان این که ۱۰۰درصد اعتبارات برای اجرایی شدن این لایحه را اختصاص یافته تلقی کردهایم تا دولت بتواند با ۱۰۰درصد تخصیصی، اهدافی که در لایحه تعریف شده را اجرا کند، تصریح کرد: علاوه بر قانون تکلیف دولت در این لایحه، در برنامه‌های دیگری چون تامین مسکن برای فاقدان مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله نیز دیده شده است.
نماینده مردم سلماس در مجلس با اشاره به این که تقاضا برای مسکن ملکی، یکی از عوامل مشکلات و گرانی در این بخش است، گفت: در بیشتر کشورهای دنیا با توجه به کنترل تورم، رغبتی برای مسکن ملکی وجود ندارد و ممکن است کسی سال‌ها در مسکن اجاره‌‌ای زندگی کند، زیرا نیازی نمی‌بیند که دنبال مسکن ملکی باشد.
او با بیان این که در کشور ما و در طول برنامه سوم توسعه دولت عملکرد ضعیفی در بخش مسکن اجاره‌‌ای داشته است، ابراز عقیده کرد: این عامل سبب شد تا مردم مسکن ملکی را بر مسکن اجاره ترجیح دهند که این موضوع گران‌تر شدن مسکن اجاره را سبب شد.
آقایی خاطرنشان کرد: با در نظر گرفتن ضعف تولید در بخش اجاره، در برنامه چهارم توسعه این نقص را جبران کردیم تا دولت بتواند زمینه تولید 5/1میلیون واحد مسکونی را همزمان داشته باشد و قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن حل کند که شاید به این طریق بتوانیم فشار قیمتی را در بخش اجاره کم کنیم.
وی ساخت ۵/۱میلیون واحد مسکونی در شهرها و ۳۰۰هزار واحد در روستاها را حرکت موثری در مسیر کنترل بار سنگین مسکن ارزیابی کرد و ادامه داد: برای کمک به این بخش تاسیس صندوق‌های اعتباری مسکن، ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین مسکن، ایجاد زمینه برای شرکت‌های لیزینگ و همچنین جمع آوری و سرمایه‌گذاری نقدینگی‌های سرگردان در بخش و جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به برنامه ساماندهی تولید و عرضه مسکن کمک شایانی بکند تا بتوان مقداری از نارسایی‌های موجود در بخش مسکن را حل کرد.
رییس کمیسیون عمران مجلس در پایان با بیان این که با تصویب لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و گذاشتن اعتبارات لازم در اختیار دولت، دست دولت در تولید مسکن باز خواهد بود، اظهار کرد: تحقق این مهم منوط بر این است که دولت بتواند عوامل موثر در قیمت تمام شده مسکن مثل مصالح، تورم و نقدینگی را کنترل کند که در این صورت امیدواری در بخش مسکن بیشتر خواهد بود.
ارسال نظر