دولت برای توزیع سیمان سیاست شناخته شده و شفافی ندارد

گروه مسکن- میترا یافتیان: دولت اصولا در توزیع سیمان سیاست‌های شناخته شده، شفاف و بر مبنای بازار داخلی ندارد، چرا که حتی مصرف‌کنندگان نیز به دلیل عدم تحویل سیمان متناسب با نیازهای ساخت‌و‌ساز، ناچار هستند تا کمبود سیمان مورد نیاز خود را از طریق بازار آزاد جبران کنند. این در حالی است که توزیع مناسب سیمان از سوی دولت می‌تواند دغدغه مصرف‌کنندگان واقعی سیمان را در داخل کاهش داده و زمینه هرگونه سوداگری را در این بخش از میان بردارد.

دکتر محسن تدین، رییس انجمن بتن ایران، در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد ضمن اعلام این مطلب، ابراز عقیده کرد: در ایران به لحاظ تولید سیمان کمبودی وجود ندارد، اما عمدتا کششی که از طرف بازارهای همسایه و مبالغ بالایی که آنها برای خرید سیمان می‌پردازند، این انگیزه را ایجاد می‌کند که سیمان از شبکه داخل و توزیع رسمی خارج شود. همچنین افزایش قیمت سیمان و به تبع آن افزایش کمبودهای کاذب یا صادق موجب می‌شود قیمت این کالای اساسی در بازار آزاد آنقدر بالا رود که هر توزیع‌کننده یا دارنده حواله سیمانی وسوسه شود و سیمان دولتی را در بازار آزاد به فروش رساند.

وی تصریح کرد: هم‌اکنون براساس آماری که در رابطه با صدور پروانه‌های ساختمانی در کشور ارائه می‌شود، سیمانی که میان سازندگان توزیع می‌شود در اغلب اوقات ۵۰درصد میزانی است که باید به صورت واقعی توزیع شود. بنابراین مسیرهای فراری در این شبکه توزیع وجود دارد که دولت باید هرچه سریع‌تر آن را شناسایی و از چرخه توزیع حذف کند.

وی اظهار کرد: متاسفانه همواره میزان برآوردی که دولت نسبت به توزیع سیمان میان مصرف‌کنندگان واقعی داشته، از رقم صحیحی تبعیت نکرده است و معلوم نیست این میزان در کجا مورد مطالعه و تایید قرار می‌گیرد که تناسبی با نیازهای مصرف‌کنندگان ندارد. در حالی که این انتظار از دولت می‌رود که در این مساله حساس بخش‌های تحقیقاتی و مطالعاتی نظیر انجمن بتن مورد مشورت قرار گیرند تا به طور دقیق مشخص شود مطابق با پروانه‌های ساختمانی برای سازه‌های دارای اسکلت بتنی یا فلزی چه میزان سیمان موردنیاز است.

اما در عین حال وقتی به میزان مناسبی سیمان به مصرف‌کنندگان تحویل داده نشود، این افراد ناگزیر سیمان موردنیاز را از بازارهای آزاد و با قیمت‌های گزاف تامین می‌کنند. به این ترتیب افراد یا گروه‌هایی که سیمان به میزان کافی در اختیار دارند، نه تنها این سیمان را به قیمت واقعی و دولتی به فروش نمی‌رسانند؛ بلکه از این طریق به سوداگری موجود در بازار سیمان نیز دامن می‌زنند. بنابراین یک برآورد اشتباه از سوی دولت موجب مشکلات زیادی در بخش سیمان می‌شود که همواره شاهد آن بوده‌ایم.

وی صراحتا اعلام کرد: در حال حاضر گزارشاتی مبنی بر تحویل سیمان دولتی به برخی تولیدکنندگان بتن استاندارد یا محصولات بتنی وجود دارد که به رغم تحویل سیمان به میزان قابل توجهی، خروجی مورد انتظار از این تولیدکنندگان صورت نمی‌گیرد، البته ما صحت این گزارشات را تایید یا رد نمی‌کنیم، اما در هر صورت باید ارگانی بر این امر نظارت داشته باشد که در اختیار داشتن حواله‌های دریافت سیمان، بدون خروجی متناسب با آن، جریمه افراد متخلف یا حتی لغو پروانه فعالیت آنها را به دنبال داشته باشد.

به گفته وی، هم اکنون سیمان با بیش از ۳ برابر قیمت دولتی آن در بازار آزاد فروخته می‌شود که به فرض اگر هم کمبود تولید سیمان داشته باشیم، میزان کمبود به حدی نیست که قیمت آن را در بازار آزاد تا ۳ برابر افزایش دهد، لذا مشکل اساسی در توزیع آن است و این تنها به دست دولت و با نظارت جدی از سوی بخش‌های مسوول و ناظر مرتفع می‌شود.

وی در رابطه با این سوال که آیا خروج سیمان از سبد حمایتی دولت به حذف بازارهای سوداگری سیمان در کشور می‌انجامد، پاسخ داد: تصور نمی‌کنم برای مردمی که مصرف‌کننده واقعی سیمان هستند، شرایط بهتری به وجود آید، مگر اینکه اختلاف قیمت سیمانی که به صورت دولتی توزیع می‌شود با قیمت سیمان در بازار آزاد کاهش یابد و این وسوسه برای انتقال سیمان از شبکه توزیع رسمی به بازارهای غیر رسمی تقلیل پیدا کند. البته کاهش بسیار جزئی قیمت سیمان در بازار آزاد نیز دور از تصور نیست.

وی اضافه کرد: به واقع اگر دولت تاکنون برای جلوگیری از توزیع غیر رسمی سیمان برنامه‌ای داشت باید نتایج آن منعکس می‌شد، البته به ظاهر به نظر می‌رسد همه چیز مرتب است اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد نشان دهنده بی نظمی و اشکال در توزیع سیمان است.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه در کشور ما قیمت سیمان در کیفیت بتن مورد استفاده در پروژه‌های مختلف حرف اول را می‌زند، بنابراین همواره گران بودن قیمت سیمان موجب کاهش سیمان مورد استفاده در ساخت بتن یا بهره‌گیری از روش‌های غیراستاندارد کاهش سهم سیمان در ساخت بتن می‌شود و به کاهش کیفیت بتن می‌انجامد.