دبیر کانون سراسری انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران تشریح می‌کند:
بررسی مشکلات مربوط به پیمانکاری ساختمان در ایران
مهندس کریم اکبری، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران می‌گوید:متاسفانه در حوزه پیمانکاری اختیارها واهرم‌هایی به دستگاههای اجرایی داده شده است که از آنها استفاده نمی‌شود و این امر، موجب عدم بهره‌وری بهینه از امکانات میشود.دستگاههای دولتی در طرح برای برنده مناقصه به کمترین قیمت توجه می‌کنند، از این رو از همان ابتدا دعوا میان کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت شروع میشود که این عوامل علاوه بر طولانی‌شدن زمان پروژه، بر کیفیت کار نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
گروه مسکن- یوسف بهمن‌آبادی: مسایل مربوط به پیمانکاری اعم از ارائه قیمت‌های نامناسب، کیفیت پایین کار، متضرر شدن پیمانکار یا کارفرما و غیره در شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی از جمله دغدغه‌های قابل توجهی است که ضرورت دارد از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار گیرد.
مهندس کریم اکبری، دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران مشکلات موجود را در روابط پیمانکاری و کارفرمایی در نقص قوانین و ضوابط موجود می‌داند.
وی برای کاهش مشکلات پیمانکاری و کارفرمایی پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد که در زیر می‌خوانید:
کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی در چه سالی تاسیس شده و چند عضو دارد؟
این کانون در سال 1378 تشکیل شده است و 15هزار عضو دارد که در 30استان کشور پراکنده‌اند.
کانون یاد شده یکی از منسجم‌ترین تشکل‌های تخصصی کشور محسوب میشود که در واقع، ضربه‌گیری بین سازمان‌های دولتی و پیمانکاران هستند و مسایل مطرح را از هر دو سو مورد بررسی قرار می‌دهند که در این میان، بدون ادعا و توقع، خدمات شایسته‌ای به اعضا می‌دهند و باعث می‌شوند کار کارشناسان دولتی کاهش یابد.
به این معنا که مسایل و مشکلاتی که اعضا ممکن است برای تشکیلات دولتی ایجاد کنند، در کانون مطرح و این تشکل هم تجارب خود را برای رفع مشکلات ارائه می‌کند و چنانچه کانون در این خصوص تجربه‌ای نداشته باشد مساله مورد نظر با مسوولان مربوط در سطح کشور مطرح میشود تا نتیجه مطلوب حاصل شود.
در خصوص فعالیت شرکت‌ها بگویید؟
این شرکت‌ها به عنوان پیمانکار بااستفاده از اعتبارات عمرانی با اجرای پروژه‌های دولتی در بخش‌های ساختمانی، تاسیساتی، تجهیزاتی و راهسازی در سراسر کشور فعالیت می‌کنند.
این کانون به عنوان یک تشکل غیردولتی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
کانون سراسری انجمن‌های صنفی شرکت‌های ساختمانی تاسیسات و تجهیزاتی به طور نانوشته، حفظ منافع ملی را به عنوان هدف عمده پیگیری می‌کند که در قالب این هدف، منافع صنفی و شرکتی نیز دنبال میشود. در کانون سراسری با توجه به حسن نیت موجود در هیات‌مدیره‌های انجمن‌های عضودر30 استان که در واقع از منتخبان اعضا هستند، بحث‌های عمومی‌کشور مطرح میشود و پیمانکاران به این امر دعوت می‌شوند تا در راستای منافع ملی حرکت کنند. به این معنا که در جلسات مورد نظر ابتدا منافع ملی مطرح شود، در مرحله بعد منافع صنفی، شرکتی و شخصی.
کانون برای ارتقای کیفی فعالیت انجمن‌ها چه اقداماتی را انجام داده است؟
کانون به صورت ستادی کار می‌کند، به این معنا که از طریق انجمن‌های استانی مشکلات شرکت‌ها را دریافت و پس از بررسی و تحلیل از طریق سایت کانون آبادگران یا نشریه کانون به اطلاع عموم می‌رساند؛ اما برخی مسائلی هم هستند که باید از طریق برگزاری میزگرد یا همایش مطرح و حل و فصل شوند.
جلسات ادواری شورای دبیران و روسای هیات‌مدیره انجمن‌های عضو کانون سراسری از جمله این همایش‌ها است.
شورای دبیران و روسای هیات‌مدیره در سطح تخصصی‌تر فعالیت می‌کند و هر سه ماه یکبار در محل کانون سراسری درتهران جلسه برگزار کرده و مسایل مورد نظر را حل و فصل می‌کنند و همچنین ضوابط و مقرراتی که بحث روز است، تحلیل میشود و برای آن اقدامات لازم انجام میشود و سپس این مسایل به مسوولان کشور اعم از نمایندگان مجلس و دیگر مسوولان اجرایی شهرستان‌ها منتقل میشود.
این کانون برای رفع مشکلات شرکت‌ها چه اقداماتی انجام داده است؟
ما و اعضای هیات مدیره کانون مشکلات شرکت‌ها را از مشکلات کشور منفک نمی‌دانیم. البته در این میان مسایل کلی در ضوابط و مقررات نهفته است که نیازمند تصحیح است. متاسفانه در حوزه پیمانکاری اختیارها واهرم‌هایی به دستگاههای اجرایی داده شده است که از آنها استفاده نمی‌شود و این امر، موجب عدم بهره‌وری بهینه از امکانات میشود و در این خصوص انتخاب قیمت مناسب و نحوه برگزاری مناقصه‌ها به عنوان یکی از کلیدی‌ترین موارد مطرح میشود. براساس قانون مناقصات فعلی، طبق قانون هنگامی‌که قرار است برنده مناقصه انتخاب شود، لازم است قیمت‌ها را بررسی کارشناسانه کرده و کمترین قیمت مناسب را انتخاب کنند؛ اما در این میان، واژه «مناسب» در بررسی کارشناسی از سوی مسوولان اجرایی دیده نمی‌شود و تنها به کمترین قیمت توجه می‌کنند. با انتخاب کمترین قیمت، از همان ابتدا قابل پیش‌بینی است که اجرای طرح با مشکل مواجه شود؛ چرا که هنگام بررسی، تجزیه و تحلیل طرح و ارائه قیمت، قیمت‌های روز را مطرح می‌کنیم و در پروژه‌هایی که تعدیل دارد، باید قیمت روز را بررسی و به قیمت کارشناسی که در قالب فهرست بها نهفته است، تقسیم کنیم و نتیجه‌ای که از آن به دست می‌آید
ضریب پیمان ما است که تا آخر طرح مورد استفاده قرار می‌گیرد. متاسفانه دستگاههای دولتی در طرح برای برنده مناقصه به کمترین قیمت توجه می‌کنند از این رو از همان ابتدا دعوا میان کارفرما، پیمانکار و دستگاه نظارت شروع میشود که همین عوامل علاوه بر طولانی‌شدن زمان پروژه، بر کیفیت کار نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
همچنین زمان زیادی برای کارشناسی اختلاف نظرها تلف میشود و در واقع کارفرما و پیمانکار را خسته می‌کند.
از طرف دیگر، شرکت‌ها دو دسته‌اند. دستهای که از توان و تجربه برخوردارند و با تجزیه و تحلیل قیمت‌ها، آگاهانه در مناقصه شرکت می‌کنند. دستهای دیگر پیمانکارانی هستند که با توجیه این که زمان کمی‌در اختیار دارند و پروژه روی زمین معطل مانده است، قیمت‌های پایین را در مناقصه‌ها ارائه می‌دهند. چنین شیوه‌ای موجب میشود شرکت‌های توانمند و معتقد به ضوابط و مقررات درمناقصه‌ها برنده نشوند. به عنوان مثال، شرکتی ممکن است در مناقصه‌های زیادی حضور یابد و موفقیتی نداشته باشد که این امر منجر به حذف وی از چرخه پیمانکاری و مناقصه‌ها خواهد شد.
ضرر دیگر، گرفتار شدن پیمانکارانی است که به امیدهای مختلف در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند و در نیمه‌کار با مشکل مواجه می‌شوند یا کار را با ضرر به پایان می‌رسانند. از آن‌جا که پیمانکار واسطه‌ای میان دولت و نیروهای کار است، در صورت ورشکست شدن، نیروهای کاری همراه وی اعم از کارگران ، پیمانکاران جزء، دارندگان ماشین‌آلات و فروشندگان مصالح ساختمانی نیز گرفتار می‌شوند.
به نظر شما این نقص را در کجا باید جست‌و‌جو کرد؟
در اینجا چند مورد باید روشن‌تر مطرح شود. اول‌این‌که دستگاههای نظارتی وکنترلی در این زمینه می‌توانند کمک بسیاری بکنند. به عنوان مثال، اگر یک پیمانکار با اعلام پایین‌ترین قیمت برنده مناقصه شد و دستگاه اجرایی قیمت دوم یا سوم را به عنوان قیمت مناسب انتخاب کرد، نفرات قبلی معترض می‌شوند و به دستگاههای بازرسی مراجعه می‌کنند. دستگاههای بازرسی و قضایی نیز با مواجه‌شدن با این مساله، کارفرما را تحت فشار قرار می‌دهند و او را مجبور می‌کنند پیمانکار اول را انتخاب کند. حال اگر کارمند دولت اصرار داشته باشد که نظر کارشناسی مطرح شود، بلافاصله متهم میشود به این که با پیمانکار انتخاب‌شده رابطه خاصی دارد.
پیشنهادی که همیشه مطرح کرده‌ایم، این است که ملاک ما در مناقصه‌ها، این نباشد که قیمت کم، قیمت مناسب است. در گذشته در ضوابط و مقررات پیمانکار، قیمت میانگین مطرح بود. به این معنا که در یک مناقصه قیمت‌های پایین و بالا را به عنوان قیمت نامعقول حذف می‌کردند و از قیمت‌های بقیه شرکت‌ها میانگین می‌گرفتند. پس از آن دستگاه اجرایی هم کارشناسی می‌کرد و قیمت اعلام می‌کرد. از این دو قیمت میانگین گرفته و در پایان نزدیک‌ترین قیمت به این عدد، انتخاب می‌شد. به نظر من این شیوه می‌تواند در سرعت و کیفیت و نیز در کاهش تشنج‌ها و درگیری‌های پیمانکار با کارفرما بسیار موثر باشد.
از دیگر مشکلات مربوط به شرکت‌های پیمانکاری که در قوانین و مقررات نهفته است، شرایط عمومی‌پیمان و فهرستهای بها است. به این نحو که به کارفرما اجازه داده میشود مشخصات کار را تا اندازه زیادی تغییر دهد.
این مساله با فلسفه شرکت در مناقصه تناقض پیدا می‌کند. زمانی که تصمیم داریم در یک مناقصه شرکت کنیم، شرایط کار، نقشه، مشخصات، سختی کار، قیمت‌های کار، مصالح، کارگر، ماشین‌آلات و تعمیرات و نیز امکانات منطقه مورد نظر بررسی میشود و در کل برای یک کار خاص قیمت ویژه آن انتخاب میشود.
به عنوان مثال برای یک ساختمان با اسکلت فلزی قیمت داده میشود؛ اما براساس قوانین موجود، دستگاه اجرایی حق دارد این ساختمان را به اسکلت بتنی تبدیل کند یا این که نمای ساختمانی سنگی است، اما هنگام انجام کار از مصالح دیگری استفاده میشود.
تغییر این مشخصات در میزان قیمت کار تاثیرگذار است. در این خصوص از دو بخشنامه می‌توان یاد کرد. در بخشنامه قدیمی که به الحاقیه شرایط عمومی‌پیمان معروف بود، میزان افزایش‌ها و کاهش‌ها در آن محدود شده بود به این که مشخصات قابل تغییر چه میزانی از کل پروژه را دربرمی‌گیرد.
البته این بخشنامه لغو شده است. در این خصوص پیشنهاد کانون انجمن‌های شرکت‌های ساختمانی که پیمانکاران هم پشتیبانی کرده‌اند، این است که در صورت تغییر مشخصات یک کار این تغییر در قالب ضرایب فصول مختلف از جمله بتن‌ریزی، آرماتور، خاکبرداری، شیشه و غیره باشند به این معنا که تغییر قیمت‌ها با توجه به تغییر قیمت‌های هر فصل صورت گیرد.
خوشبختانه این پیشنهاد از سوی آقای برقعی، معاون برنامه‌ریزی ریاست جمهوری مورد تایید قرار گرفته ودراین خصوص، بخشنامه ای صادر شده است، اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که این بخشنامه لازم‌الاجرا نیست و همچنین استفاده از قیمت‌های فصول فهرست بها برای این تغییرها به 25درصد محدود شده است و در صورت اضافه شدن قیمت تنها 25درصد آن در قالب فصل‌ها محاسبه میشود.
مساله دیگر بحث تورم است که در قالب شاخص پرداخت میشود. به این معنا که شاخص‌هایی برای تعدیل پیش‌بینی میشود و قرار است دولت در طول زمان افزایش قیمت‌های ناشی از تورم را به پیمانکار پرداخت کند.
اما در چنین رویه‌ای دو مشکل مطرح میشود. اول این که قیمت‌ها به طور واقعی در نظر گرفته نمی‌شود. به عنوان مثال ممکن است کابل 300درصد افزایش قیمت داشته باشد؛ اما در فهرست بها یک سوم یا یک چهارم در نظر گرفته شود.دوم این که تعدیل با تعریف موجود بخشی از صورت وضعیت ما است، یعنی بخشی از قیمت کار ما است. زمانی که کار می‌کنیم با فهرست بهایی که مناقصه بر اساس آن انجام شده است، پول دریافت می‌کنیم، تعدیل هم در قالب شاخص‌ها پس از سپری شدن زمان طولانی اعلام میشود و به دستگاههای دولتی ابلاغ میشود. این امر موجب میشود، بخشی از پول در زمانی طولانی به پیمانکار پرداخت شود یا در واقع پیمانکار بخشی از قیمت کار را دریافت نکند.
نکته دیگر این که پیمانکار، ابتدا کار را انجام می‌دهد و سپس صورت وضعیت ارائه می‌دهد و در واقع، صورت وضعیت ارائه شده مربوط به فعالیت‌های گذشته است، در حالی که این مدت زمان را نیز باید به زمان‌های کل که شاخص دیر اعلام میشود، اضافه کرد. به عنوان مثال، در هفته‌های اخیر شاخص‌های سه ماه سوم و چهارم سال ۸۵ اعلام شده است، به طوری که بیش از یک سال است در اعلام شاخص‌هاتاخیر داشته‌ایم.
و نکته مهم دیگر این است که برخی فکر می‌کنند تعدیل یعنی پاداش، شیرینی یا دستخوش است که به پیمانکار پرداخت میشود، در حالی که تعدیل بخشی از قیمت کار پیمانکاری است؛ چرا که از همان روز اول قرارمان این بود که به نرخ روز قیمت می‌دهیم و به نرخ زمان انجام کار، پول می‌گیریم که بین این دوبرداشت از تعدیل تفاوت زیادی است. به عنوان مثال اگر قرار است کار را دو سال بعد انجام دهیم، قیمت کار ممکن است در این فاصله زمانی افزایش زیادی پیدا کند. از این رو، اگر بخشی از قیمت کار پرداخت شود، پیمانکار مجبور میشود به صورت نسیه‌فروشی کار کند. واقعیت این است که در پیمانکاری بحث بر سر این است که کارفرما باید قیمت کار انجام شده را پرداخت کند؛ اما آنچه در اختیار پیمانکار است و وظیفه حفظ و حراست از آن دارد، در تملک دولت است. دولت پول را پرداخت می‌کند و در واقع پیمانکار برای دولت کار انجام می‌دهد.
مساله مهم‌تر و گاه خسارت‌بارتر از موضوع بالا، مربوط به بخشنامه‌ای است که پیش از این در میان پیمانکاران به «۲۰۰۰» معروف بود و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق آن را به ۱۰هزار تغییر داد. بر اساس این بخشنامه، در واقع قیمت‌ها برای انجام کار با زیر بنایی تا ۱۰۰۰۰متر‌مربع مقطوع است. در این جا به پیمانکار گفته شده است، براساس زمان فعالیت، میانگین گرفته شود و با توجه به شاخص‌های تعدیل در گذشته به قیمت کار روز اضافه کند و به عنوان قیمت آینده مطرح کند.
در اینجا فاکتور بسیار ابهام‌آمیزی در قیمت مطرح میشود؛ چرا که به عنوان مثال در سال84 با کاهش قیمت مواجه شدیم و تعدیلی که قرار بود در آینده به ما اضافه شود، از قیمت کار روز ارائه قیمت ما کسر شد واین قیمت به عنوان قیمت کار برای سال 85 اختصاص داده شد.
اما در سال ۸۵ بیشترین افزایش قیمت را داشتیم که این امر موجب شد پیمانکاران زیان زیادی متحمل شوند. واقعیت این است که آستانه تحمل پیمانکار هم در حد سپرده‌ها و تضمین‌هایی است که به کارفرما داده است و بدون شک زیان‌های ناشی از رها کردن کار توسط پیمانکار علاوه بر پیمانکار، صنف و کشور را متحمل خسارت می‌کند.
پیشنهاد شما چیست؟
پیشنهاد مشخص ما این است که در این بخشنامه بازنگری صورت گیرد و افزایش قیمت‌ها را در قالب تعدیل به پیمانکار پرداخت کنند و از پیمانکار نخواهند که آینده را پیش‌بینی کند. چرا که هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که می‌تواند قیمت‌های آینده را پیش‌بینی کند. این امر در واقع نوعی خاموش کردن چراغ سر راه پیمانکار است و پیمانکار را به بیراهه هدایت می‌کند.
بحث دیگر در این زمینه این است که از ابتدای سپردن یک طرح به مناقصه، نقشه، مشخصات کامل و برآورد اولیه دقیق صورت گیرد. چرا که در این صورت بسیاری از استرس‌ها و اختلاف‌نظرهای پیمانکار و کارفرما را در طول کار کاهش می‌دهد.
به نقص قوانین مربوط به این صنف اشاره کردید. این نقص در چه بخش‌های دیده میشود؟
قانون مناقصات بهرغم مترقی بودن آن در اجرا دچار مشکل است. همچنین این که به دستگاههای اجرایی اجازه داده شده است که پیمانکاران را گزینش کنند و به آنها نمره دهند. این امر اگر در همه جا و با سلیقه‌ای یکسان صورت گیرد، بسیار مفید خواهد بود؛ اما در واقع گزینش پیمانکاران به سلیقه مجریان سپرده میشود و در نتیجه این شبهه را که در این نوع انتخاب‌ها ملاحظات خاصی اعمال شده است، دامن می‌زند.
مساله دیگر این است که در شرایط عمومی‌پیمان و فهرستهای بها تا حد ممکن اختیارات شخص به عنوان کارفرما یا ناظر کاهش یابد و به‌گونه‌ای نباشد که تصمیم‌گیری‌ها به سلیقه‌های شخصی بستگی داشته باشد.
در مواد 29 و 30، شرایط‌عمومی‌پیمان که بحث افزایش و کاهش میزان کار مطرح است، باید بازنگری شود. به این معنا که ارائه قیمت‌ها فصل‌بندی شود و قیمت فصول در افزایش‌ها و کاهش‌ها در نظر گرفته شود. علاوه بر این، کارفرما از چنان اختیاری برخوردار نباشد که قادر باشد تمام نقشه و مشخصات را دگرگون کند.
این تیغی دولبه است که می‌تواند هم پیمانکار و هم دستگاه‌دولتی را دچار خسران کند. چراکه اگر نسبت به پیمانکار نظر خاصی وجود داشته باشد، می‌توان تا حد ممکن فصل‌های سود‌ده را افزایش و فصل‌های زیان‌ده را کاهش داد و بالعکس.
از این رو، پیشنهادم این است که اجرای قانون و مقررات بدون اغماض، صریح و سریع انجام شود و همچنین دستگاههای اجرایی روی قوانین و مقررات نامناسبی که مطرح می‌کنند، تعصب نداشته باشند و به تغییر آنها همت گمارند.
آقای مهندس اکبری؛ آیا کانون در برابر تخلفاتی که شرکت‌های پیمانکاری از قبیل استفاده از مصالح ساختمانی غیراستاندارد و غیره انجام می‌دهند، تدابیر خاصی اندیشیده است؟ مثلا بخواهد آنها را طرد کند یا رفتارشان را تغییر دهد؟
در ضوابط و مقررات پیمانکاری هر تشکیلاتی تعریف خاص خود را دارد و معمولا به تشکل‌های صنفی اختیارات خاص داده نشده است تا بتوانند به چنین کاری بپردازند. با این حال اگر انجمن‌ها و کانون سراسری در انتخاب پیمانکار اختیار داشتند، در مناقصه‌ها بسیاری از انتخاب‌های کارفرما را رد می‌کردند؛ قیمت ارائه شده در روز را تجزیه و تحلیل کرده و به عنوان اولین فیلتر برای انتخاب پیمانکار در نظر می‌گیرند.
اما از قوانین و مقررات موجود بهره‌هایی برده‌ایم که می‌توانیم تاثیرگذار باشیم. البته این امر به استقبال طرف‌های مقابل ما بستگی دارد.
با توجه به این که انجمن‌های عضو ما در استان‌ها، از سوی دستگاههای اجرایی مورد اعتماد زیادی قرار گرفته‌اند و همچنین مقرراتی برای نظارت بر کارها از جمله ضوابط نظارتی در حوزه معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهوری وجود دارد که در قالب آن یک شورای فنی و نیز کمیته‌های تخصصی مختلفی نظیر کمیته پیمان و رسیدگی، کمیته نظارت و کمیته مصالح ساختمانی فعالیت می‌کنند.
تلاش کانون بر این بوده است که نمایندگان استانی خود را ترغیب کند که در این کمیته‌ها مستقر شوند تا بتوانند در کنار دستگاههای اجرایی خدمات خود را ارائه و نظرات کارشناسی خود را مطرح کنند. خوشبختانه نمایندگان انجمن‌های عضو کانون در این کمیته‌ها موفق بوده‌‌اند و همواره از نظرات آنها استقبال میشود.
درخواست ما از استان‌هایی که نمایندگان کانون را نپذیرفته‌اند، این است که از تشکل‌ها که عصاره و مجموعه‌ای از دیدگاه‌های پیمانکاران است، بهره ببرند.
برای بهتر شدن وضعیت شرکت‌های پیمانکاری چه پیشنهادهایی دارید؟
به پیمانکاران توصیه می‌کنم زمان شرکت در مناقصه، تمام امکانات و شرایط و مشخصات مورد نظر پروژه را بسنجند و طرح مورد نظر را کارشناسی کنند و تخفیف بی‌مورد ندهند. به این معنا که اگر کاری تخفیف دارد، تخفیف دهند و چنانچه کاری قرار است 50درصد بالای فهرست بها انجام شود، قیمت آن را اعلام کنند.
تقاضایی هم که از همکاران خودم دارم، این است که ارائه قیمت کم مجوزی نمی‌شود تا کار را طولانی کنیم یا آن را با کیفیت پایین انجام دهیم.
همچنین به دستگاههای اجرایی یادآوری می‌کنم که در انتخاب پیمانکار مناسب بسیار دقت کنند. چرا که در مجموعه شرکت‌های پیمانکاری، انواع پیمانکار اعم از پیمانکار خوب، پیمانکار بد، پیمانکار کم‌کار و پیمانکاری که غیرکارشناسانه در کار دخالت می‌کند، وجود دارد.
علاوه‌بر اینها، بحث ناظر است که در طول اجرای کار فعالیت می‌کند. در این مرحله از کار هم می‌توان ناظر ضعیف گذاشت و هم ناظر قوی. از این رو ناظرانی قوی، سالم، جسور و توانمند را به کار بسپاریم تا بتوانند عملکرد پیمانکار را از همان روز اول تحت نظر داشته باشند و اجازه ندهند کار به درازا بکشد یا بر کیفیت کار تاثیرمنفی بگذارد.
تقاضایی که از دستگاههای بازرسی دارم، این است که با انجمن‌های ما در تماس باشند و مطمئن باشند که همکاران ما می‌توانند به عنوان مشاوران امین و مسلط در کنار دستگاههای بازرسی فعالیت کنند. همچنین در دستگاههای خود از کارشناسانی که تجربه پیمانکاری دارند و کار پیمانکاری را خوب می‌شناسند، استفاده کنند. همچنین از نظرات کارشناسان جسور در دستگاههای اجرایی پشتیبانی کنند تا بتوانند با انتخاب قیمت مناسب کار را به پیمانکاران توانمند بسپارند، چرا که با انتخاب پیمانکار نامناسب بزرگترین ضربه‌ها به پروژه‌های دولتی وارد میشود و وارد شدن چنین خساراتی به منافع عمومی، بدون شک مورد رضایت دستگاههای کنترل و بازرسی نخواهد بود.
همچنین از دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌هم تقاضا دارم که در بحث‌های قانون‌گذاری و تصمیم‌گیری با نمایندگان کانون در انجمن‌های استان‌ها ارتباط داشته باشند و دیدگاه‌های آنها را مورد توجه قرار دهند چراکه نمایندگان کانون در استان‌ها به عنوان ۳۰ واحد منسجم کارشناسی و دارای تجارب و تخصص‌های خاص و مورد اطمینان صنف هستند و می‌توانند مشاوران خوبی برای نمایندگان مجلس باشند.
و اما مساله قابل توجه دیگر این است که گاهی اوقات به پیمانکار با دید منفی نگریسته میشود. در حالی که به اعتقاد من پیمانکاری، کاری حلال است که توسط پیشوایان دینی ما توصیه شده است و پیمانکاران، واسطه و ضربه‌گیری هستند که به‌عنوان بنگاه اقتصادی اشتغال‌زا فعالیت می‌کنند و تمام تضمین‌ها را داده و تمام گرفتاری‌ها را به جان می‌خرند تا اشتغال ایجادکنند.
از همان ابتدا که به دولت قیمت می‌دهیم، ۵درصد هزینه کار را به عنوان ضمانت‌نامه گرو می‌گذاریم که از نظر کارفرما پول نقد است ودر صورت قصور در انجام کار این ضمانت نامه ضبط میشود.
همچنین از هر صورت وضعیت 10درصد به عنوان حسن انجام کار کسر میشود. بهرغم سپردن چنین تضمین‌هایی به کارفرما، با نیروهایی (کارگران، پیمانکاران جزء رانندگان ماشین‌آلات و غیره) مواجه هستیم که تضمینی به ما نداده‌اند و اگر هم تضمین داده باشند، در صورت تعطیلی یا قصور در انجام کارشان که قسمتی از کل کار است، خسارت‌های هنگفتی به کل کار وارد می‌کنند.
از این رو ضرورت دارد به پیمانکار به عنوان واحد اشتغال‌زا و واحد متعهد نگاه کنند.
نکته دیگر اینکه در بررسی اختلاف‌های پیش‌‌آمده میان پیمانکاران و نیروهای تحت نظر در برخی مسوولان مربوطه موارد به بهانه دفاع از حقوق ضعیفان، حقوق پیمانکار نادیده گرفته میشود یا نسبت به آن کم‌لطفی میشود.
بنابراین از دستگاههای قضایی درخواست می‌کنم در بررسی پرونده‌ها این نکته را در نظر داشته باشند که پیمانکار یک بنگاه اقتصادی اشتغال‌زا با انبوهی از مشکلات است.
ارسال نظر