به همت شهرداری و شورای شهر تهران اخذ عوارض از املاک خالی و اراضی بلااستفاده در تهران عملیاتی می‌شود. گروه مسکن- میترا یافتیان: سرانجام پس از ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای گوناگون از سوی کارشناسان مبنی بر اجباری شدن وضع عوارض یا مالیات بر مسکن‌های خالی و اراضی بلااستفاده به عنوان یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت مسکن به ویژه در تهران، به همت شهرداری تهران و تصویب شورای شهر، اجرای این طرح در پایتخت به مرحله اجرایی می‌رسد.

به گزارش دنیای اقتصاد، اگر چه طی سال‌جاری و به دنبال گرانی‌های اخیر در بازارمسکن، طرح وضع مالیات بر مسکن‌های خالی و اراضی بایر از سوی تنی چند از نمایندگان مجلس هفتم از جمله مصباحی‌مقدم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه و جهت تصویب در مجلس پیشنهاد شد؛ اما بنا به دلایلی که مهم‌ترین آن ایراداتی بود که از سوی کمیسیون حقوقی مجلس مبنی بر دخالت در حقوق مالکیت افراد مطرح شد، این طرح از چرخه بررسی در کمیسیون‌های مختلف مجلس خارج و به فراموشی سپرده شد.

در حالی که با تصویب این طرح در مجلس و اجرای آن در سراسر کشور و به ویژه در کلان‌شهرها، مالکان دارای واحدهای مسکونی خالی از سکنه ناگزیر به اجاره یا فروش املاک می‌شوند و به تبع آن از افزایش روند رو به رشد قیمت مسکن جلوگیری می‌شد. به هر ترتیب بی‌توجهی به حساسیت تصویب و اجرایی شدن این طرح موجب نشد که سایر بخش‌ها نظیر شهرداری و شورای شهر نیز نسبت به وجود خانه‌های خالی و اراضی بلااستفاده در تهران که هر روز بر آمار آنها افزوده می‌شود، بی‌توجه باشند؛ بنابراین مصوبه‌ای با عنوان اخذ عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده شهر تهران که طی سال ۸۲ و در دوره دوم شورای شهر تهران، مورد تایید اعضای شورا قرار گرفته بود، در دوره سوم مورد اهتمام ویژه اعضا قرار گرفته و سازوکارهای اجرایی شدن آن فراهم شود.

اخذ عوارض، تعدیل اجاره‌بها

بنابراین گزارش خسرو دانشجو، سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در دوره سوم از اجرایی شدن این مصوبه از نیمه دوم سال‌جاری و نیز تعیین مرتضی طلایی و علیرضا دبیر به عنوان نمایندگان شورای شهر در کمیسیون مرکزی مرتبط با این مصوبه خبر داد.

وی تصریح کرد: براساس این مصوبه ۲۰درصد قیمت هر مترمربع املاک و اراضی بلااستفاده در تهران که در کتاب ارزش بهای املاک تهران (تهیه شده براساس ماده ۶۴ مالیات‌های مستقیم) قید شده، به عنوان عوارض سالانه شهرداری اخذ می‌شود.به اعتقاد وی، در کلان‌شهری مثل تهران، خالی ماندن واحدهای مسکونی موجب افزایش روزافزون مشکلات شهروندانی می‌شود که همواره با معضل تامین مسکن و اجاره‌نشینی در تهران مواجه بوده‌اند؛ بنابراین اگر این املاک بلااستفاده، خالی یا متروکه از طریق فروش یا اجاره مورد استفاده قرار گیرد، اجاره‌بها در تهران تعدیل می‌شود.

وی ادامه داد: البته باید گفت که مالکیت صاحبان این واحدهای مسکونی نیز قابل احترام است و نمی‌توان کسی را برای فروش یا اجاره ملک خود، مجبور کرد؛ بنابراین مالکانی که تمایل به استفاده از املاک خود ندارند باید عوارض خالی بودن آن را به شهرداری پرداخت کنند.

براساس این گزارش، مجوز اخذ عوارض از اراضی و املاک بلااستفاده شهری در شهر تهران در چهل و پنجمین جلسه علنی شورای شهر تهران در دوره دوم (۱۲/۱۱/۸۲) تصویب شد که براساس ماده واحده آن، به منظور جلوگیری از عدم استفاده یا استفاده نابه‌جا از امکانات و زیرساخت‌های شهری و نیز افزایش ضریب بهره‌وری از سطوح قابل استفاده در شهر، به شهرداری تهران اجازه داده می‌شود با رعایت مقررات و مواردی که در ادامه ذکر می‌شود، نسبت به اخذ عوارض سالانه از اراضی و املاک بلااستفاده، خالی یا متروکه به ماخذ ۲۰درصد قیمت منطقه‌ای موضوع دفترچه‌ بهای معاملات املاک ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم به ازای هر مترمربع، اقدام کند.

براساس بند یک این مصوبه، منظور از اراضی و املاک بلااستفاده شهری آن دسته از اراضی و ساختمان‌هایی است که با کاربری‌های مختلف مسکونی، تجاری، کارگاهی و صنعتی مورد استفاده قرار نگرفته و خالی یا متروکه هستند و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده‌اند.

همچنین مطابق بند ۲ این مصوبه، تشخیص این‌گونه اراضی با گزارش ماموران شهرداری و پس از الصاق ۳ اخطار قانونی به فواصل یک ماه از هم در محل مذکور به عهده کمیسیونی به ریاست شهردار و با عضویت معاونین شهرسازی و معماری، فنی و عمرانی و رییس ناحیه شهرداری منطقه ذی‌ربط است و رای صادره با تسلیم به مالک یا مالکان یا الصاق در محل از تاریخ ابلاغ، قابل اجرا است.

در صورت اعتراض مالک یا مالکان به نحوه تشخیص موضوع در کمیسیون مرکزی شهرداری تهران متشکل از دو نفر از اعضای شورای شهر تهران و معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران مطرح می‌شود و تصمیم متاخذه معتبر خواهد بود.

استثنا

براساس بند دیگری از این مصوبه نیز در مواردی که ملک یا زمینی به دلیل مسائل حقوقی و قضایی یا طرح در کمیسیون‌های مختلف اداری، تحت بررسی و رسیدگی قرار دارند تا زمان تعیین تکلیف نهایی از شمول این مصوبه معاف هستند.لازم به ذکر است بنابه گفته دانشجو، این مصوبه از سال‌جاری قابلیت اجرایی پیدا کرده و نوعی هشدار برای مالکانی است که واحدهای مسکونی خود را خالی از سکنه نگه داشته‌اند.